شُرع بولاية خنشلة في تجسيد التدابير الخاصة بتسهيل تسويق فاكهة التفاح من المنتج إلى المستهلك، بحسب ما استفيد من رئيس الغرفة الفلاحية لولاية خنشلة، ياسين كنزاري.
أوضح السيد كنزاري، في تصريح لوأج، أنه وتنفيذا للأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والهادفة إلى فرض عقوبات ضد المضاربين بالمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة، فقد شرع فلاحون منتجون لفاكهة التفاح من ولاية خنشلة، التي تعتبر رائدة في هذا المجال على المستوى الوطني، ابتداء من يوم السبت، في تسويق منتجاتهم على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه “المجاهد عليوات عبد الله” التابع لشركة “ماقرو” ببلدية وادي العثمانية بولاية ميلة وسوق ماقرو بحطاطبة بولاية البليدة، على أن يتم مستقبلا فتح نقاط بيع أخرى عبر التراب الوطني بأسعار في متناول المستهلك.
وأضاف المسؤول بأنه التقى اليوم بفلاحين مستثمرين في شعبة التفاح بمقر الغرفة الفلاحية لولاية خنشلة، أين قام بشرح مختلف الآليات التي تسمح لهم بتسويق منتجاتهم على مستوى الفضاءات التي خصصتها السلطات العمومية لهذا الغرض مع مجانية النقل وفضاءات البيع.
وأردف السيد كنزاري بأن المؤسستين الاقتصاديتين العموميتين “ساربا” و”فريغو مديت” أبدتا استعدادهما لاقتناء محصول التفاح من فلاحي ولاية خنشلة لتكوين مخزون يتم تسويقه مستقبلا دون هامش ربح مع ضمان المؤسستين للنقل المجاني للمنتج من المستثمرات إلى أسواق الجملة.
من جهته، ذكر ياسين ناصري، رئيس شعبة التفاح بالمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الأشجار المثمرة، أنه تبعا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة وترقية الصادرات المنعقد بتاريخ 9 أكتوبر الجاري والخاص بوضع استراتيجية لتسويق منتوج التفاح بما يتلاءم مع مصلحة المنتج والمستهلك معا، فقد تم ربط اتصالات حثيثة مع منتجي فاكهة التفاح ودعوتهم من أجل التوجه إلى مختلف الفضاءات التي وضعتها وزارة التجارة وترقية الصادرات تحت تصرفهم لتسويق منتجاتهم بأسعار في متناول المستهلك وقطع الطريق أمام سماسرة السوق.
ومن جانبه، أكد سلاوي صلاح الدين، مستثمر في شعبة التفاح بمنطقة بوحمامة، بأن الفلاح بريء من الأسعار التي يسوق بها التفاح عند المستهلك وهو الرأي الذي شاطره فيه السيد برجي محمد، فلاح ببلدية شيلية، أين كشف بأنه قام بتسويق منتوج التفاح بأسعار تتراوح ما بين 100 و 130 دج، حيث أن هذا السعر لم يغطي حسبه تكاليف الإنتاج لكنه تفاجأ بتسويق نفس المنتوج على مستوى محلات وسط مدينة خنشلة بسعر 300 دج، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص الذين لا يمتون بصلة لقطاع الفلاحة هم من تسببوا في رفع أسعار هذه الفاكهة إلى 600 و 700 دج.
وبدوره، أوضح غربي عماد، فلاح من بلدية خيران ولاية خنشلة، أنه وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون فإن الفلاح المستثمر في شعبة التفاح هو المتضرر في قضية الأسعار فبعد عناء كبير يتكبده خلال الموسم الفلاحي يقوم ببيع الفاكهة بأسعار تتراوح ما بين 150و 250 دج، في الوقت الذي يضاعف التجار سعره ويقومون ببيعه للمستهلك بأسعار تتجاوز الـ 400 دج دون مراعاة للجهد الذي بذله الفلاح ولا القدرة الشرائية للمواطن.
جدير بالذكر أنه يتوقع بولاية خنشلة إنتاج 1.65 مليون قنطار من مختلف أنواع التفاح خلال الموسم الفلاحي الجاري 2023/ 2024 على مساحة تقدر بـ 6200 هكتارا.
