يخوض الاحتلال الصهيوني حرب إبادة شاملة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وسط تدمير البنى التحتية المدنية، لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرا والاستيلاء عليها.
يصعد الاحتلال العنصري منذ فجر الأربعاء من عدوانه الإجرامي الواسع على محافظات وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية، لاسيما جنين وطوباس وطولكرم، بما فيها القدس المحتلة، ليرتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 660 شهيدا وأزيد 5400 مصاب.
وتتصاعد انتهاكات المحتل بحق السكان المدنيين، لاسيما عمليات المداهمات وحملات الاعتقالات الواسعة، بشكل غير مسبوق والتي لا تستثني الأطفال وتتخطى أكثر من 10 آلاف معتقل، بالإضافة إلى الاعدامات الميدانية لمئات الشهداء واستئصال جميع مخيمات اللاجئين لإخلاء الضفة المحتلة من سكانها بالكامل.
وبالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة، يمضي الاحتلال في استباحة الضفة الغربية بتنفيذ مخططه التوسعي الاستيطاني الاستعماري والتهجير القسري والتطهير العرقي لتفريغ الضفة المحتلة من الفلسطينيين بوتيرة متسارعة ووحشية غير مسبوقة، كما حدث في نكبة 1948.
وتعتبر مدينة القدس المحتلة وبيت لحم والخليل والغور من أكثر المدن الفلسطينية التي تستهدفها خطة الاحتلال الاستعماري بعمليات الهدم الواسعة لبيوت الفلسطينيين، لاسيما في مناطق “ب” والمنطقة المصنفة “ج”، والتي تشكل 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها بالاستيطان والتهجير، حيث هدمت قواته 135 منشأة، في شهر يوليو، في الضفة الغربية بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
ووفق ما وثقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإنه خلال المدة بين يومي 7 أكتوبر 2023 و19 أغسطس الجاري، هدم الاحتلال 1416 مبنى من المباني الفلسطينية أو صادرها أو أجبر أصحابها على هدمها في شتى أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير أكثر من 3200 فلسطيني من بينهم نحو 1400 طفل.
وأثار العدوان الصهيوني على الضفة المحتلة ردود فعل محلية وعربية ودولية واسعة، حيث قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، في بيان أن الحرب الصهيونية “المتصاعدة في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين وطولكرم وطوباس ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع، وتأتي استكمالا للحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
ومن جهته، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من الإبادة والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا بعزل الاحتلال الصهيوني ومعاقبته وفرض عقوبات رادعة على قادته.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن العدوان الصهيوني على محافظات الضفة الغربية المحتلة، “توسيع لحرب الإبادة الوحشية القائمة في قطاع غزة” لقرابة 11 شهرا.
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الكيان الصهيوني “يخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين في كل مكان وأن الهدف هو جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة على أرضهم سواء في الضفة أو القطاع، وممارسة الترهيب المستمر عبر استباحة الدماء تنفيذا لمخططات التهجير وتصفية القضية”.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، بدوره أن الكيان الصهيوني “يمعن في انتهاكاته واعتداءاته على الفلسطينيين في ظل استمرار حربه العدوانية على قطاع غزة وبالتزامن مع انتهاكاته للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها وحملة التحريض المتواصلة التي يشنها مسؤولون (صهاينة) متطرفون بما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع”.
واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة، هي امتدادا لسجل الجرائم والإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاحتلال الصهيوني إلى “الوقف الفوري” لتلك العمليات العدوانية، معربا عن قلقه العميق بشأن الأفعال والتصريحات الخطيرة والاستفزازية الأخيرة التي أدلى بها مسؤول صهيوني حول بناء كنيس في المسجد الأقصى المبارك، مشددا على “أهمية الحفاظ على الوضع الراهن لتلك الأماكن”.
ومن جهته، طالب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بـ”احترام القانون الدولي”، مشيرا إلى أن احتلال الضفة الغربية غير قانوني.
