أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ، أن المراد من تصرفات الاحتلال الصهيوني “الشائنة والممارسات المشينة” تجاه الدول المجاورة، إدخال المنطقة في دوامة لا متناهية من الأزمات والصراعات والحروب.
قال عطاف، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول “الجرائم المتواصلة للاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية”، اليوم الأربعاء بجدة، ان هذه التصرفات تجسد “سياسة تصعيد اتخذ منها الاحتلال الاستيطاني نهجا وأسلوبا وخطة واستراتيجية تجاه الدول المجاورة للتغطية عن لب وجوهر الصراع في المنطقة ولتحويل أنظار المجموعة الدولية عن حرب الإبادة المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتسويق الصورة المزورة التي لم يعد يصدقها أحد، وهي صورة الكيان الأعزل والكيان المحاصر والكيان الضحية في جوار مناوئ ومعادي”.
وأوضح عطاف قائلا: “يلتئم جمعنا الطارئ هذا لبحث التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وهي التطورات التي يحاول الاحتلال الإستيطاني فرضها على دول وشعوب المنطقة كواقع جديد قوامه التوتر الدائم والتأزم المستمر والصراع المتواصل على أكثر من جبهة وعلى أكثر من صعيد”.
ولفت الوزير الى أن هذه “التصرفات الشائنة والممارسات المشينة” المراد منها “إدخال المنطقة في دوامة لا متناهية من الأزمات والصراعات والحروب، تثبت بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل أن الاحتلال الصهيوني الاستيطاني لا يجنح للسلم ولا يؤمن أصلا بفكرة السلام ولا بخيار السلام كخيار استراتيجي (..) ويعتقد قولا وفعلا أن أمنه واستقراره يكمن في لاأمن ولااستقرار جواره، وأن تمتعه بالأمن في حرمان الجوار منه (..) ويعتبر نفسه استثناء من كل ما أقرته المجموعة الدولية من قواعد وضوابط وأحكام للتعايش السلمي الحضاري والمتمدن”.
وذكر عطاف بكيفية مقابلة الاحتلال الصهيوني انتصار العدالة الدولية للقضية الفلسطينية، من خلال “إمعانه في جرائمه وبتبنيه رسميا قرارا برفض إقامة الدولة الفلسطينية، وبتوسيعه لرقعة الحروب إلى أكثر من وجهة وقبلة في المنطقة: في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وأخيرا في إيران”.
ومن هذا المنظور، يضيف الوزير، فإن “الجزائر تجدد أشد الإدانة وأقواها للعدوان الإرهابي السافر الذي تعرضت له إيران الشقيقة، والذي راح ضحيته رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية”.
وأبرز عطاف أن “حقوق الشعوب وقضاياهم الوطنية لا يقضى عليها بالقضاء على حامليها أو المناصرين لها، ولا تدفن مع دفن من سقطوا باسمها واستشهدوا من أجلها، بل هي حقوق لا تضيع وقضايا لا تندثر ما دام هناك شعب يؤمن بأحقيتها وشرعيتها”، معربا عن أصدق آيات التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني في مصابه الجلل و”لإيران الشقيقة أصدق عبر التضامن في وجه عدوان إرهابي سافر يستدعي منا الشجب والإدانة والاستنكار”.
وبالنظر للجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، يرى الوزير ضرورة التأكيد على ثلاث أمور رئيسية تتمثل الأولى في أن “جهود خفض التصعيد هذه يجب ألا تتركز حول التجليات الجانبية للصراع وتغفل جوهر ولب ذات الصراع”. وبعبارة أخرى، يوضح الوزير، “فإن خفض التصعيد يجب أن يبدأ بوقف حرب الإبادة الدائرة رحاها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي غزة تحديدا”.
أما الأمر الثاني فيكمن في “أن جهود خفض التصعيد هذه يجب أن تتوجه، وفي المقام الأول، صوب المعتدي والمتسبب الرئيسي في التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة”، يقول الوزير معتبرا أن “الأولى ثم الأولى هو كبح جماح المحتل الإسرائيلي الغاصب والمتجبر وحمله على الكف عن انتهاكاته وتجاوزاته وخروقاته التي لا حصر ولا عدد لها في فلسطين وفي سائر جوار فلسطين”.
بينما يتمثل الأمر الثالث والأخير في “أن جهود خفض التصعيد هذه يجب أن تتجاوز عامل الظرفية وتندرج ضمن نطاق أوسع وأمد أطول”.
وبرر الوزير مبررا بكون “تحقيق السلم المستدام والأمن الدائم في المنطقة يبقى مرهونا بمعالجة القضية الفلسطينية وحلها وفق الثوابت والمراجع والضوابط التي توافقت بشأنها المجموعة الدولية، وذلك عبر إحقاق الحقوق الوطنية الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الأصيل والمتأصل في إقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف”.
