أكد وزير الصيد البحري و تربية المائيات، أحمد بداني، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للملف الخاص بالترخيص لإستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات، الموجهة للصيد في أعالي البحار، والمحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات.
في كلمة القاها نيابة عنة الامين العام للوزارة، محمد بن قرينة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية ال20 للجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، طمأن بداني أنه تم الانتهاء من الاجراء الخاص بالترخيص لمهني القطاع باستيراد السفن و المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات، الذي أقرته الحكومة استجابة لمطلب الكثير منهم، معلنا ان الملف الان يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وذكر المسؤول ذاته، ان الوزارة أسدت تعليمات للمدراء الولائيين للصيد البحري من أجل الشروع في استقبال الملفات الخاصة بالراغبين في استيراد هذه المعدات.
و من بين التحفيزات لرفع الإنتاج، ذكر الوزير باستجابة قطاعه لمطالب المهنيين بإصدار تعليمة تسمح بتغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهني الصيد البحري الى نشاط الصيد الاحترافي و إيصال ملفات الراغبين في ذلك الى المديريات الولائية. و أضاف ان هذه الإجراءات تعكس الاهتمام الذي يحظى به القطاع و الإمكانيات المسخرة من أجل تحسين الآداء و رفع الإنتاج.
ونوه الوزير أيضا بالإجراءات المتخذة لتشجيع نشاط تربية المائيات، مشيرا الى التحفيزات الجبائية الأخيرة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 والمتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج السمك البلطي و الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل، مشيرا الى انه تم امضاء الاتفاقية بين وزارتي الصيد البحري و المالية في انتظار نشر التعليمة.
و بخصوص الجانب الاجتماعي، أشار الوزير الى الاهتمام البالغ الذي يحظى به القطاع من طرف الدولة لاسيما فيما يخص الترقية الاجتماعية و المهنية لمهني الصيد البحري، مؤكدا أنه “تم تسوية كافة الملفات العالقة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد” فيما يخص مهني القطاع.
و بالمناسبة أكد بداني على مساهمة الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات في التكفل بانشغالات مهني القطاع باعتبارها شريكا أساسيا و قوة تمثيل و اقتراح.
ومن جانبه نوه رئيس الغرفة، كريم باني بالمكانة التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا القطاع بالنظر الى دوره الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني و تعزيز الأمن الغذائي من خلال الرفع من الإنتاج الصيدي.
اعتبر المتحدث ذاته، أن اللقاء يشكل فرصة للاستماع الى انشغالات المهنيين بجميع الولايات و دراسة سبل التكفل بها بالتنسيق مع الوزارة.
بدوره، عدد مدير الغرفة، نبيل عويش، مختلف النشاطات التي أنجزتها الغرفة على المستوى المركزي و الولائي خلال العام الماضي في اطار عرض حصيلتها لسنة 2023، مشيرا الى التحقيقات الميدانية التي قامت بها الغرفة ومنها إحصاء المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء بيع الأسماك بالجملة ومربي المائيات.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة ودراسة مشروع النظام الداخلي لأجهزة الغرفة وتشكيل اللجان التقنية وطرح مختلف انشغالات المهنيين.