تطرق الخبير الاقتصادي والبرلماني، عبد القادر بريش، في ندوة صحفية، اليوم السبت، بمقر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، بـ “صافكس”، إلى انجازات الرئيس والمترشح الحر، عبد المجيد تبون، في العهدة الأولى وبرنامجه الانتخابي للعهدة الثانية.
أكد عبد القادر بريش، في تدخله، أن التحدي الرئيسي اليوم هو الإقلاع الاقتصادي، وأن الدولة القوية هي التي تملك جيشا قويا واقتصادا متطورا مستحدثا لمناصب الشغل ويحسن استغلال القدرات الاقتصادية وقادر على ربط شبكة علاقات مع دول الجوار والدول الإفريقية.
وفي تقييمه لإنجازات المترشح الحر عبد المجيد تبون، في العهدة الأولى، قال الخبير الاقتصادي، إن الرئيس استطاع من خلال توصيات وبرنامج الحكومة الوفاء بالتزاماته الـ13 و17 المتعلقتين بتنظيم الحياة التجارية، من اجل سياسة وطنية تجارية منسجمة بهدف إحصاء القدرات الإنتاجية الوطنية.
وأشار بريش إلى أن الرئيس تبون رفع شعار ” نستورد إلا ما يحتاجه الإقتصاد الوطني”، وقال في هذا الصدد، “رأينا المجهودات التي بذلها الرئيس تبون، من خلال دور وزارة التجارة في عقلنة الاستيراد، الذي كان حوالي 60 مليار دولار عندما وصل الرئيس سدة الحكم في 2019، مع تضخيم للفواتير وهدر الأموال، وخلال الفترة 2020-2022 انخفض العدد إلى حدود 40 مليار دولار، بعد الضغط على الواردات”. وأضاف: ” من الإنجازات إطلاق برنامج إحصاء يوجه المنتجين الذين كانوا يستوردون نحو الإنتاج المحلي، حيث أصبحت الكثير من المنتجات منتجة محليا وبجودة وتصدر الى الخارج”.
وأبرز الخبير الاقتصادي مجهودات الرئيس فيما يخص زيادة الصادرات، التي انتقلت من ملياري دولار إلى 7 مليار دولار حاليا، ويتوقع رفعها آفاق العام المقبل إلى أكثر من 10 مليار دولار، ثم 30 مليار دولار في حالة فوز المترشح الحر عبد المجيد تبون، قال بريش.
وأضاف: ” في الجانب التشريعي، صدر قانون المضاربة الذي لمسنا نتائجه الإيجابية، بحيث عمل على تعزيز استقرار السوق ووضع حد للإحتكار والمضاربة، والعمل جاري لتحضير القانون الخاص بأخلقة الممارسات التجارية، وربما يستكمل ما أنجز في البرنامج القادم للعهدة الثانية”.
وتطرق الخبير الإقتصادي، إلى العمل المنجز فيما يخص تنظيم الأسواق والإهتمام بتوفير السلع ذات الاستهلاك الواسع، وتشديد الرقابة على الأسعار حتى لا يتم التلاعب بقوت الجزائريين مثلما قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفيما يتعلق ببرنامجه الانتخابي للعهدة الثانية، أشار المحاضر إلى أنه يرتكز على تثبيت هذه الإنجازات وتعزيزها بضمان تعزيز آليات الرقابة واستقرار الأسعار، توفير السلع ذات الاستهلاك الواسع والتوجه نحو تسقيف هوامش الربح لبعض السلع، حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطن، والتوجه نحو تشجيع الإستثمار في المساحات الكبرى، بحكم ان الجزائر تفتقد لهذه المساحات في المدن الكبرى، والتي من شأنها جعل سلاسل الإمداد بالسلع منتظمة وتخلق فرص عمل، وتنظيم أكثر للعمل التجاري، وزيادة الصادرات خارج المحروقات مع تعزيز الإنتاج الوطني وخلق فرص التشغيل.
