يواصل الشعب المغربي انتفاضته غير المسبوقة من أجل إسقاط التطبيع المخزني-الصهيوني، الذي تم التوقيع عليه نهاية عام 2020 ضد إرادته، حيث عرفت “المقاومة الشعبية” للاتفاقيات المشؤومة تصاعدا كبيرا وصل عددها الى آلاف المسيرات والوقفات الاحتجاجية منذ 7 أكتوبر الماضي، خاصة بعد تغلغل الصهاينة في مفاصل الدولة وتكبيل المملكة باتفاقيات ترهن سيادة البلاد وتهدد أمنها القومي، ناهيك عن حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني و انتهاك الكيان الصهيوني لكل المواثيق الدولية.
وبعد أكثر من 9 أشهر من بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وتجدد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للتطبيع في المغرب، أحصت جماعة العدل والإحسان 690 مسيرة شعبية وأزيد من 4 آلاف و700 مظاهرة دعما للشعب الفلسطيني ورفضا لاستمرار المخزن في علاقاته مع الكيان الصهيوني المحتل، الذي يعيث فسادا في المغرب من جهة ويقامر بأمن و استقرار المنطقة من جهة أخرى، مع إبرام اتفاقيات أمنية وعسكرية تستبيح سيادة البلاد.
وأشارت جماعة العدل و الإحسان في بيان لها إلى أن هذه الحصيلة تم تسجيلها منذ 7 أكتوبر 2023 و إلى غاية 23 يوليو 2024، و لا تشمل المظاهرات التي نظمتها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بمدن عدة، يوم أمس الجمعة، مؤكدة استمرار الاحتجاجات و الضغط الشعبي حتى وقف العدوان الصهيوني على غزة و إسقاط اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال في المغرب.
وأمس الجمعة، وفي يوم واحد فقط، خرج الشعب المغربي في 95 مظاهرة بـ42 مدينة مغربية، استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تحت شعار: “كفى صمتا على المجازر الصهيونية في غزة والمحاكمات الظالمة لمناهضي التطبيع بالمغرب”.
وجدد المتظاهرون الذين خرجوا في أغلب مدن المغرب، رفضهم للمجازر الوحشية المرتكبة في حق الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، منددين باستمرار الدولة المغربية في تطبيع علاقاتها مع الكيان القاتل للأطفال والنساء.
وقد رفع المحتجون شعارات تستنكر المتابعات القضائية والأحكام الظالمة في حق مناهضي التطبيع والتي كان آخرها الحكم على عبد الرحمن زنكاض بأربع سنوات سجنا نافدة بسبب تدوينات رافضة للتطبيع.
