دعا البرلمان العربي، اليوم السبت، إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن دون عوائق وبشكل مكثف إلى المدنيين داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه.
حذّر البرلمان العربي، في بيان صادر عن الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي انعقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.
وأكد البرلمان العربي مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهوده ومساعيه الدولية والاقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.
ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة حشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لعدوان الاحتلال الصهيوني ووقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الانسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني.
وثمن البرلمان الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف “فوري” وعاجل للعدوان على غزة ووقف اطلاق النار وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وخاصة الجزائر العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن.
كما رحب بالقرار الذي اتخذته أرمينيا وسلوفينيا مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين وقبلهما اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، وهم دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا وجامايكا وباربادوس وترينداد وتوباغو وجزر البهاما.
وأكد البيان أن ذلك يعد انتصارا للعدالة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وانتصارا جديدا للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، مجددا دعوته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ورحب البيان كذلك باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري وتام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء القطاع والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الانسانية على نطاق واسع ورفض أي تغيير ديموغرافي.
ودعا مجلس الأمن إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير ودون أية شروط.
وأدان قرارات الاحتلال شرعنة البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس ورفض محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا انها محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد.
وأكد البيان رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا في الضفة الغربية وقطاع غزة والتصدي للتهجير بكل أشكاله والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، مدينا في الوقت ذاته المجازر التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بشكل يومي في قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على الاحتلال لوقف العدوان والتطهير العرقي وحرب الإبادة في قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع وتوفير الحماية للمدنيين العزل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وندد البيان بالجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ومستعمريه المتطرفين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والانتهاكات المستمرة للمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس والتصعيد المستمر في بناء المستعمرات بالتوازي مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
كما أدان البيان استهداف وقتل الاحتلال الممنهج للصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم وتدمير المؤسسات الاعلامية الفلسطينية والعربية والدولية لمنع التغطية الاعلامية لحرب الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.