أمرت النيابة العامة الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي في قضية شراء توقيعات من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات، بحسب ما أعلن عنه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة.
قال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، في ندوة صحفية، اليوم الخميس، إن “شراء التوقيعات كان مقابل الحصول على التزكية من أجل التـرشـح للرئاسيـات”.
اعتبر النائب لدى مجلس قضاء الجزائر، إن هذا الفعل غير مشروع ويعاقب عليه القانون أفضى إلى فتحت تحقيق ابتدائي معمق في القضية.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن “التحقيقات باشرتها مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي”.
وبحسب لطفي بوجمعة ” هنالك 3 فئات من المتورطين،الفئة الأولى تتعلق بالذين قبضوا الأموال والفئة الثانية هم الوسطاء والفئة الثالثة هم الراغبين في الترشح”.
وأضاف لطفي بوجمعة “تم سماع أكثر من 50 شخص “منتخبين” في محاضر رسمية صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية بين 20 ألف دينار و30 الف دينار مقابل تزكية الراغبين في الترشح”
وتحدث المسؤول ذاته، عن “السماع لـ 10 أشخاص وسطاء اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات غير المقبولة والمشينة”.
أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن التحقيق الأولي كشف عن تورط 3 راغبين في الترشح.
وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن القانون صارم مع كل من يحاول المساس بالانتخابات.
