ناقش مجلس الأمن، الخميس، الغارتين الجويتين الصهيونتين الأخيرتين على مدرسة في منطقة النصيرات بغزة، واللتان أسفرتا عن مقتل 18 شخصا، منهم نساء وأطفال و6 من أعضاء “الأونروا”.
ارتفع عدد ضحايا الوكالة الإنسانية إلى ما يزيد عن 220 موظفا منذ بداية العدوان الصهيوني الحالي على الشعب الفلسطيني.
ويأتي طلب الجزائر لهذا الاجتماع في إطار موجة الإدانة الدولية التي صاحبت هذا الاستهداف وسارعت عديد الدول والمنظمات لإدانة الاستهداف الصهيوني المتعمد لمراكز اللإيواء الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي كون البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأمام تصاعد التنديد الدولي بجرائم الاحتلال الصهوني، لجأ هذا الأخير إلى محاولة تزييف الحقائق من خلال اتهام الفصائل الفلسطينية بالتستر وراء المدنيين مما تسبب في خسائر مأساوية بينهم.
واعتاد المحتل على ترديد الحجج كلما ضاق الخناق عليه في محاولة منه للإفلات من المطالبات المستمرة بضرورة وضع حد للإفلات المستمر من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام الهيئات المختصة.
وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أصدر بيانا أدان فيه قتل هؤلاء الأبرياء ودعا لتحقيق مستقب ومعمق من أجل ضمان محاسبة المسؤولين. كما جدد مطالبة السيد الأمين العام بوقف فوري لإطلاق النار.
