يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، تدابير جديدة تخص دعم الاستثمار والإنتاج والابتكار، تحسن مناخ الأعمال وتعزز فرص النجاح ومواجهة “المخاطر”.
وتخص هذه التدابير جوانب كثيرة، منها اقتراح منتجات مالية جديدة في شكل قروض لفائدة مؤسسات، مزايا ضريبية واعفاءات، وتسهيلات لإنشاء مناطق صناعية.
تمويل جديد
تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بموجب هذه التعديلات من توسيع حقيبة القروض، من قروض الاستثمار إلى قروض تمويل مرحلة الانشاء والتطوير.
ويقترح التعديل، في شكل منتج جديد لتمويل قصير الأجل، يأخذ بعين الاعتبار تجارب وحالات لهذا النوع من الاستثمار، والأسباب التي كانت وراء فشل مشاريع.
وترافق التدابير المقترحة حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، في آخر 05 سنوات، لاسيما ما تعلق بالاصلاحات الهيكلية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المؤسسات على مواكبة الأهداف الاقتصادية للبلاد.
ويتعلق الأمر بالتعديل المدرج في نص المادة 183 من نص مشروع قانون المالية، المعدلة والمتممة لأحكام المادة 108 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي:
“يماثل الضمان الذي يسلمه صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك والمؤسسات المالية لتغطية القروض التي تمنحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمان الدولة كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 17-193 المؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 جوان سنة 2017 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.”
ومثلما هو معلوم استحدث صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحل مشكلة تمويل هذا النوع من المؤسسات من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والتي تتردد عموما، في مرافقة عمليات التمويل التي تعتبر محفوفة بالمخاطر.
ويطرح في هذا الجانب المتعلق بتمويل المؤسسات، اشكالية عدم تقديم الضمانات الحقيقية مثل الرهون العقارية، لاسيما بالنسبة لمؤسسات في طور مرحلة بدء النشاط.
طلب متزايد
ويعلل المشرع، في اقتراح التعديل، بالطلب المتزايد من مؤسسات صغيرة ومتوسطة على ضمان صندوق القروض، وتنوع هذه الطلبات، ما يستدعي تطوير وتوسعة نشاط الصندوق ليشمل جميع القروض وإدماجها في مخططه التنموي.
ويتعلق الأمر بعدم الاقتصار على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تغطية قروض الاستثمار ( التأجير CMT)، فقط، بل أيضا قروض الاستغلال لمرحلة الانشاء والتطوير مثل ما هو جاري على مستوى صناديق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وينتظر أن يعزز هذا المنتج الجديد، وفق نص وثيقة المشروع، مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن تمويل قصير الأجل، والذي يعد حاليا أحد الأسباب الرئيسية لفشل المشاريع.
ويدعم هذا الإجراء، بحسب المصدر، قانون الاستثمار الجديد لزيادة تشجيع أكثر للاستثمار وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقروض البنكية.
ويشير النص إلى أن المؤسسات البنكية، في سياستها الجديدة، أظهرت ارتياحا تاما بخصوص إدراج هذا المنتج الجديد، حيث يعد صندوق ضمان القروض، هو شريك أساسي لمصالح الدولة، يشجع على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أنه أداة تضمن للبنوك في إجراءاتها منح القروض من خلال تقليل المخاطر التي يتم تقاسمها مع البنك، قصد حل مشكلة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
مزايا ضريبية واعفاءات
وفي تدابير دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، أيضا، تمديد التخفيض بنسبة 50% على الدخل الإجمالي أو الضريبية على أرباح الشركات مدة خمس سنوات بمناطق الجنوب، وهي ولايات: إيليزي، تندوف، أدرار، تامنغست، تميمون، برج باجي مختار، إن صالح وإن قرام وجانت.
ومن التدابير ايضا منح الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للأملاك القابلة للإهتلاك المقتناة من طرف مؤسسات الإنتاج النقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وكذلك النقل والتوزيع وتسويق الغاز عبر الأنابيب الموجهة لمباشرة الاستغلال.
ويمنح تخفيض قدره 30% من الربح المحاسبي في حدود 200 مليون دينار بعنوان النفقات المنجزة في إطار البحث والتطوير في المؤسسة وبرامج الابتكار المفتوح مع المؤسسات الناشئة والحاضنات من أجل تحديد الربع الخاضع للضريبة.
ويعفى من حقوق التسجيل:
– العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها حاملو علامة “مشروع مبتكر”.
– عمليات اقتناء العقارات التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”، قصد إنشاء نشاطات صناعية.
– تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الحاملة العلامة “حاضنة” لسنتين إضافيتين، في حالة تجديد العلامة.
