يعمل بنك الجزائر حاليا على اعداد نص تنظيمي من لضمان حماية مستهلكي الخدمات المالية المبتكرة، الذي ينتظر ان يدخل حيز التطبيق قبل نهاية العام الجاري.
قال المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي بالبنك المركزي، عبد الحميد بولودنين، خلال مداخلة له في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية بالجزائر، إن “بنك الجزائر وفي اطار اللجنة الوطنية للدفع و مع شركاء، يعمل على ارساء اطار تنظيمي يسمح بحماية مستهلكي الخدمات المالية لا سيما الخدمات المالية الرقمية و ينتظر ان يصدر قبل نهاية السنة الحالية”.
وأضاف، خلال جلسة خصصت لموضوع الابتكار في الخدمات المالية، أن النظام القانوني المطبق في الجزائر من شأنه أن يقلص من المخاطر التي قد ترافق الابتكار المالي، لافتا إلى أن هناك جملة من التدابير يجري العمل بها لا سيما في مجال حماية البيانات الشخصية للأفراد.
ومن الإجراءات المؤسساتية والقانونية، استحداث السلطة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تأتي في اطار القانون 18/07 المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقانون حماية المستهلك وقمع الغش 9/ 03 الذي يشكل الأساس القانوني لتطوير المعاملات الالكترونية.
ويرى بولودنين أن الابتكار في مجال المالية و البنوك، بالرغم من مساهمته في تحسين الخدمات وتعزيز الشمول المالي و تطوير التنافسية بين الفاعلين، الا انه يحمل عددا من التحديات والمخاطر ذات الصلة بأمن المعاملات وحماية البيانات والمخاطر السيبرانية ومخاطر السوق.
وأبرز المسؤول الدور الذي تلعبه البنوك المركزية في تعزيز الابتكار المالي من خلال “تشجيع الابتكار المسؤول و كذا الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وضمان حماية المستهلكين ضد مختلف المخاطر و الحفاظ على ثقتهم، مع التوفيق بين الاستقرار المالي والابتكار”.
وأكد أيضا أهمية ان تكون الاطر التنظيمية والقانونية المؤطرة للابتكار مرنة وواضحة لكي لا تكون حاجزا أمام تطور الابتكار في مجال المالية و البنوك.
