أصدرت أحزاب جزائرية عديدة بيانات تندد بحزم بالموقف اللامسؤول والمشين لفرنسا الداعم للمخطط المغربي بشأن الصحراء الغربية، وتدعم ما اسمته “القرار السيادي والمسؤول” في سحب سفير الجزائر بباريس.
جبهة التحرير الوطني يدعم القرار السيادي
أكد حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له الثلاثاء، دعمه المطلق للقرار السيادي الذي اتخذته السلطات العليا للبلاد بسحب السفير الجزائري لدى فرنسا عقب إقدامها على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.
واعتبر حزب جبهة التحرير الوطني هذا القرار “ردا صريحا ومناسبا على ما أقدمت عليه الحكومة الفرنسية من خطوة خطيرة غير مسؤولة وغير موفقة وغير مدركة للعواقب من خلال اعترافها بما يسمى “الحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة””.
ولفت إلى أن “فرنسا بقرارها هذا المبني على حسابات سياسية مشبوهة والداعم لدولة الاحتلال المغربية، تؤكد مرة أخرى أنها رهينة عقدتها الاستعمارية في محاولتها القفز على حقائق التاريخ وحق الشعوب التواقة للحرية في الدفاع عن أرضها”.
واعتبر الحزب أن النزاع في الصحراء الغربية هو”قضية تصفية استعمار لا حل لها إلا في إطار ما يقرره الشعب الصحراوي رغم أنف القوى الاستعمارية القديمة والحديثة التي تتحالف اليوم لقهر الشعوب”.
وتابع الحزب مؤكدا أن الموقف الفرنسي الأخير “لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية بقدر ما يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تشهدها القضية الصحراوية”.
ويعكس هذا الموقف -يضيف المصدر- “تناقضا صارخا لهذه الدولة التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية، في حين أنها لا تتوانى في خرق كل المواثيق والأعراف الدولية وانتهاكها الصارخ للشرعية الدولية وتنكرها المفضوح لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وبعد أن جدد “دعمه التام للقرارات السيدة للحكومة الجزائرية وكذا مؤازرته لكل القرارات التي ستتخذها دفاعا عن مواقفها الثابتة من قضايا التحرر في العالم وحفاظا على سيادة قرارها السياسي”، سجل حزب جبهة التحرير الوطني “دعمه مجددا للشعب الصحراوي المكافح في سبيل تقرير مصيره ونيل استقلاله ودحر الاستعمار المغربي من آخر مستعمرة في إفريقيا”.
التجمع الوطني الديمقراطي يساند القرار المسؤول
وأعرب التجمع الوطني الديمقراطي، الثلاثاء في بيان، عن مساندته للقرار السيادي والمسؤول الذي اتخذته الجزائر بسحبها لسفيرها بباريس على خلفية اعتراف فرنسا بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه “يدعم ويساند القرار الذي اتخذته الجزائر بسحب السفير الجزائري من فرنسا ويعتبره قرارا سياديا ومسؤولا ومناسبا، ردا على القرار المشبوه واللامسؤول للدولة الفرنسية، باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة”.
واعتبر الحزب الموقف الفرنسي “سقطة غير محمودة العواقب وانتهاكا مفضوحا لكل المواثيق والأعراف الدولية، لاسيما وأن قضية الصحراء الغربية مدرجة ضمن اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار”.
ويأتي هذا السلوك -يضيف البيان- “ليؤكد مرة أخرى مدى تجذر الفكر الاستعماري في أذهان صانع القرار الفرنسي وتماثله مع النزعة الاستعمارية لنظام المخزن المغربي، وهي عادة القوى الاستعمارية في الاستنجاد ببعضها البعض”.
وشدد التجمع الوطني الديمقراطي على أنه “يفترض من فرنسا أن تحترم عضويتها الدائمة بمجلس الأمن وما تفرضه عليها من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لضمان الأمن والاستقرار في العالم وتمكين الشعوب من حقها في تقرير المصير، كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
وأشار في السياق ذاته إلى أن “القرار الفرنسي يقف خلفه اللوبي الصهيوني واللوبي الفرنسي الاستعماري”، ما يعد “ردا على المواقف القوية والمشرفة للدولة الجزائرية تجاه القضيتين العادلتين الفلسطينية والصحراوية”.
وخلص التجمع الوطني الديمقراطي إلى تجديد موقفه “الثابت والدائم” في دعم حق الشعب الصحراوي في مواجهة الاحتلال المغربي وكذا “ثقته ودعمه لمواقف الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
جبهة القوى الاشتراكية تندد بحزم بموقف فرنسا المشين
ونددت جبهة القوى الاشتراكية، الثلاثاء، بحزم بالموقف اللامسؤول والمشين لفرنسا الداعم للمخطط المغربي “الحكم الذاتي” للصحراء الغربية، معتبرة أن قرار الجزائر بسحب سفيرها في باريس بأثر فوري نابع عن التقاليد الديبلوماسية الجزائرية الراسخة في ما يخص تمسكها منذ الاستقلال بحق الشعوب الأساسي وغير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأكد الحزب في بيان له، أمضاه الأمين الوطني الأول، أنه “يندد بحزم بالموقف اللامسؤول والمشين لفرنسا الرسمية الذي يترجم منطقا نيوكولونياليا يتمثل في جعل المخزن كحصان طروادة لإنجاح مخططاتها الإمبريالية في إفريقيا”.
وأضاف البيان أن القرار السيادي والمسؤول الذي اتخذته الجزائر بسحبها لسفيرها بباريس على خلفية اعتراف فرنسا بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، “نابع عن التقاليد الديبلوماسية الجزائرية الراسخة في ما يخص تمسكها منذ الاستقلال بحق الشعوب الأساسي وغير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
وأشار الحزب إلى أنه “من خلال تواطئها مع النظام المغربي في ما يخص الملف الصحراوي، فإن فرنسا لا تنتهك فقط القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة، بل هي شريك في معاناة الشعب الصحراوي الذي تنكر له الحق في التصرف في شؤونه”.
حركة البناء الوطني تؤيد “الرد المناسب”
أعربت حركة البناء الوطني، الثلاثاء في بيان لها، عن تأييدها للقرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بسحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، معتبرة إياه بالرد المناسب على القرار الفرنسي غير مدروس العواقب وذلك بعد اعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.
وأكدت حركة البناء الوطني في بيانها أن القرار السيادي للحكومة الجزائرية بسحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري هو”رد مناسب على القرار، غير مدروس العواقب، للحكومة الفرنسية، باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، التي لم تتجاوز عقدتها الاستعمارية وهي بذلك تقفز على حقائق واقع النزاع وخلفياته الاستعمارية، في وقت كان من المفروض أن تساهم، إلى جانب الجزائر، في الجهود الدولية من أجل تكريس تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة لقضية الشعب الصحراوي المحتل”.
وأعربت الحركة، عن “ثقتها، الكاملة، في شخص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وحكمته في التعامل مع القرار غير المسؤول للحكومة الفرنسية وتؤكد عن مساندتها الثابتة والقوية فيما قد يتخذه من قرارات مستقبلية للرد على قرار فرنسا التي تتحمل كل المسؤولية عن تصرفاتها المعيبة وتنكرها الفاضح لالتزاماتها الدولية، كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، في تطبيق قرارات الهيئة
الأممية، التي أقرت بشرعية القضية الصحراوية وحق الشعب السيادي في الاستفتاء لتقرير مصيره وتهربها عن واجبها القانوني في تصفية آخر مستعمرة بإفريقيا”.
