يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4،5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
سيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278،71 مليار دولار) سنة 2025 لينتقل إلى 40850،54 مليار دج (300،71 مليار دولار) سنة 2026 و 41859،30 مليار دج (308،13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية، لعزيز فايد، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
أما بخصوص نمو قطاعات النشاط الاقتصادي، وفق مشروع القانون، فسيسجل قطاع الصناعة نموا نسبته 6،2 بالمائة و الفلاحة 4،4 بالمائة والبناء والأشغال العمومية 4،3 بالمائة، فيما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات ب 2،4 بالمائة.
ودائما ضمن تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديرات سنتي 2026-2027، الذي يأخذ بعين الاعتبار تطور السياق الوطني وكذلك الوضعية الاقتصادية الدولية، تم اعتماد 60 دولار كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و70 دولار كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام خلال الفترة 2025-2027.
وبحسب النص، فمن المتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794،61 مليار دج سنة 2025 بزيادة بـ 9،9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات بـ 3،5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523،06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
وستصل الجباية البترولية المدرجة في ميزانية 2025 إلى 3453،96 مليار دج، حسب ما أوضحه وزير المالية خلال ذات العرض.
ارتفاع بـ 11.4 بالمائة في كتلة الأجور
ويرتقب أن تسجل إيرادات الميزانية خارج الجباية البترولية ارتفاعا بنسبة 7،3 سنة 2025 مدفوعة أساسا بتطور مختلف أنواع الضرائب ومداخيل الأملاك التابعة للدولة، إضافة إلى مختلف حواصل الميزانية.
وعليه،، يتوقع أن تسجل ميزانية الدولة السنة المقبلة عجزا قدره 8271.55 مليار دج، ما يمثل 21،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما جاء في تقرير مشروع القانون.
ويرتقب أيضا أن يصل الرصيد الإجمالي للخزينة في 2025 إلى 9221،55 مليار دج (24،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل -7909،66 مليار دج أي -22،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في توقعات الإغلاق لسنة 2024.
وقدرت الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2025 بـ 15816،51 مليار دج كرخص التزام و 16794،61 مليار دج كاعتمادات دفع، بحسب ذات النص الذي يؤكد بأن نفقات المستخدمين قدرت ب 4445،78 مليار دج، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها سنة 2025 يصل إلى 97.030 منصبا.
أما عن كتلة الأجور لسنة 2025، فتقدر بـ 5843 مليار دج وهو ما يمثل 34،79 بالمائة من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا قدره 598 مليار دج (أي + 11،4 بالمائة) مقارنة بـ 2024.
وفيما ستبلغ نفقات تسيير المصالح 426،23 مليار دج (المصالح المركزية وغير الممركزة)، ستقدر الاعتمادات المخصصة سنة 2025 لنفقات الاستثمار بـ 2206،32 مليار دج كرخص التزام و 3128.32 مليار دج كاعتمادات دفع.
وبعنوان نفقات التحويل، تم تخصيص 5872،37 مليار دج كرخص التزام و 5928.18 مليار دج كاعتمادات دفع منها إعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع في إطار الدعم بـ 96.659 مليار دج، على غرار الحبوب بـ 96.348 مليار دج، والحليب بـ 100 مليار دج، والمياه المحلاة بـ 88 مليار دج، والطاقة بـ 23 مليار دج و تثبيت أسعار السكر والزيت بـ 100 مليار دج.
