تتواصل احتجاجات متضرري زلزال “الحوز” بالمغرب بتنظيم وقفة جديدة غدا الاربعاء أمام مقر البرلمان بالربط للمطالبة برفع الإقصاء والتهميش وتحقيق العدالة وللتأكيد على التشبث بحقوقهم المشروعة في الاستفادة من عمليات اعادة اعمار المنطقة لجبر الضرر، في ظل تماطل الحكومة واهمالها لهذا الملف.
بعد مرور عشرة أشهر عن الكارثة التي هزت المملكة، لاتزال الاسر المتضررة تعيش معاناة حقيقية بسبب استمرار لجوئها في خيام “تحت رحمة الطقس” لعدم استفادتها من الدعم والبرامج المرصودة لدعم المنكوبين.
وأكد نشطاء بالمنطقة المتضررة أن “آلاف الأسر لا تزال تعيش في الخيام و ما زالت قرى بأكملها في العراء بجوار المقابر التي تؤوي رفات ضحايا زلزال المدمر، علاوة على مخاطر أخرى بما فيها خطر التعرض للسعات العقارب ولدغات الأفاعي في موسم الصيف الحار”.
وأكد متضررون من الزلزال أنهم وبعد 10 أشهر عن الكارثة “لايزالون يعيشون في ظروف غير مستقرة دون مصدر دخل أو تعويضات أو خطط مستقبلية لبناء منازلهم”.
ويشكل بطء إعمار المناطق المتضررة هاجسا أخرا يؤرق المنكوبين الذي ينتقدون “سوء تدبير” ملفهم من قبل الحكومة، نظرا للاختلالات التي تعرفها العملية على مستوى الإنجاز واستفادة المواطنين منها.
وتواجه الحكومة انتقادات حادة بسبب توقف الاشغال و بطئها داخل عدد واسع من الجماعات المنتشرة في الأقاليم الستة المتضررة (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال وورزازات) نظرا للكم الكبير من الدواوير المتضررة وسط انعدام معطيات وإحصائيات رسمية، فيما أصبحت وزارة التجهيز والماء و مصالحها الجهوية والإقليمية هي الاخرى “أمام فوهة الانتقادات” بسبب التعثر الذي تعرفه عملية إزالة ركام البنايات من أجل الشروع في البناء نظرا لقلة الآليات المعتمدة في هذا الإطار.
وبخصوص مستجدات الإعمار بمناطق الزلزال، أكدت الناشطة المدنية ومنسقة “الائتلاف الوطني من أجل الجبل بالحوز”، نجية أيت محند، إن “وتيرة الاعمار بطيئة جدا ولا تراوح مرحلة إزالة الأنقاض في عدد كبير من الدواوير”، مسجلة “ارتباكا ملحوظا” في تدبير ملف الزلزال على هذا المستوى الحكومي “اذ أن هناك عددا من الدواوير خاصة التي سجلت فيها وفيات كبيرة لم يقرر فيها بعد المكان الذي ستبنى فيه المنازل”.
من جهته، انتقد منسق “المرصد الوطني لحماية المال العام ومحاربة الرشوة”، محمد الهروالي، “تعاطي الحكومة مع هذا الملف الشائك”، مشيرا الى أن “لحظة وقوع الزلزال المدمر أقفل النواب المنتخبون هواتفهم بل حتى القنوات الأجنبية لم تجد مع من تتواصل من أجل أخذ الرأي والرأي الآخر حول الفاجعة”.
وبخصوص دعوة وزير القطاع منكوبي الزلزال للتوجه للكراء حتى انتهاء أشغال البناء، قال ذات المسؤول أن تكلفة الكراء “ارتفعت وتضاعفت بعد الزلزال خاصة بمدينة مراكش”، مضيفا أن “الحديث عن تعرض ضحايا الزلزال لعمليات النصب يعني بشكل مباشر غياب النزاهة في التدبير وهو ما يكرس انعدام ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.
