أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها تنظر ب”خطورة بالغة لجريمة الترحيل القسري” التي ترتكبها عصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة النظر إلى أن هذه الجريمة ترقى إلى مستوى جريمة التطهير العرقي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بيانا للوزارة، شددت فيه على أن ما يقوم به المستوطنون وعناصرهم الإرهابية خاصة في مسافر يطا والأغوار، بإسناد وحماية جيش الاحتلال الصهيوني وإشراف مباشر من قبل مسؤولين في الكيان الصهيوني، “جريمة ترقى لمستوى جريمة التطهير العرقي”، مشيرة إلى أن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة وجراء جرائم واعتداءات ميليشيات المستوطنين يصل إلى 40 تجمعا، بعد ترحيل آخر الأسر الفلسطينية البدوية من أم الجمال في الأغوار الشمالية.
ولفتت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن ما يحدث “يندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين، وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين، على طريق وأد وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية”.
وذكرت الوزارة أنها تعكف على متابعة “هذه الجريمة المركبة التي يحاسب عليها القانون الدولي على المستوى الدولي من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، التي تقوم برفع تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة”، مبرزة أن “كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا لا ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي ولم تشكل رادعا يجبر الاحتلال على وقفها والتخلي عنها”.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى تسليط عقوبات دولية رادعة، ليس فقط على المستوطنين وميلشياتهم المسلحة، وإنما على المسؤولين في الكيان الصهيوني الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد لهم.
