طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاحد، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته ووضع المستوطنين الصهاينة على قوائم الارهاب.
نقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) بيانا للخارجية قالت فيه أن “عصابات المستوطنين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال”.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الجرائم “دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان و اعتداءات المستوطنين”.
وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على الاحتلال للجم المستوطنين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون.
كما أكدت عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، داعية لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتجفيف مصادر تمويله ورفع الحماية السياسية والقانونية عنه.
وقالت الخارجية أن وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان “هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع”.
