تواصل المحكمة الدستورية دراسة ملفات الطعون المودعة لديها من قبل أربعة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسب المحكمة الدستورية، اليوم الأحد.
أوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، بالمحكمة الدستورية، أحمد ابراهيم بوخاري، أن “أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات واستمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم لرئاسيات 7 سبتمبر”.
وأضاف المسؤول ذاته، في هذا الشأن أنه “بعد انتهاء التحقيق اليدوي” لاستمارات الاكتتاب، “تم تحويل هذه الأخيرة إلى مصلحة الإعلام الآلي، التي ستتولى –كما قال– الدراسة الآلية و المعلوماتية لتلك الاستمارات”.
و لفت بوخاري إلى أنه “سيتم الشروع بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية، في مرحلة إعداد التقارير و إعداد مشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة”، مؤكدا أنه تم “تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونا”.
للتذكير فقد تمكن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و ذلك من أصل 16 راغبا في الترشح.
ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني شريف، المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش، و المترشح عبد المجيد تبون.
وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت، بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس المنصرم، عن ملفات الترشح المقبولة، أربعة (4) طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم.
