ينتظر الراغبون في الترشح إعلان القائمة الإسمية للشروع في المرحلة القادمة من سباق الرئاسيات وهي الحملة الانتخابية، باعتبارها المرحلة الأخيرة قبل يوم الاقتراع، المقرر في السابع سبتمبر المقبل. وقد كان عليهم المرور بمراحل كثيرة ليصلوا إلى مرحلة الغربلة غير النهائية، التي ستسفر عن أسماء أولئك الذين استوفوا الشروط القانونية، فيما يفتح باب الطعون أمام المحكمة الدستورية، بالنسبة للذين رفضت ملفاتهم.
عرفت الأشهر الأربعة الأخيرة التالية لإعلان رئيس الجمهورية عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، حركية سياسية، وعج مقر السلطة الوطنية للانتخابات بالراغبين في الترشح، وتسابق الراغبون في الترشح لجمع توقيعات الناخبين، ما يؤكد عودة الثقة في العملية السياسية، عموما والانتخابية خصوصا، بخوض غمار المنافسة في ظل قانون انتخابات جديد أبعد الإدارة عن كل مراحل العملية الانتخابية، وأنشأ لها سلطة خاصة لها كامل الصلاحيات في حدود ما يسمح به القانون.
كرونولوجيا
وكان رئيس الجمهورية السيد عيد المجيد تبون، أعلن يوم 21 مارس 2024، عن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024. وأوضح أن قرار إجراء انتخابات رئاسية «مسبقة»، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لها، جاء «لأسباب تقنية محضة»، وقال إنها «لا تؤثر على سيرورة الانتخابات»، وهو العودة إلى رزنامة انتخابية مقبولة، مشيرا إلى أن انتخابات 2019 كانت نتيجة لظروف خاصة. وأضاف: «في سبتمبر يكون المواطن أكثر استعدادًا للإدلاء بصوته بعد العطلة الصيفية، ويكون كل الناس قد رجعوا إلى الوطن».
وفي الثامن جوان 2024، استدعى رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة، بموجب مرسوم رئاسي وقعه، كما يقتضيه الدستور والقانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم. كما وقع رئيس الجمهورية، مرسوما رئاسيا بخصوص الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي انطلقت يوم 12 جوان واختتمت في 27 من الشهر نفسه».
اكتتاب التوقيعات
شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات في التاسع جوان. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، حينها، إن السلطة قد اتخذت كافة التدابير التنظيمية اللازمة والاستجابة بشكل فوري لطلبات الراغبين في الترشح وممثليهم، وكشفت أن عدد الراغبين في الترشح الذين سحبوا استمارات التوقيع بلغ 35 راغبا، وتم سحب أكثر من 4 ملايين و500 ألف استمارة اكتتاب توقيع، منها 900 ألف استمارة للمنتخبين.
مباشرة بعد ذلك، أعلنت السلطة عن أسماء الراغبين في الترشح للرئاسيات المسبقة 2024 الذين قاموا بإيداع ملفات ترشحهم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم 18 جويلية بداية من منتصف الليل، والذي صادف آخر أجل لإيداع ملفات الترشح، في انتظار الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبلغ عدد الراغبين في الترشح 16 راغبا، بينهم 10 مترشحين أحرار.
ترشح رئيس الجمهورية
وكان الرئيس الحالي، والمترشح للرئاسيات لعهدة ثانية، السيد عبد المجيد تبون، أعلن نية، وفق ما يتيح له الدستور، الترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر، يوم 11 جويلية الماضي. وقال في تصريح عقب ذلك، إن ترشحه جاء نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، وقال لدى إعلانه الترشح: أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن أنني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور، وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك».
وقد أعلنت العديد من الأحزاب السياسية مساندتها لترشحه، واستنفرت قواعدها النضالية، إلى جانب عدد معتبر من منظمات المجتمع المدني والمتعاطفين معه بصفته مترشحا حرا.
الى جانب الرئيس عبد المجيد تبون، ترشح رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية الأول يوسف أوشيش، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، وطارق زغدود، وشعبي سالم، وعباس العيادي، وزبيدة غسول، وسعيدة نغزة، ورؤوف عايب، وحمادي عبد الحكيم، وسليمان بوعمرون، وهشام بابا احمد، وعمر شكار وكمال هبال.
دراسة الترشيحات
وينتظر الراغبون في الترشح نتائج دراسة استمارات اكتتاب التوقيعات التي باشرتها السلطة الوطنية للانتخابات، والمقرر أن تعلن عنها في 27 جويلية الجاري. ويتعين على هؤلاء أن يستوفوا شروط الحد الأدنى من التوقيعات، فإما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، وموزعة عبر 29 ولاية على الأقل. وإما قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل. ينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية من الولايات عن 1.200 توقيع.
وتعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن القائمة غير النهائية للمترشحين للرئاسيات، ويكون على الذين رفضت ملفاتهم، الطعن في أجل أقصاه 48 ساعة من قرار التبليغ، أمام المحكمة الدستورية التي ستعلن النتائج النهائية وغير القابلة للطعن في الثالث أوت المقبل، ليشرع المترشحون بعدها في حملتهم الانتخابية.
