أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وأنها ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة، مبرزا أن الهدف الأسمى هو تحقيق حلم الشهداء في بناء دولة ديمقراطية قادرة على الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.
أعرب رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بث مساء أمس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية، عن حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الجزائري من خلال “حماية بلادنا واستقلالنا وحماية الضعفاء”، مشيرا إلى أن البلاد “دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها”.
وأوضح أن “الهدف هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة ديمقراطية قادرة على الدفاع عن حريتها وحماية مواطنيها”، مشددا على أن “الجزائر في الطريق الصحيح، رغم ما يتطلب من جهود أخرى من أجل تمكين المواطن الجزائري من العيش بارتياح”.
وفي هذا الصدد، حذر رئيس الجمهورية من وجود “لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة”، مشيرا إلى أن “العصابة انتهت لكن امتدادها لا يزال باقيا”، غير أن الدولة –مثلما قال– “ستحارب هذه اللوبيات إلى آخر نفس”.
وتابع أن “نية زعزعة استقرار الجزائر لا زالت موجودة رغم اضمحلالها”، مشددا بالقول: “نحن لها بالمرصاد بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وكذا آليات الرقابة والرقمنة التي عززت من قوة الدولة الجزائرية”.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية أن الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات سيكون قبل نهاية سنة 2024 وذلك في إطار “مسعى بناء الدولة الجزائرية العصرية، بالرغم من وجود مقاومة لهذه العملية من قبل أطراف ألفت العيش في الضبابية”، لافتا إلى أن “البيروقراطية تبقى من مظاهر التخلف التي ينبغي القضاء عليها”.
وفي سبيل تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري، أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم إرساء حوار وطني جاد في “نهاية سنة 2025 أو بداية 2026 وذلك بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية”، على غرار قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه بالتشاور مع الأحزاب.
وتطرق رئيس الجمهورية في هذا اللقاء الإعلامي إلى موضوع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأخيرة، معلنا عن “فتح تحريات حول ذلك، سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها”.
وتطرق إلى موضوع تشكيلة الحكومة الجديدة التي قال أن الإعلان عنها سيكون “قبل نهاية السنة الجارية”، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن أحسن وأكبر الكفاءات وأن “التغيير لن يكون من أجل التغيير”، حيث أن “الوزراء الذين أثبتوا كفاءتهم سيواصلون مهامهم”.
وعن قرار تأجيل استقالة الطاقم الحكومي، قال رئيس الجمهورية أن المرحلة الحالية تتطلب ذلك قصد تسيير ملف الدخول المدرسي والجامعي والمهني والدخول الاجتماعي، لافتا إلى إمكانية الإعلان عن التغيير الحكومي إثر تقديم مشروع قانون المالية على مستوى البرلمان.
وفي هذا الصدد، نفى رئيس الجمهورية أي صلة بين مشاركة الأحزاب السياسية في حملته الانتخابية كمترشح لرئاسيات 7 سبتمبر الماضي وبين تشكيل الحكومة الجديدة، مثنيا على الجهود التي قامت بها هذه الأحزاب خلال الحملة.
وذكر في هذا الإطار بأنه تقدم مترشح حر لرئاسة الجمهورية، خلال الموعدين الرئاسيين السابقين، وذلك “باسم الشباب والمجتمع المدني”.
الجزائر دولة اجتماعية وستبقى كذلك
وفي الشقين الاجتماعي والاقتصادي، أكد رئيس الجمهورية أن السياسة الاجتماعية للدولة “أولوية” وقوامها عدم التخلي عن المواطن وحاجياته الأساسية، مبرزا أن تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم وتحسين الدخل من خلال مواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100 بالمائة كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى، هم أساس تحسين القدرة الشرائية للجزائريين.
وقال رئيس الجمهورية أن “المشاريع التي تخص المواد الكيماوية والحديد والصلب ومختلف القطاعات والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع، ستزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق”.
وبعد أن أبرز “الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية والإستراتيجية، على غرار السكر الذي يفوق إنتاجه 150 بالمائة من حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200 بالمائة الطلب الداخلي”، أكد رئيس الجمهورية أن “السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن”، مشيرا إلى أن الجزائر “تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة”، وهو ما يعني -مثلما أضاف- أنها “قادرة على تحقيق نسبة 100 بالمائة”.
واستطرد بالقول أن الجزائر “دولة اجتماعية وستبقى كذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى صون كرامة المواطن”، مجددا عزمه على مواصلة نفس النهج بالنسبة لملف السكن.
وجدد عزم الدولة على محاربة التهريب ومظاهر المضاربة من خلال “الإجراءات القانونية الردعية، ولكن أيضا عبر عدد من التدابير، على غرار تطوير المناطق الحرة مع دول الجوار مثل موريتانيا ولاحقا مع النيجر، فضلا عن مشروع منطقة للتبادل الحر مع كل من تونس وليبيا مستقبلا”.
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية بخصوص سؤال حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا – الجزائر)، أن “العمل متواصل بشأنه ولم يتبق على إتمام المنشأة سوى نحو 700 أو 800 كلم” من مجموع حوالي 4000 كلم وأن “هناك اتفاقا بشأنه بين الدول المعنية وهي الجزائر والنيجر ونيجيريا”.
وأوضح أنه مقابل هذا المشروع الاقتصادي هناك ”مشروع سياسي مزيف ينتظر أن يمر على 14 دولة ويتطلب عشرات الملايير ويمر على الأراضي الصحراوية المحتلة”، مؤكدا أن “المحللين النزهاء في مجال الطاقة يميزون الغث من السمين”.
أما عن طي الجزائر صفحة الانضمام إلى مجموعة ”بريكس”، فرد رئيس الجمهورية بالقول: “لا نفكر في الانضمام إلى منظمة +بريكس+ واهتمامنا منصب على انضمامنا لبنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي”.
وبخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، كشف رئيس الجمهورية عن الشروع في مراجعته ابتداء من سنة 2025، مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” وأنها “ستتم بكل سلاسة وصداقة ودون الدخول في نزاعات” مع الاتحاد الأوربي.
وفي الشأن الدولي، دعا رئيس الجمهورية، إلى مراجعة “جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة وكذا لمهام مجلس الأمن مع التشديد على ضرورة منح الجمعية العامة الأممية “سلطة أكبر”، معربا عن أسفه لغياب القانون الدولي حيث “ساد قانون الأدغال الذي يأكل فيه القوي الضعيف”.
وبشأن الموقف الفرنسي الداعم لـ “الحكم الذاتي” المزعوم في الصحراء الغربية، قال رئيس الجمهورية أن دعم فرنسا للمخزن من أجل الاستيلاء على الصحراء الغربية “ليس جديدا، بل حتى فكرة الحكم الذاتي المزعوم فكرة فرنسية وليست مغربية”.
من جانب آخر جدد رئيس الجمهورية موقف الدولة الجزائرية بالمطالبة بالحقيقة التاريخية وبالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وبخصوص مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا، فاعتبره رئيس الجمهورية مجرد “فزاعة” ترفعها أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.
من جهة أخرى أشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات القوية التي تربط الجزائر مع روسيا، مشددا على أنها “علاقات صداقة ومصالح متبادلة وممتدة عبر التاريخ”.
وفي رده عن سؤال حول قرار إعادة العمل بنظام التأشيرة على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، قال رئيس الجمهورية أن “خلفية هذا القرار أمنية بالدرجة الأولى، نظرا لتطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، وأيضا لوجود شكوك بأن أفراد من الكيان الصهيوني قد دخلوا التراب الوطني بجوازات سفر مغربية، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا لبلادنا”.
وأضاف أن “التحريات في هذا الشأن متواصلة، نظرا لفرار أشخاص يرجح أنهم استعملوا جوازات سفر مزورة” في إطار تحقيق في قضية شملت أشخاص آخرين تم القبض عليهم، كاشفا أن “محاكمة هؤلاء ومعهم بعض الجزائريين ستكون علنية”.
وفي ذات الصدد، أكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر لن تطرد المغاربة العاملين بالجزائر بصفة قانونية”، مشددا على أن “الشعب المغربي شعب شقيق ونتمنى أن يخرج من المرحلة التي يعيش فيها حاليا بسلام”.
وفي تعقيبه على رسائل التهنئة العديدة التي تلقاها في أعقاب انتخابه لعهدة ثانية، قال رئيس الجمهورية أن “هذا يدل على ما وصلت إليه الجزائر من سمعة دولية ومحبة خاصة بينها وبين الأمم”.
