قال نادي الأسير إن الشريط المصور الذي بث أول أمس الخميس حول عمليات تعذيب للمعتقلين الفلسطينيين، بواسطة الكلاب البوليسية، وأيديهم مكبلة للخلف وهم مستلقون على بطونهم ووجوههم على الأرض، يشكل “جزء يسيرا من عمليات التعذيب الممنهجة بحقهم” التي نفذتها منظومة الاحتلال الصهيوني في مختلف السجون والمعسكرات.
أوضح نادي الأسير، في بيان، أن محاولات منظومة الاحتلال الصهيوني “الهادفة لكسر إرادة الأسير الفلسطيني، وبث الرعب بين صفوف العائلات، وترهيب الفلسطيني، وأبناء الشعب الفلسطيني والمساس بالوعي الجمعي لصورة الأسير الفلسطيني، من خلال ما تبثه من صور ومقاطع مصورة لعمليات الإذلال والتعذيب، تحت عنوان أنها مسربة، ستبوء بالفشل”.
وأشار إلى أن عمليات التعذيب بحق المعتقلين “أثبتتها عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال الطواقم القانونية التي تقوم بزيارتهم، أو من خلال الشهادات التي حصلت عليها من المفرج عنهم، وكان من ضمن تلك الشهادات، إفادات لعدد من المعتقلين، حول قيام وزير متطرف خلال زيارته للسجون بالدوس على رؤوسهم، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم (…)”.
وتابع نادي الأسير: “إن تسريب هذه الصور والمقاطع، أمر تتعمده حكومة المستوطنين الحالية، بهدف التفاخر بتعذيب المعتقلين، في إطار عملية التسابق بين المسؤولين (الصهاينة) على من يعذب ويقتل الفلسطينيين أكثر”.
وأضاف نادي الأسير أن الهدف الآخر من نشر هذه المقاطع والصور هو “التأثير على صورة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعي لما له من مكانة خاصة في السياق النضالي الفلسطيني، إضافة إلى استخدامها أداة إضافية لعمليات الترهيب وبث الرعب بين صفوف المواطنين الفلسطينيين”.
وجدد نادي الأسير مطالبته لهيئة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي “محايد”، بشأن جرائم التعذيب والقتل التي نفذها الاحتلال بحق المعتقلين في سجونه، وشدد على ضرورة مطالبة الاحتلال بتسجيلات الكاميرات المنتشرة في مختلف السجون والمعسكرات، “والتي تشكل اليوم جزء من بنية السجون (الصهيونية) و إحدى أبرز أدوات السيطرة والرقابة في بنية السجن”، كما طالب المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقي لحماية وجودها كمنظومة، أمام ما يقترفه الاحتلال من جرائم ممنهجة في إطار حرب الإبادة.
