يعيش الشعب المغربي في السنوات الأخيرة ظروفا صعبة يطبعها الفقر المدقع، في ظل استمرار موجة الغلاء القياسي للأسعار، حيث تحصي المملكة أكثر من 1.4 مليون مغربي يعيشون في فقر مطلق و5 ملايين آخرين في وضع هش، ما أدى إلى تردي خطير للحق في العيش الكريم.
وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر المصادف ل17 أكتوبر من كل سنة، سلطت عديد التقارير الإعلامية المحلية الضوء على معاناة الشعب المغربي، مستدلة بآخر الأرقام التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص الفقر والهشاشة الاقتصادية في المغرب.
وحسب الأرقام التي نشرت في جوان الماضي، فإن عدد الفقراء المغربيين ارتفع على المستوى الوطني من 623 ألف سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022، أي زيادة بنسبة 34 بالمئة.
وبخصوص الجهات التي تضم أكبر عدد من الفقراء في المملكة، حلت جهة “فاس مكناس” في المركز الأول ب401 ألف شخص، وقد ساهمت هذه الجهة ب28 بالمائة بالفقر المطلق بالمملكة، تليها “بني ملال- خنيفرة” ب12.3 بالمائة، ثم “مراكش-آسفي” ب11 بالمائة، وتضم هذه الجهات الثلاث ما يقرب من 52 بالمئة من السكان الذين يعيشون في حالة فقر مطلق بالبلاد.
أما على مستوى الهشاشة الاقتصادية، التي يقصد بها الفئات ذات الدخل المنخفض أو غير المستقر التي يمكن أن تتعرض للفقر بسرعة في حال حدوث أي صدمة اقتصادية، فقد ارتفع عدد هؤلاء الأشخاص من 2,6 مليون نسمة سنة 2019 إلى 4,75 مليون سنة 2022، مسجلا بذلك معدل ارتفاع سنوي بلغ في المتوسط 23,6 بالمئة.
وحسب مذكرة نشرتها المندوبية، الأربعاء، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، تبين انه خلال ال12 أشهر الأخيرة فقط، ترى 97,5 بالمئة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا، فيما تعتقد 84 بالمئة بحصول مزيد من الارتفاع خلال 12 أشهر المقبلة، وهو ما جعل أزيد من 80 بالمائة من الأسر المغربية تصرح بتدهور مستوى معيشتها خلال ذات المدة.
