قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بسجن مناهض التطبيع وعضو “جماعة العدل والإحسان”، عبد الرحمان زنكاض، بأربع سنوات نافذة على خلفية تدويناته المنتقدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وكانت المحكمة الابتدائية للمحمدية قد أدانت الناشط المناهض للتطبيع ابتدائيا بخمس سنوات نافذة، قبل أن تصدر الاربعاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها بأربع سنوات سجنا نافذة بحق زنكاض الذي كان يتابع في حالة اعتقال.
يشار الى أن عبد الرحمن زنكاض اعتقل في 22 مارس الماضي بعد اقتحام بيته من قبل عناصر الشرطة ليتم عرضه في أولى جلسات محاكمته بعد يومين أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بسبب تدويناته المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني في ظل الابادة التي يرتكبها في قطاع غزة.
ووجهت له تهم “الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير”.
ونددت “جماعة العدل والإحسان” بالمحمدية بالحكم في حق معتقل الرأي عبد الرحمن زنكاض ووصفته ب”الجائر”، مبرزة في بيان لها “التدهور الخطير” لحقوق الإنسان في المغرب والمتابعات والأحكام الظالمة في حق المعارضين “حتى من صوت معارض أو تدوينة منددة منحازة لقضية فلسطين العادلة والمشروعة”.
وتساءلت: “ألم يكن يعلم المخزن وهو يوقع مذكرة التطبيع بشكل انفرادي أنه وضع نفسه خارج الإرادة الشعبية الحرة لهذا الشعب الذي كان وسيظل وفيا لفلسطين ومتشبثا بحقها الدائم في استرداد كل أرصها من الصهاينة الأنجاس؟..ألم يكن يعلم أن لهذه الخطوة المتهورة رافضون”.
وبعد أن استنكرت بشدة هذا الحكم “الظالم” وباقي الأحكام الصادرة في حق المعارضين، عبرت ذات التشكيلة السياسية عن رفضها لهذا الحكم “الظالم الجائر” واعتبرته “استمرارا لمسلسل التخويف وتكميم الأفواه وتوظيف القضاء للانتقام من كل معارض لسياسات الدولة اللاشعبية”.
وأبرزت أن “زنكاض معتقل رأي يؤدي ثمن قول كلمة الحق في سجون الاستبداد وهذا الحكم لن يزيده إلا شرفا ورفعة”، مشددة على “الاستمرار في دعمها له بكل الوسائل الحقوقية الممكنة حتى ينال حريته”.
ولفت البيان الى أن “معركة إسقاط مذكرة التطبيع المشؤومة لا تقل أهمية عن معركة تحرير فلسطين من دنس الصهاينة وأن الأثمان التي يدفعها الأحرار في سبيل ذلك لرخيصة في سبيل نصرة الأقصى المبارك”.
