أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأربعاء، على اجتماع تنسيقي تناول وتيرة الاستثمار على المستوى المحلي، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدعم الحركية الاستثمارية كأحد الروافد الاستراتيجية لتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وشكل هذا اللقاء الذي جرى بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والأمين العام للوزارة وعددا من ولاة الجمهورية، “فرصة لتبادل الرؤى والوقوف على ما تم تحقيقه في إطار المنظومة الجديدة للاستثمار التي أقرها رئيس الجمهورية” وكذا “الاتفاق على تدابير عملية لتعزيز التنسيق والتعاون، بما يسمح بدفع الحركية الاستثمارية بصفة ملموسة على المدى القصير والمتوسط”.
وفي هذا الشأن –يوضح البيان– جدد السيد مراد التذكير بـ”الأولوية القصوى التي يخصها رئيس الجمهورية لملف تشجيع الاستثمار وبتعليماته المتواصلة لتحسين مناخه على المستوى المحلي، مع إيلاء كل الدعم والمرافقة لحاملي المشاريع الخلاقة للثروة”، مشددا على “أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق قصد توفير أمثل للشروط التي تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة”.
كما نوه الوزير بـ “الدور الإيجابي الذي يؤديه ولاة الجمهورية في مرافقة هذه الحركية، سواء من خلال عملية تطهير المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل عنها، فضلا عن إحصاء العقار الاقتصادي المتاح واسترجاع الأوعية غير المستغلة، دون إغفال المبادرات الرامية للترويج للمؤهلات الجاذبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب”، مؤكدا على “الاستعداد الكامل لمرافقة عمل الوكالة بما يسمح بتحقيق النتائج المنشودة”، يضيف المصدر ذاته.
من جهته، وفي معرض تقديمه لوتيرة الاستثمار عبر ولايات الوطن، أبرز المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “الحركية الإيجابية للاستثمار، لاسيما فيما يتصل بالمشاريع المندرجة ضمن الأهداف الاقتصادية الوطنية المتعلقة بتقليص الواردات و تشجيع إنتاج المواد الأولية ودعم الابتكار”.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن “المقاربة الحالية تتماشى ومبادئ التنمية المتوازنة، من خلال الحرص على توجيه المبادرات الاستثمارية بما يتناسب والمؤهلات المحلية والخارطة الاقتصادية للوطن وذلك تحقيقا للنجاعة الاقتصادية للمشاريع بالموازاة مع تعزيز المكاسب التنموية، محليا ووطنيا”.
