أكد البروفيسور أحمد دخنيسة، أستاذ مختص في القانون العام بجامعة الجزائر، ان قانون الانتخابات حرص على تكريس مبدأ حياد الإدارة في جميع مراحل العملية الانتخابية، والكرة اليوم هي في ملعب المترشحين للانتخابات الرئاسية، لتقديم أحسن البرامج والتصورات والحلول الأكثر واقعية والفاعلية والكلمة الفصل ستكون للمواطن عبر ورقة يضعها في الصندوق يوم الإقتراع.
قال دخنيسة، في مقابلة مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، هذا الأحد ، ضمن برنامج “ضيف الصباح”، ان البلاد استوفت اليوم كل الشروط القانونية والإجرائية والمادية التي نص عليها قانون الانتخابات تحضيرا وإعدادا من أجل المضي قدما في تنظيم رئاسيات السابع سبتمبرالمسبقة في كنف الهدوء والطمأنينة وأجواء المنافسة العادلة بين المترشحين الثلاثة المؤهلين لخوض معترك هذه الرئاسيات.
وأوضح استاذ القانون بان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسهر على التنظيم المحكم لجميع العمليات المحددة ضمن قانون الانتخابات والمضبوطة بمراحل ومهل وتواريخ والتي تمت وتجري لحد الآن في ظروف عادية وطبيعية وفي الآجال المحددة .
وذكّر بالمراحل التي وقفت عليها ان السلطة الوطنية المستقلة، منذ صدور المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة، لضمان انتخابات شفافة ونزيفة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، والتي خلصت إلى اعتماد 03 مترشحين استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها قانونا من أصل 16 مترشحا أودعوا ملفات الترشح .
وقال دخنيسة بأن البلاد اليوم أمام مرحلة جديدة وهي الإعداد للحملة الانتخابية الرسمية والتي تنطلق الخميس المقبل و تستمر 20 يوما و هي مرحلة التنافس المباشر والتلاقي بين المواطنين والمترشحين والتعريف بالبرامج وبالموازاة مع ذلك تجري أيضا عملية التحضير لعملية التصويت المقررة يوم 07 سبتمبر من خلال إعداد قوائم مؤطري مكاتب ومراكزالاقتراع بما يضمن الشفافية والحياد.”
وثمن ضيف الإذاعة عملية القرعة التي جرت أمس تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري والخاصة بتوزيع الوحدات الزمنية الخاصة بالتعبير الحر عبر المؤسسات العمومية للإذاعة والتلفزيون وفقا لدفتر الشروط الصادر في الأيام الثلاثة الأخيرة .
وأضاف قائلا ،”ما شهدناه خلال عملية القرعة هو التطبيق الحرفي للقانون والمساواة المطلقة بين كل المترشحين من حيث تخصيص نفس العدد الزمني أي 06 دقائق قبل النشرات الرئيسية في الإذاعة والتلفزيون لكل مترشح وليس مبد أ المناصفة بين القوائم في حالة التشريعيات .”
وتابع يقول،” تم أيضا التركيز على أهمية ضمان المساواة في كل التفاصيل التقنية بين جميع المترشحين عبراعتماد نفس الألوان واستوديوهات التسجيل والتصوير بعيدا عن أي مفاضلة بين المترشحين بما يسمح بمباشرة عملية التعبير المباشر بين المترشحين والمواطن في ظروف جيدة.”
