أعرب الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة الـ81 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة الغامبية بنجول، في بيان له اليوم السبت أن الجزائر استهلت صفحة جديدة من مسارها التنموي بعد إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون، رئيسا لجمهورية، عنوانها “مواصلة بناء دولة القانون والاستجابة لتطلعات المواطن الجزائري”، من خلال عزم السيد رئيس الجمهورية على مواصلة كافة الإصلاحات السياسية من خلال مراجعة حزمة من التشريعات.
وتتعلق هذه التشريعات بقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات وقانوني البلدية والولاية، مع تعزيز مكاسب الحريات السياسية والنقابية والإعلامية، وفق مبدأ المسؤولية، وتكريس مبدأ فصل المال عن السياسة والحفاظ على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية.
وأكد الوفد الجزائري على أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن التزامات الجزائر بتنفيذ أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تجلت، على سبيل المثال لا الحصر، في المصادقة على مشروع مرسوم يحدد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، المتواجد تحت وصاية رئيس الجمهورية، كآلية خاصة لتبليغ الجهات القضائية والتقييم الدوري في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وكذا عديد من البرامج والسياسات الرامية لترقية حقوق المرأة والطفل والأشخاص المسنين.
أما على المستوى الدولي، فطالب الوفد الجزائري اللجنة الإفريقية دراسة إمكانية تقديم مشروع قرار طموح للتأكيد على التضامن المستمر لقارتنا الافريقية مع الشعب الفلسطيني الشقيق والمساهمة في إدانة واستنكار الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكد الوفد في ذات البيان دعم الجزائر الثابت لحق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره غير القابل للتصرف أو التقادم وإنهاء الاحتلال المسلط على أراضيه، والاغتصاب السالب لثرواته، مذكرا بالحق الذي تم الاعتراف به مجددا من طرف محكمة العدل للاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكم تقضي من خلاله بعدم قانونية الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المفوضية الأوروبية مع سلطات الاحتلال و ذلك بسبب انتهاك حق شعب الصحراء الغربية بدون موافقته.
وفي هذا الصدد، جدد وفد الجزائر دعوته للجنة الإفريقية للامتثال بتطبيق القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تدعو اللجنة إلى القيام بمهمة تقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والالتزام بمهامها وفقا لما ينص عليه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
