أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على ضرورة تكيف الرقابة المالية التقليدية، التي يمارسها كل من مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية و مراقبي التسيير، مع السياق الحالي للتسيير الميزانياتي.
أوضح فايد لدى إشرافه على افتتاح يوم إعلامي من تنظيم المفتشية العامة للمالية حول “تقييم السياسات العمومية في ضوء القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية”، بحضور رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، اليوم الثلاثاء، أن “الرقابة التقليدية التي يمارسها حاليا مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وكذلك مراقب التسيير (المراقب المالي سابقا)، مطالبة بالتحول والتكيف مع السياق الحالي للتسيير الميزانياتي”.
في هذا الإطار، أشار إلى أن رقابة المطابقة والامتثال للقوانين لا يجب أن تظل هي القاعدة، “بل يجب دمجها تدريجيا في رؤية ونهج أوسع للرقابة الاستراتيجية، وهو ما يسمى بالتقييم”، لافتا إلى أن تقييم إدارة المالية العمومية يتم على أساس تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، والتي يتم وضعها على أساس معايير دقيقة وقابلة للقياس.
كما ذكر الوزير بأن التقييم يشكل أداة حوكمة جيدة تسمح بتحسين الأداء العمومي، من خلال ترشيد الإنفاق العام الذي “يجب أن يكون هدفا من الأهداف الرئيسية للمسؤولين القائمين على البرامج”، مؤكدا أن التقييم يسمح بتقدير السياسة العمومية في مختلف أبعادها، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وكذا من حيث فعالية أدوات تنفيذها.
في سياق متصل، لفت السيد فايد إلى أن التقييم الفعال يتطلب إقامة حوار تفاعلي بإشراك الشركاء والفاعلين في السياسة المقيمة والمقيمين، مؤكدا أن ذلك يعتبر “شرطا أساسيا لتنفيذ توصيات التقييم ونتائجه”.
وعليه، تم تنظيم هذا اليوم الإعلامي بهدف عرض تجربة المفتشية العامة للمالية في مجال تقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى تعميم منهجية التقييم وكذا الدروس المستخلصة من مختلف تجاربها، في المساهمة في إرساء ثقافة التقييم، يضيف فايد.
وذكر الوزير خلال كلمته بأن تقييم السياسات العمومية يشكل “جوهر” إصلاح المالية العمومية، وهو ما كرسه القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي أصبح الأساس القانوني لها، من خلال إدخال مفاهيم الأداء والشفافية ومسؤولية المسيرين.
وبعد اشارته إلى أن نقل قواعد تسيير القطاع الخاص إلى القطاع العام يعد مشروعا “طويل الأجل”، باعتباره يشكل “تغييرا جذريا” في إدارة المالية العمومية، أكد أن المرونة والاستقلالية الإدارية الممنوحة للمسير في توزيع وإنفاق الموارد المخصصة لمختلف المهام والبرامج والأنشطة، تقابلها “مساءلة أكبر” لهذا المسير.
من جهة أخرى، وفي مداخلة أخرى له خلال الملتقى، أكد وزير المالية أن التحديات المستقبلية تتعلق بدمج الاقتصاد الموازي الذي يمثل “40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”، وكذا الذهاب نحو الدعم الموجه ضمانا للعدل في توزيع الثروة.
وعبر فايد عن قناعته بأن الجزائر “ستكون قادرة في غضون ثلاثة أعوام على التواجد ضمن مصاف البلدان الناشئة”.
