تنظم تجمعات انتخابية وندوات ولقـاءات جوارية في واحد وعشرين يوما هي عمر الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمر المقبل، وفيها يقدم الثلاثي المترشح للرئاسيات أفضل ما لديه لاقناع الكتلة الناخبة، من المترشح يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع السلم حساني شريف عبد العالي الى المترشح الحر عبد المجيد تبون.
ملف: حمزة محصول وعلي عويش وعلي مجالدي وآسيا قبلي
تنطلق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، اليوم الخميس، ويشرع المترشحون الثلاثة لهذا الاستحقاق، في عرض برامجهم الانتخابية قصد إقناع الناخبين بالتصويت لهم يوم الاقتراع.
وخلال 21 يوما تستغرقها الحملة، يخوض كل من السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، السيد تبون عبد المجيد مترشح حر والسيد حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم، معترك الرئاسيات بسلاح الإقناع والترويج السياسي المدروس والملائم لبرامجهم الانتخابية، قصد كسب تزكية المواطنين من خلال خطاب انتخابي سيكون مؤطرا بآليات وضوابط يضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ومن أبرز هذه الضوابط، امتناع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز، كما يمنع استعمال اللغات الأجنبية واستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية.
ويمنع أيضا استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، ويحظر الاستعمال السيّئ لرموز الدولة.
وبالمقابل، فإن كل مترشح يستفيد بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة، على أن تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين المترشحين.
في هذا الصدد، تم، يوم السبت الماضي، إجراء عملية القرعة المتعلقة بتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين بعنوان “التعبير المباشر” في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وذلك تحت إشراف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد شرفي، بحيث تم تحديد وحدات التدخل على مستوى وسائل الإعلام وهي 6 دقائق في كل تدخل لكل مترشح.
وقبل ذلك، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارا يحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، ويشمل كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، والتي تملك ترخيصا قانونيا، وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر، بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الأنترنت.
كما حدد القرار أيضا، كيفيات تغطية نشاطات المترشحين من قبل الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا إشهار الترشيحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز الالتزامات الواردة في القرار والمتعلقة بوسائل الإعلام، ضمانها تغطية منصفة وموضوعية وضمان حق الرد، مع مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز والتأكد من صحة المعلومات التي تبث.
وقد شدد القرار على ضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع وعدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل 5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع.
في سياق ذي صلة، يلزم القانون كل مترشح باحترام قواعد وضوابط قانونية متعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية.
وكانت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، قد ذكّرت، عقب اجتماع لها مطلع الشهر الجاري، بهذه القواعد التي تهدف إلى ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها وتوفير رقابة دقيقة وناجعة.
وعلى هذا الأساس، يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد وتعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حيث تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين.
ويحظر تلقي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
وتحضيرا للسير الحسن للحملة الانتخابية، قامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر مندوبياتها في مختلف الولايات، بتوفير جميع الوسائل المادية واللوجستية واتخذت كافة الترتيبات المتعلقة بتنظيم التجمعات الشعبية وتخصيص فضاءات إشهارية لفائدة المترشحين.
من جانبهم أنهى المترشحون كافة التحضيرات الأساسية لمباشرة الحملة الانتخابية وفق استراتيجيات اتصالية متباينة وقاموا بتنصيب كافة الهياكل والتنسيقيات التابعة لمديريات حملاتهم الانتخابية، في انتظار الشروع في عرض تفاصيل برامجهم الانتخابية بداية من اليوم الخميس.
تبـون.. أوشيش وحساني يدخلون الحملة الانتخابية
تفتح مختلف الفضاءات العامة أمام المتنافسين،، ابتداء من اليوم، وعلى مدى 3 أسابيع متتالية، لتقديم دعايتهم الانتخابية وإقناع أكبر قدر من الناخبين برؤيتهم لجزائر 2024-2029.
يتسم الاستحقاق الرئاسي الوشيك، بأنه ينظم بشكل مسبق، في 7 سبتمبر، بدل منتصف ديسمبر، وهو تاريخ حمل إشارة واضحة على عودة الانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى توقيت طبيعي، بعدما فرض الموعد السابق سنة 2019، ظروفا استثنائية ارتبطت بشغور منصب رئيس الجمهورية.
عودة الموعد الطبيعي للانتخابات، يتزامن مع استقرار سياسي واجتماعي شهدته البلاد بعد حراك شعبي أبهر العالم بسلميته، وعقب إصلاحات عميقة أقرها الرئيس تبون فور وصوله إلى سدة الحكم، بدءاً بتعديل الدستور، وصولا إلى الأدوات القانونية للتمكين السياسي وإدارة شؤون البلاد.
هذا الاستقرار يتجلى أساسا في إعادة البناء المؤسساتي الذي مكن بالدرجة الأولى من استعادة القيمة الأخلاقية والمعنوية والسياسية للعملية الانتخابية. وستكون الرئاسيات المقررة بعد أقل من شهر، إضافة نوعية في تعزيز رصيد الجزائر في تأمين الانتخابات وتنظيمها، بما يضمن حماية أصوات الناخبين وحقوق المترشحين؛ لهذا حرص قطاع العدالة على عدم التراجع قيد أنملة عن نزاهة العملية الانتخابية والتصدي لكل تدافع مخلّ بشروط مصداقيتها، على غرار اللجوء إلى استخدام المال الفاسد، كما حرص على ضمان هذه الغاية، وتم إيداع 68 متهما بشراء وبيع استمارات الاكتتاب الفردي رهن الحبس المؤقت، مع وضع 3 راغبين في الترشح تحت الرقابة القضائية.
وتنظم الجزائر هذه الانتخابات الرئاسية، في ظل تنامي وعي الجبهة الداخلية بالتحديات والتحولات الجيوسياسية إقليميا ودوليا، وفي سياق فهم الجزائريين العميق بكل مخططات التطويق الاستراتيجي لبلادهم، مما يرفع الإدراك بقيمة الفعل الانتخابي في تعزيز الصمود والفعالية المؤسساتية للدولة وتحقيق الانسجام بين مختلف القوى الحية للوطن.
وأمام هذه المعطيات، يبدأ المترشحون الثلاثة بلقاء المواطنين في تجمعات انتخابية وندوات ولقاءات جوارية، ليس فقط للترويج لبرامجهم الانتخابية، وإنما للدفع باتجاه تبني الفعل الانتخابي كجزء أساسي من الوعي الوطني.
وسيتقدم المترشح الحر عبد المجيد تبون، الذي استجاب لنداءات الأحزاب والمنظمات التي طالبته بالترشح لعهدة رئاسية ثانية، إلى الجزائريين، بحصيلة خمس سنوات قضاها على رأس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وببرنامج للسنوات الخمس المقبلة، يواصل من خلاله ما بدأه.
ولقد كانت استعادة كرامة المواطن الجزائري، وصورة الجزائر في الخارج والإنعاش الاقتصادي والرقمنة والدفاع عن مصالح البلاد، عناوين بارزة عايشها الجزائريون في الخطاب السياسي للرئيس تبون، وفي قراراته وورشاته الكبرى التي أطلقها.
وسيسعى المترشح تبون لإقناع الجزائريين بالآفاق التي رسمها على الأمد المتوسط، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مستندا على المؤشرات الهامة المحققة داخليا والمواقف الصحيحة والموفقة خارجيا والتي حظيت كلها بتأييد شعبي منقطع النظير.
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، يوسف أوشيش، الذي يمثل جيلا جديدا في حزب “الدا الحسين”، يدخل غمار الانتخابات الرئاسية، بشعار “رؤية” التي تلخص برنامجا يقوم على “اللامركزية وتعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس الدولة الاجتماعية”.
ومن خلال هذه المشاركة، يتخذ أوشيش مقاربة سياسية مستجدة، سيعمل من خلالها على إعادة انتشار الحزب وطنيا وتفعيل قواعده النضالية بما يؤهله إلى تحقيق مشاركة مشرفة في الرئاسيات، والأهم من ذلك الاستعداد الأمثل للاستحقاقات النيابية المقبلة، سواء في المجالس المحلية المنتخبة أو المجالس الوطنية.
ومن أجل الترويج لبرنامجه ورؤيته للعمل السياسي في آفاقه الحالية والمستقبلية، يبدأ أوشيش نشاط حملته الانتخابية من العاصمة، ثم إقامة تجمعات شعبية بعديد الولايات.
من جانبه، يطرح المرشح عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، برنامجه الانتخابي تحت شعار “فرص”، والذي ضمنه في حوالي 80 صفحة، ويتضمن خمس أولويات، أهمها إصلاح النظام السياسي وتحقيق شراكة سياسية وكذا تحقيق إصلاح دستوري وتشريعي ومؤسساتي واعتماد الإدارة الإلكترونية.
ومن خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية، ستكون الفرصة أمام حساني للاحتكاك بالمواطنين ومحاولة إقناعهم بقدرته على المنافسة السياسية، من جهة، وإثبات جدارته بقيادة مشروع الحركة القائم على الإشراك والوسطية، بعدما حاز على تزكية المناضلين لقيادته، ليتصدر واجهتها، بعدما شغل لسنوات مسؤولية التنظيم بداخلها.
ويتخذ حساني هو الآخر من نوفمبر مرجعية أساسية في برنامجه، ليكون إرث نوفمبر قاسما مشتركا بين المترشحين وبين كافة الجزائريين.
المترشح تبون .. استكمال المشاريع الضخمة والاقتصاد الجديد
استمد المترشح عبد المجيد تبون رغبته في الترشّح من قاعدة جماهيرية واسعة، شملت كل أطياف ومكونات المجتمع، وأكدّت على ضرورة استكمال المشاريع الضخمة التي انطلقت، وإرساء أسس دولة قوية في كل ركائزها وفي كل مكتسباتها، معتبرين أن استكمال المشاريع الاستراتيجية يتطلّب الوقوف وقفة حقيقية مع الوطن ولأجل الوطن، والتوجّه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم السابع من سبتمبر لمواصلة بناء الجزائر الجديدة.
يبرز اسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كمرشّح حر يحظى بدعم واسع من أطراف عدة، أعلنت في بيانات مساندة أو من خلال تجمعات ولقاءات شعبية دعمها له ولمساره التنموي الذي انطلق غداة فوزه في انتخابات 2019.
وعزّز المترشح الحر عبد المجيد تبون رصيده الانتخابي بحزمة من الإنجازات، بقيت شاهدةً على مقدار الجهد الذي بذله من أجل استعادة عافية الاقتصاد الوطني. ورغم ما شهدته عهدته الرئاسية من مطبّات إقليمية ودولية، بدءًا بأزمة كوفيد-19 التي أحدثت شللاً في مفاصل الاقتصاد العالمي، إلى الحرب الروسية- الأوكرانية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم، إلا أن الرئيس عبد المجيد تبون استطاع إدارة الملفات الكبرى بحكمة واقتدار، واستطاع تجسيد “الإقلاع الاقتصادي” الذي نظّر له ووضع أسسه في 54 التزاماً، تمكّن من الوفاء بها.
عودة الجزائر القوية إلى الواجهة، سواء سياسياً أو دبلوماسياً، لم تكن لتتحقق لولا رؤية اقتصادية ناجحة شقّت طريقها نحو التجسيد الفعلي، رغم قِصر العهدة الانتخابية.
وأمام هذا الواقع، أكّدت أحزاب ومنظمات وجمعيات على ضرورة الاستمرار في هذا النسق في بناء الجزائر الجديدة، نتيجة ما تحقّق على أرض الواقع من إنجازات رغم الإكراهات الكثيرة والتحديات الكبيرة التي واجهت الرئيس تبون في عهدته الأولى. فكتلة الأحرار التي أعلنت دعمها للمترشح عبد المجيد تبون، انطلقت في موقفها من مبدإ حتمية وجود حلقة أخرى من مسلسل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرها المترشح تبون في عهدته الرئاسية الأولى، من خلال ترسانة قوانين محكمة، خاصةً منها ما تعلّق بالقوانين الضابطة والضامنة للحقوق والحريات وقانون المضاربة، ودعم الفلاحة في الجنوب.
سلسلة طويلة من الإصلاحات شهدتها العهدة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، تمخّض عنها تحوّل اقتصادي وتغيّر جذري مسّ أغلب القطاعات الحيوية، حققت الجزائر خلالها الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار.
سلسلة أخرى من القوانين والتشريعات أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ضبطت العديد من القطاعات وقضت على الفوضى الإدارية وتنازع الاختصاص بين الهيئات الإدارية، وهو ما فتح باب الاستثمار على مصراعيه وأعاد ثقة رجال الأعمال بمناخ الاستثمار الموجود في الجزائر.
عبد العالي حساني.. محطات وأهداف في السباق نحو الرئاسة
تأتي مشاركة حركة مجتمع السلم، أحد أكبر الأحزاب الإسلامية المعتدلة في البلاد، بمترشحها عبد العالي حساني شريف، في الانتخابات الرئاسية، في وقت حساس يعكس رؤية الحركة ومواقفها تجاه القضايا الوطنية والمستجدات السياسية، خاصة بعد التعديلات الدستورية التي جاءت مع دستور 2020، والتي عززت الديمقراطية في الجزائر وقدمت أطرا جديدة لضمان نزاهة الانتخابات.
قرر المترشح عبد العالي حساني، بدء حملته الانتخابية في يومها الأول من قلب الجزائر العاصمة، حيث يُعتبر هذا القرار دلالة على الأهمية التي يوليها للموقع الرمزي والسياسي للعاصمة. ومن المقرر أن تنطلق الحملة، صباح اليوم الخميس، من المقر المركزي لحركة مجتمع السلم، لتشمل جولة حساني في العاصمة مجموعة من المواقع الرمزية والتاريخية.
ينطلق مرشح “حمس” من مقر الحركة، متوجهًا إلى مقام الشهيد، ثم إلى ساحة الأمير عبد القادر، مرورًا بالبريد المركزي، ليختتم جولته في العاصمة بزيارة منزل رئيس الحركة الراحل محفوظ نحناح.
هذه الجولة، بحسب العديد من المتابعين، يسعى حساني من خلالها إلى إظهار البعد الوطني والتاريخي للحركة واحترامها للرموز الوطنية، وتعكس التزامه بقيم الحركة التي يمثلها.
كما يتضمن الموقع الإلكتروني للمرشح حساني خريطة تفاعلية تُظهر جميع التجمعات المقرر تنظيمها في مختلف مناطق الوطن خلال فترة الحملة الانتخابية، مع توضيح التاريخ والموقع الدقيق لكل تجمع.
ويتضمن البرنامج الانتخابي لعبد العالي حساني 62 تعهدًا، موزعة على خمسة محاور رئيسية، تشمل الدولة والمؤسسات، خدمة المواطن، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية.
في محور الدولة والمؤسسات، يؤكد حساني في برنامجه على أهمية حماية الوطن وتقوية مؤسساته، حيث يهدف إلى دسترة تجريم الاعتداء على الحريات المنصوص عليها قانونًا، وضمان الفصل الفعلي بين السلطات.
كما يتعهد بتبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب والجمعيات وتعميق المساءلة والرقابة على السلطات العمومية.
أما المحور الثاني والمتعلق بـ«خدمة المواطن”، فهو يركز على صون حقوق المواطن وحمايته من خلال تحسين القدرة الشرائية وضمان التوزيع العادل للثروة. كما يتعهد حساني أيضًا بمعالجة التضخم وتفعيل الحوار الاجتماعي لضمان توزيع الفوائض على العمال.
أوشيش يطلق حملته الانتخابية من العاصمة
يشرع مرشح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات السابع سبتمبر، يوسف أوشيش، في حملته الانتخابية، اليوم الخميس، من حي باب الوادي الشعبي، في العاصمة الجزائر، كمحطة أولى لعرض برنامجه الانتخابي، الذي ضمنه عددا من المطالب التي قال إنها جاءت استجابة لمتطلبات الواقع المعيش.
يحاول المرشح الرئاسي عن جبهة القوى الاشتراكية، إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي، وقد اختار حي باب الوادي الشعبي، لأسباب تاريخية ومنها أنه كان دائما نقطة انطلاق الانتفاضات الشعبية المطالبة بالتغيير، والتي حققت في الأخير مراميه ومطالبه، سواء في أحداث 1988 أو في الحراك المبارك 2019. وقال إن اختيار الأحياء العتيقة والشعبية في العاصمة -بحسب تعبيره- يأتي من أن جبهة القوى الاشتراكية كانت دائما إلى جانب الطبقات الشعبية وهي منها وإليها.
ويحمل البرنامج الانتخابي الذي انطلق من دراسة معمقة للواقع الوطني، كما يصفه المترشح يوسف أوشيش، جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والسياسة الخارجية، والدفاع والأمن الوطنيين.
ويتضمن البرنامج في شقه السياسي، إصلاح الحياة السياسية، وتعديل كل القوانين، وفتح المجال السياسي والإعلامي، ورفع كل القيود أمام العمل الجمعوي، وإلغاء المادة 87 مكرر، وتنظيم انتخابات مسبقة عامة في السداسي الأول من العام 2025، وتفعيل الديمقراطية التشاركية.
وفي الجانب الاقتصادي، وعد أوشيش بتكريس الدولة الاجتماعية والديمقراطية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وزيادة قيمة المساعدة للسكن الريفي.
ومن أهداف البرنامج التي يسعى أوشيش لإقناع الناخبين بها في الجانب الاقتصادي، الخروج من اقتصاد الريع بتنويع الاقتصاد، وتنويع قطاع الصناعة الوطنية، تسريع رقمنة الخدمات وتسريع وإصلاح قانون الاستثمار وتكريس مبدإ الأمن القانوني. إلى جانب تحديث النظام المصرفي والمالي ورقمنته، وإنشاء بنك وطني متخصص في التمويل المصغر، ومحاربة السوق الموازية، علاوة على ضمان السيادة الزراعية.
وفي مجال النقل، يسعى البرنامج إلى إحداث نقلة في نوعية وسائل المواصلات بتدعيم خطوط القطارات والترامواي والقطارات فائقة السرعة، وتحديث البنى التحتية للموانئ.
وبالنسبة لقطاع التربية والتعليم، تعهد المترشح برفع ميزانية قطاع التربية والتعليم وإدماج كل حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه في مناصبهم.
وفي محور الثقافة، يعرض برنامج الأفافاس على الناخبين مقترح المصادقة على القانون العضوي للغة الأمازيغية وترقية التراث الوطني.
وحافظ البرنامج على الرؤية العامة لموضوع الدفاع الوطني، من خلال ضمان الأمن الغذائي، والأمن الصحي، والأمن السيبراني، مع تبني عقيدة عسكرية وقائية، وتعزيز الصناعة العسكرية لضمان التسليح الذاتي، وبالتالي ضمان استقلالية القرار الوطني وسيادته.
ولم يحد البرنامج بعيدا عن مبادئ السياسة الخارجية الحالية، حيث يواصل دعم قضايا التحرر ونصرتها، وتعزيز دور الجزائر في محيطها الإقليمي، وبناء مغرب الشعوب طبقا لمبادئ أول نوفمبر، مع تبني نمط سياسة خارجية هجومية.
