أيام قليلة تفصلنا عن آخر أجل لسحب استمارات الترشح للرئاسيات المسبقة المقررة في السابع سبتمبر، تمهيدا للمراحل اللاحقة طبقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، في وقت شرعت فيه منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية والتحسيس تحضيرا للحدث الانتخابي الأهم.
قالت أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة الجزائر 03، البروفيسور نبيلة بن يوسف، في اتصال مع «الشعب»، إن إدارة العملية الانتخابية هي عملية تنطوي على سلسلة من الإجراءات والنشاطات في دورة تنطلق قبل الانتخاب وتمتد إلى ما بعده، ينظمها قانون الانتخابات ويساهم في الحملات التحسيسية للمواطن المرصد الوطني للمجتمع المدني ومختلف الفواعل ذات الصلة.
وأضافت أن هذه السلسلة هي الطريق الأمثل لعمل سياسي نظيف ضامن لترسيخ الشرعية السياسية ومشجع للمشاركة السياسية، وذلك إذا ما سادت أجواء النزاهة والتشاركية والديمقراطية، وفي ظل وجود إرادة سياسية حقيقية، فمسألة مصداقية العملية الانتخابية لا تتوقف على المنظومة التشريعية الخاصة بالانتخابات، إنما على جهود متكاملة؛ سياسية ـ أمنية ــ إدارية ـ وقانونية في إطار ما يعرف بالهندسة الانتخابية حتى تتمكن النخبة الحاكمة من إقناع الناخبين في خطبها السياسية بنزاهة العملية الانتخابية، وحتى لا يقابلها سلوك انتخابي سلبي مرفق بالمقاطعة أو العزوف الانتخابي والذي قد يتحول في حالات كثيرة إلى السخط «الانتخابي».
وأكدت، البروفيسور نبيلة بن يوسف، أنه لا يمكن إغفال وظائف الدولة وأدوارها في عملية تشكيل السلوك الانتخابي والتأثير فيه من خلال عمليات التنشئة والثقافة السياسية بالارتباط بالبيئة السوسيو اقتصادية للناخب، وهو الأمر الذي يتطلب إشراك فاعلين آخرين كالمجتمع المدني والإعلام وهو ما يتم في الجزائر قبيل انتخابات السابع من سبتمبر 2024 لتعبئة الهيئة الناخبة دعما للمشاركة السياسية وتفعيلا للمواطنة وتعزيزا للثقافة الانتخابية.
تثقيف انتخابي
يشارك بقوّة في ذلك المرصد الوطني للمجتمع المدني من خلال تجمعات في مختلف ولايات الوطن، ومبادرات متنوعة للمجلس الأعلى للشباب على رأسها مبادرة «هيا شباب» التي اكتسحت وسائل التواصل الاجتماعي قبل عمليات التنقل للولايات في إطار لقاءات مفتوحة، سبقتها تنظيم ورش تكوينية تحضيرا للحملة الوطنية التحسيسية المتعلقة بدعوة الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية.
وأكدت أن عملية التثقيف الانتخابي، يجب أن تأخذ نصيبا كبيرا لاسيما في انطلاق العملية الانتخابية من كيفية التسجيل على القوائم الانتخابية الى شرح الجوانب القانونية بحسب ما جاء في قانون الانتخاب، كيفية الترشح، وكيفية الانتخاب.
وأوضحت أن كل هذه المراحل ينظمها ويحددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والذي وضع معايير صارمة للمترشحين الذين يرغبون في الترشح من حيث تمتعهم بوعاء انتخابي حقيقي يعكس وجود قاعدة انتخابية للمترشح قبل خوض غمار الانتخابات، وتحدد ذلك المادة 253 من القانون المذكور.
وأردفت البروفيسور بن يوسف، أن عملية التثقيف الانتخابي من شأنها أيضا أن تجعل الناخب يحس بقيمته في دفع عجلة العملية الانتخابية على أسس سليمة، وأنه شريك هام في العملية الانتخابية ـ السياسية، وهذا من شأنه تقوية الرابطة بين الحاكم والمحكوم وتقليص الهوة الموجودة أو على الأقل التقليل منها خاصة عندما تصدر النتائج وهي آخر مرحلة من العملية الانتخابية حيث تزيد أو تنقص المصداقية الانتخابية لدى الناخب إيمانا بنزاهة العملية أم عدمها.
