أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوية، محمد سيداتي، أن الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة كفاحه العادل من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير، مؤكدا أن كل محاولات وعراقيل من بلطجة ورشاوي لن تنال من عزيمته في نيل الحرية والاستقلال.
أبرز سيداتي، في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، “الانتصار الدبلوماسي” الأخير الذي سجلته القضية الصحراوية خلال الاجتماع الوزاري في العاصمة اليابانية طوكيو حول التنمية في إفريقيا “تيكاد”، وتصعيد الاحتلال المغربي لسياسته القمعية في الأراضي الصحراوية المحتلة للتغطية على فشله.
وأدان سيداتي الاعتداء “الهمجي الخطير” للوفد المغربي على الوفد الصحراوي بعد أن فشل في عرقلة حضور الجمهورية الصحراوية في ذات الاجتماع، مبرزا بأن “المغرب ومنذ انضمامه للاتحاد الإفريقي سنة 2017 وهو يحاول المساس من عضوية الدولة الصحراوية، العضو المؤسس لهذا الاتحاد القاري، والتصدي لحضورها في شراكات الاتحاد مع منظمات وبلدان أخرى”.
غير أن اجتماع “تيكاد” الأخير- يضيف سيداتي- “قد وضع الأمور في نصابها وتأكد فشل المغرب في محاولاته، على غرار ما حدث في الموزمبيق، تونس واليابان للمرة الثانية”، مستدلا بما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري في طوكيو، و الذي أكد بالإجماع حق كل أعضاء الاتحاد الإفريقي في المشاركة في قمم واجتماعات الشراكة.
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي أن المشاركين في “تيكاد” قد تأكدوا من أن المملكة المغربية تبني وتنتهج سياستها الخارجية على البلطجة، التجسس والرشوة، مضيفا بأن الصورة التي قدمها المغرب للعالم مخالفة تماما عن إفريقيا الطموحة للتنمية والتضامن وإنهاء الاستعمار القديم والجديد.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب يلجا دائما الى التشويش والمغالطة وتحريف الحقائق والى التضليل الإعلامي للحد من هول الصدمات والهزائم الدبلوماسية التي تمنى بها سياسته التوسعية اتجاه الشعب الصحراوي.
ويلجا الاحتلال المغربي – يضيف قائلا- إلى خلط الأوراق مثل ما يروج له الآن من أكاذيب ومغالطات بدعوى أن الجمهورية الصحراوية ستحرم من الاجتماع المقبل مع الصين، موضحا أن هذا الاجتماع هو منتدى تنظمه الصين مع بعض البلدان الأفريقية وليس اجتماع شراكة بين الصين والاتحاد الأفريقي، مشددا على أن هذه الأساليب التحريفية والمغالطات بعيدة عن الحقيقة وتفتقد للموضوعية.
المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لردع الاحتلال المغربي
ونبه سيداتي إلى أن الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، تعبر باستمرار عن مساندتها ودعمها للشرعية الدولية الهادفة الى حل سلمي وعادل لقضية الصحراء الغربية يفضي إلى تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وبخصوص فتح القنصليات الوهمية في الأراضي الصحراوية المحتلة، أوضح المتحدث أن الادعاء بفتح ما يسمى “قنصليات” سياسة ينتهجها المخزن لشراء الذمم باستعمال الرشوة لغرض الاستقرار، وهي عبارة عن أبنية توضع على واجهتها لوحات للدعاية والتضليل.
وتوقف سيداتي عند الموقف الفرنسي الأخير المعبر عنه من قبل الرئيس ايمانويل ماكرون بخصوص القضية الصحراوية والمنحاز للاحتلال المغربي، مؤكدا أنه “ليس بوليد اليوم. فالكل يدرك أن فرنسا كانت ولا زالت متورطة في الحرب الظالمة ضد الشعب الصحراوي”، مبرزا دورها الكبير في توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية المشؤومة و قصف المدنيين الصحراويين العزل بطائرات “جاغوار” الفرنسية.
وأبرز الدعم السياسي والدبلوماسي الفرنسي للمغرب في المحافل الدولية خاصة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مشددا على أن هذا الدعم هو من قوض المجهودات الأممية و أجهض خطة السلام الأممية – الإفريقية.
وتطرق وزير الخارجية الصحراوي أيضا الى تصاعد القمع في الجزء المحتل من الأراضي الصحراوية و مصادرة الممتلكات والأراضي ليتم بيعها للأجانب، داعيا إلى فتح المنطقة أمام الصحافة والمنظمات الدولية والزيارات للاطلاع على ما يجري من انتهاكات هناك.
وعرج الدبلوماسي ذاته على الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي سيتناول القضية الصحراوية كقضية “تصفية استعمار”، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وبالمناسبة، أشاد وزير الخارجية الصحراوية بمواقف الجزائر حكومة وشعبا، والمرافعة والدفاع عن الشعوب المضطهدة خاصة الشعبين الصحراوي والفلسطيني، مؤكدا أن هذا الموقف نابع من كفاح وتقاليد الجزائر الشقيقة و مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، ومسجلا بكل فخر واعتزاز الحضور المميز للجزائر إقليميا ودوليا ونهضتها غير المسبوقة في كل الميادين.
