أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتجسيد ورقة الطريق لحماية التراث الثقافي المادي واللامادي الجزائري والتصدي لمحاولات السطو والاستيلاء عليه باعتباره جزءا من الذاكرة الوطنية.
نصبت وزيرة الثقافة والفنون، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، وبتكليف من الوزير الأول، نذير العرباوي، اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات على مستوى وزارة الثقافة والفنون والتي “ستعنى بوضع وتجسيد ورقة طريق عملياتية لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي وحمايته من كل محاولات السطو والاستيلاء عليه بغير وجه حق، وكذا المحافظة عليه باعتباره جزءا من الذاكرة الوطنية والأمن القومي”، مشيرة أن هذه اللجنة “ستقوم من خلال المحاور الكبرى للاستراتيجية التي سنعمل على تعزيزها وإدخالها حيز التنفيذ في أقرب الآجال، وستعمل بالدرجة الأولى على تحيين الترسانة القانونية”.
وأبرزت مولوجي، في هذا الصدد، بأن “مسودة تحيين القانون 98- 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي تكاد تكون جاهزة، وقد اتضح بعد الاشتغال عليها منذ سنة في إطار ورشة
وطنية أننا سنخرج بقانون جديد بعد أن تجاوزت التعديلات 50 بالمائة في هذا النص، بحكم الأعراف التشريعية”، مشيرة في السياق بأن هناك “عديد المراسيم التنفيذية لحماية التراث والممتلكات الثقافية ناهيك عن إنشاء قطاعات محفوظة وفتح دعوة لتصنيف 45 معلما أثريا وتاريخيا في الآونة الأخيرة”.
وتضم اللجنة عديد القطاعات الوزارية مثل وزارة الشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والاتصال والسياحة إلى جانب المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني وكذا الأسلاك الأمنية والعسكرية، وستعمل أيضا على “ردع كل محاولات الاستيلاء على التراث الثقافي والعمل على استرجاعه من خلال التعاون الدولي وانخراط الجزائر في الاتفاقيات الدولية التي لم تنخرط فيها بعد، ومن خلال العمل والتنسيق الحثيث مع وزارة الخارجية لتفعيل دور الجالية الوطنية بالخارج لتثمين التراث الثقافي الجزائري في مختلف
المناسبات الدينية والوطنية وغيرها من الفعاليات الثقافية”.
كما ذكرت مولوجي، بذات المناسبة، بأن الجزائر “قامت في السنتين الأخيرتين بإيداع لدى اليونسكو ملفين كل سنة، حيث سيتم البث في ملف اللباس التقليدي للشرق الجزائري في ديسمبر 2024 وفي ملف الزليج في 2025، إضافة إلى التحضير لما يزيد عن 10 ملفات أخرى في التراث الثقافي اللامادي، وذلك بشكل استشرافي للعشر سنوات القادمة، وقد وقع الاختيار على ملف فن صناعة اللباس القبائلي وفن صناعة الحلي القبائلي المطلي بالمينة المرتبط به قصد إيداعه سنة 2025”.
وفيما يتعلق بتصنيف التراث الثقافي المادي على المستوى الدولي، أردفت الوزيرة، بأن قطاعها “سيعمل بشكل استباقي لاستدراك التأخر في مجال التسجيل، حيث سيتم في 30 سبتمبر الجاري تنظيم ورشة وطنية وتنصيب فرق عمل تقنية مكلفة بتحيين القائمة الإرشادية لليونسكو فيما يتعلق بالتراث الثقافي المادي”.
كما أثارت مولوجي أهمية التعاون مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تسطير برامج تربوية تهتم وتدرج التراث الثقافي في المنهج التربوي وتفعيل مخابر البحث في مجال التراث الثقافي بشكل عام أو فتح معاهد بحث على مستوى الولايات المعروفة بزخمها الثقافي”.
وبخصوص التعاون والتنسيق مع القطاعات الأمنية والعسكرية، أوضحت الوزيرة، بأن هذه الأخيرة “هي شريكنا في استرجاع الكثير من الممتلكات المنهوبة، حيث تمكنا خلال الأربع سنوات الأخيرة من استرجاع ما يزيد عن 30 ألف ممتلك ثقافي داخل الجزائر و11 ممتلك من الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.
