كشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن الحكومة المخزنية تبيع ممتلكات الدولة، حيث باعت أصول مستشفيات وتتجه اليوم إلى بيع المدارس والجامعات، مبرزا بأن جهات حقوقية تستعد لرفع دعوى قضائية ضد حكومة أخنوش بهدف وقف “النزيف الحاصل في ممتلكات الدولة”.
وأوضح عزيز غالي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن “أولى خطوات هذه القضية بدأت ببيع أصول مستشفيات ومراكز صحية في جهات مختلفة من المملكة وكذا مجموعة من المصالح المرتبطة بها منذ سنة 2019″، منبها إلى أنه وخلال هذه الخطوة، “جرى ويتم حتى اليوم بيع 100 مليار درهم من أصول وسندات (حوالي 10 مليار دولار) وتتجه الآن حكومة أخنوش نحو بيع 400 مليار درهم (حوالي 40 مليار دولار) المتبقية”.
وأكد المتحدث أن الخطوة الموالية، بعد بيع المؤسسات العمومية الصحية ومصالح أخرى موازية لها، ستكون بيع المؤسسات التعليمية الحكومية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات وغيرها، موضحا أن “مؤسستين تستفيدان حاليا من بيع أملاك الدولة من مستشفيات وغيرها تحت مسمى “التمويلات المبتكرة””.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب قد شرعت في تنفيذ صيغة جديدة لاستغلال ممتلكات البلاد عبر إطلاق عمليات كراء طويل الأمد لمستشفيات ومستوصفات ومصالح في ربوع المملكة، لفائدة هيئتين للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهي وسيلة استثمارية منظمة يكون هدفها الرئيسي هو”الاستحواذ” أو تشييد المباني بهدف تأجيرها حصريا.
وفي سياق ذي صلة، أفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن جهات حقوقية تستعد لرفع دعوى قضائية ضد حكومة عزيز أخنوش بهدف وقف ما وصفته بـ”النزيف الحاصل في ممتلكات الدولة”، مضيفة بأن هذه الجهات تعمل حاليا على التشاور مع محامين للخوض في وضع إجراءات عاجلة وآنية تمنع تفويت باقي المؤسسات العمومية إلى المستثمرين الخواص، وذلك بعد بيع عدد من المستشفيات والمرافق الأخرى.
وبهذا الخصوص، قال عزيز غالي أن “الحلول ما زالت متاحة لمواجهة بيع أصول الدولة على غرار ما حدث في بعض الدول حيث تقدم مجموعة من المحامين بدعاوى قضائية ضد الدولة”، مضيفا ” في الجمعية، ندرس حاليا إمكانية اتخاذ خطوات مماثلة”.
