مؤشرات قوّية ترشّح الاقتصاد الجزائري لأن يتقدم أكثر في مسار صناعة الثروة بإنتاج ذي تنافسية عالية، وتستهدف رؤية الجزائر المنتصرة المزيد من القوّة للتقدم أكثر في بناء اقتصاد ناشئ سريع النمويقوده إنتاج متنوّع وجهته الرئيسية الصادرات خارج المحروقات، مما يفضي إلى اتساع في الفائض التجاري، علما أن مشروع قانون المالية لعام 2025، أشار إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام برسم عام 2024، قدر بنحو35.530.6 ألف مليار دينار وما يعادل 266.19 مليار دولار.
ويعود تفوق الاقتصاد الجزائري على الصعيد الإقليمي، وتطوّر مؤشرات الاقتصاد الكلي بما فيها الميزان التجاري، إلى انطلاق الصادرات الجزائرية من قاعدة صناعة طموحة تعتمد على فئة الشباب وابتكاراتهم. وحققت الصادرات جاذبية وتموقعا بفضل سلسلة من التدابير تطبيقا لسياسة الرئيس عبد المجيد تبون المجسدة خلال العهدة الأولى، حيث أسس لرواق جديد واعد في هذا المجال، وتسنى للعديد من المنتجات أن تجد موضع قدم في أسواق عربية وإفريقية وحتى الأوروبية، وبدأت تكتسح وتشتهر بنوعيتها الرفيعة وكلفتها المعقولة.
ويتطلع الاقتصاد الوطني ليكون ضمن أفضل الاقتصاديات الناشئة وأنجع منظومة إنتاجية في القارة السمراء، وهوالذي تتأهّب البلاد لإنجاز 20 ألف مشروع استثماري خلال الخماسية المقبلة، على ضوء الخطوط العريضة لبرنامج السيد الرئيس، وينتظر أن يتم إطلاق المزيد من التسهيلات على عدّة أصعدة، ومازالت موارد الجزائر المالية ترتفع لأن مؤشرات قانون المالية تترقب استمرار صعود احتياطي الصرف منتقلا من 68.99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023، إلى 71.78 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.
ملف: فضيلة بودريش وفايزة بلعريبي وإيمان كافي وهيام لعيون
الخبير العربي غويني: الصنـاعة والفلاحة.. بوادر اكتفاء ذاتي
يؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور العربي غويني، أنه ومن خلال إستراتيجية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية لولايته الثانية، يتم تحقيق ما قيمته 15 مليار دولار صادرات خارج المحروقات نهاية 2027، و30 مليار دولار نهاية 2029.
أوضح العربي غويني في اتصال مع “الشعب”، أنه بالنظر إلى عدد ووتيرة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، المحلية منها والأجنبية، التي بلغ عددها 9100 استثمار، ما تعادل قيمته 24 مليار دولار، تم تسجيله من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بحسب آخر إحصائياتها لشهر جوان 2024، مؤكدا على أن الشراكات الإستراتيجية التي تمكنت الجزائر من تحقيقها، من خلال الديبلوماسية الاقتصادية النشطة التي أبانت عنها مؤخرا، وذلك في جميع القطاعات الإستراتيجية بالخصوص الصناعة والفلاحة والسياحة.
واستدل الخبير الاقتصادي في حديثه عن الشراكات الإستراتيجية، إلى تلك الاتفاقيات إلي تم إبرامها مجسدة في الشراكة الجزائرية -القطرية في عدة ميادين أهمها مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب المجفّف، الذي سيمكن الجزائر من تحقيق اكتفائها الذاتي من هذه المادة في غضون سنتين من بداية الاستغلال الفعلي للمشروع، كما تم تسجيل عدّة مشاريع مع الشريك الإيطالي، لاسيما في مجال إنتاج البقوليات.
نتائج غير مسبوقة لقطاعات لم تُستغل
اتفاقيات وشراكات واعدة أبرمت بعدة قطاعات، أضاف الخبير الاقتصادي غويني، ستحدث طفرة على مستوى الإنتاج الوطني، وستدعم مداخيل الخزينة العمومية، إلى جانب قطاعات عمل رئيس الجمهورية على إعادة بعثها خلال العهدة الأولى، بعضها قد قدم نتائج اعتبرت هي الأولى في تاريخ الاقتصاد الوطني، وبعضها الآخر تشير التوقعات والحسابات الاستشرافية إلى أنه سيجعل الجزائر في مصاف الاقتصاديات الأسرع نموا والأقوى إقليميا، للإشارة تتربع الجزائر على المرتبة الثالثة إفريقيا بعد جنوب افريقيا ومصر من حيث قوّة الاقتصاد الوطني ومعدل النمو.
وفي هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي، بخصوص النشاط المنجمي، بصفة خاصة، إلى احتياطي الجزائر من خام الفوسفات الذي بلغ حوالي 22 مليار طن، محتلا المرتبة الثالثة عالميا، موضحا أنه وبفضل استغلال منجم واد الهدبة بتبسة ابتداء من عام 2026، ستصبح الجزائر من ضمن أبرز ثلاثة بلدان الأولى المصدرة لهذه المادة. كما أنه بمقدور منجم الزنك والرصاص بواد أميزور بجاية استخراج مليوني طن من معدن الزنك الخام سنويا، لإنتاج 470 ألف طن من تركيز الزنك و30 ألف طن من تركيز الرصاص، ابتداء من عام 2026. كما ستبلغ الصادرات السنوية من منجم الحديد غار جبيلات بين 10 و14 مليار دولار بدءا كذلك من عام 2026، مع مضاعفة طاقات مركب الحديد الجزائري-القطري بولاية جيجل، لينتقل إلى 4 ملايين طن في غضون 24 شهرا -بحسب ذات المتحدث- الذي أشار أيضا إلى رفع إنتاج الإسمنت إلى 45 مليون طن بدخول مصنع الجلفة حيز الاستغلال الفعلي.
أرقام تُثبت المسار الصحيح
ومما يعزّز مسار النمو الاقتصادي مؤشرات مشروع قانون المالية لعام 2025، وأرجعت الأرقام المحفزة إلى نجاعة سلسلة التدابير المعتمدة، ساهمت في تسجيل تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية للاقتصاد الوطني، وشهد النمو الاقتصادي للناتج الداخلي الخام ارتفاعا بنسبة 4.1٪ وفائضا في إجمالي رصيد ميزان المدفوعات قدر بنحو 6.35 مليار دولار أمريكي.
واستكمل العربي غويني حديثه عن القطاعات الاقتصادية التي كانت مهمشة لزمن طويل، أو لم تفكر السياسات السابقة في الخوض في مجال الاستثمار بها، على الرغم من توفر كل المقدرات والمؤهلات من المواد الأولية، على غرار الصناعات التحويلية الغذائية، مستبشرا بالمناسبة بدخول مركب كتامة للزيت، الأكبر عربيا، مرحلة الإنتاج الفعلي خلال عام 2024، الذي سيحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد، بحسب ما أكده رئيس الجمهورية شخصيا، إلى جانب دخول مصنع السكر الكائن في ولاية بومرداس طور الإنتاج بطاقة إنتاجية تقدر بمليوني طن/ سنويا. وعلى هذا الأساس، يقول غويني، من المتوقع أن تزيد هذه الاستثمارات من مدى مساهمة القطاعات الإستراتيجية في الناتج الخام المحلي للبلاد، الذي أكد رئيس الجمهورية على ضرورة بلوغه 400 مليار دولار سنة 2027 كحد أقصى، حيث ستبلغ مساهمة قطاع الصناعة 12 %، في حين ستعرف مساهمة قطاع الفلاحة نسبة غير مسبوقة، تصل إلى 30%، محققة بذلك تغطية كلية للسوق المحلية من بعض المنتجات الأساسية، التي كانت تكبد الخزينة العمومية أموالا طائلة من العملة الصعبة، تم اليوم تقليصها وتوفير ما يصل إلى 70 مليار دولار احتياطي صرف.
وعن المنتجات التي من المنتظر أن تحقق الاكتفاء الذاتي، ذكر العربي غويني، مثال القمح الصلب الذي عرف إنتاجا وفيرا بفضل بعث الزراعات الإستراتيجية على مستوى الجنوب الكبير والبذور الزيتية وزراعة عباد الشمس على مستوى كل من ولايتي غرداية ومنيعة، مما مكن الجزائر من تحقيق اكتفائها الذاتي من مادة الزيت، التي كانت سببا لعدة أزمات وتذبذبات عانت منها السوق الوطنية، ومحورا مهما لمجالس الوزراء العديدة التي كانت تتناول بكل صرامة كل ما له صلة بالأمن المائي والغذائي للمواطن.
استكمال برامجي بتكامل قطاعي..
من خلال الطرح الذي قدمه الخبير الاقتصادي، فإن جميع القطاعات ستشهد نقلة نوعية وارتفاعا في نسبة مساهمتها في الناتج الخام المحلي، مما سيرفع من نسبة التنوّع الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، منعكسة بذلك إيجابيا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وكنتيجة منطقية تدعم ما سبق طرحه من طرف المتحدث، بخصوص الرفع الأقصى لصادرات البلاد بما فيها خارج المحروقات ودعم الإنتاج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، خاصة العشوائي منه الذي كان يتم في حقبة مضت وطويت، تعهد رئيس الجمهورية والتزم أمام الله وأمام الشعب، أنها لن تتكرر في تاريخ الجزائر- أردف غويني- مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة اغتنام فرصة الأمان التنظيمي والاستقرار السياسي وملائمة مناخ الأعمال والاستثمار لبعث المزيد والمزيد من الاستثمارات بالنظر إلى مقدرات البلاد المتفتحة على جميع القطاعات والمشاريع الاستثمارات، فحيثما تولي بوصلة الاستثمار، تجد المؤشرات والمعطيات جدّ محفزة.
كما تطرق الخبير الاقتصادي إلى عامل مهم، ساعد على تعزيز حركية العجلة الإنتاجية وسلاسل التوريد المكوّنة للاقتصاد الوطني، يتمثل في مسايرة الجزائر للتحوّلات التكنولوجية العالمية واعتمادها وتحرير المبادرة خاصّة أمام الجالية الجزائرية بالمهجر، مما سيسمح برفع قدرات الإنتاج الوطني وتطوير معدلات النمو في القطاعات الصناعية والفلاحية، لتكون الجزائر بذلك قد أسست لقواعد اقتصاد متنوّع ومنتج، خلال العهدة الأولى بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعزم بعد إعادة تزكية الشعب الجزائري له، بأغلبية ساحقة، لعهدة ثانية على استكمال المسار وتعزيز ما تمت المباشرة فيه منذ أربع سنوات، من أجل مواصلة تحقيق المكاسب وما أكثرها، لأن ما تم إنجازه في القطاع الفلاحي مهم ويمنح الجزائر المزيد من الثقة.
الخبير في الاقتصاد سليمان شيبوط: تحسّن الميزان التجاري مؤشّر على نجاعة الإصلاحات
أكد الدكتور سليمان شيبوط، المختص في الاقتصاد، أن التحسّن الذي شهدته الجزائر في الميزان التجاري وتراكم احتياطي الصرف، سيعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد الجزائري على الصمود أمام التحدّيات الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية المسجلة ستفسح المجال لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
قال الخبير الاقتصادي سليمان شيبوط، إن متابعة ملف التجارة الخارجية وتنويع الاقتصاد وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات والاهتمام بالمنتوج المحلي، خاصة بعد المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تم إطلاقها، على غرار غار جبيلات والتي من خلالها سنرفع من صادرات الحديد بعد أن كنا نستورده، والإسمنت والفوسفات كذلك، ضف إلى ذلك تصاعد الصناعة التحويلية نحو الداخل والخارج، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح، كلها مؤشرات تدل على أن الجزائر تسعى لبناء اقتصاد متين.
قوّة الاقتصاد نابعة من القوّة التصديرية
وقال الدكتور شيبوط، أن الميزان التجاري، يعد مؤشرا اقتصاديا مهما وهو جزء من ميزان المدفوعات، إذ يعكس قوّة الاقتصاد في أغلب الأحيان، من خلال قياس القوّة التصديرية لبلد ما، وإذا أردنا أن نعرفه فإنه هو الذي يقيس الفرق ما بين صافي الصادرات وصافي الواردات من سلع وخدمات، وقد يكون إيجابيا في حالة الفائض التجاري، أي أن تكون القيمة الإجمالية للصادرات أعلى من الواردات، وفي حالة العجز التجاري يكون العكس، وفي الحالتين فهو نتاج سياسات تجارية لبلد ما.
وأشار إلى أن حالة الفائض في الميزان التجاري هي المحبذة وهي تدل على صحة الاقتصاد وقوة تنافسية منتجاته أمام المنتجات الأجنبية، وتزيد من احتياط الصرف، أما حالة العجز فهي تدل على حالة التدهور الاقتصادي وعدم تنافسية منتجاته، وارتفاع الواردات مقابل الصادرات التي تؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، قد كشف أن الميزان التجاري حقق خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 فائضا قدره 3.75 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة الواردات 26.62 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار.
التقييم الدوري للمعطيـات
وأكد زيتوني خلال إشرافه على تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة التجارة الخارجية أن هذه الأرقام تشير إلى تحد كبير يتطلب من أعضاء اللجنة العمل الجاد لتجسيد برنامج الحكومة والتعليمات الموجهة من السيد رئيس الجمهورية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية.
وتضم هذه اللجنة ممثلين عن 16 قطاعا وزاريا و12 هيئة رسمية، وتتمثل المهام الأساسية لهذه اللجنة في: متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات)، إلى جانب اقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية، فضلا عن التقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وكذا اقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات، واقتراح تدابير في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب اقتراح تدابير لتسهيل التجارة الخارجية، وكذا المساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية، وأيضا السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية، ويأتي تفعيل هذه اللجنة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها قطاع التجارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، كما أشار زيتوني، بهدف تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني.
وبهذا الخصوص ذكر الدكتور سليمان شيبوط، أن تحسن الميزان التجاري جاء نتيجة ارتفاع الصادرات الكلية، وتجعلنا في منأى عن أي ارتهان خارجي، خاصة أن التحولات الجيوسياسية والتجاذبات الاقتصادية تشكل تحديا كبيرا على الاقتصاد الجزائري.
60 دولارا.. السعر المرجعي لبرميل البترول
أما عن مستقبل الصادرات في ظل تراجع الواردات، فقد أكد أن سياسة ضبط الواردات التي لجأت إليها الجزائر مؤخرا من خلال تخفيض فاتورة الاستيراد من 60 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، تؤكد حجم الفساد وتضخيم الفواتير التي كان يواجهها الاقتصاد، ولعلّ ترسانة الإصلاحات القانونية والاقتصادية التي أطلقتها الجزائر، تسعى لبناء اقتصاد متين وقف إهدار المال العام.
واعتبر أن التوجهات الجديدة للتجارة الخارجية للجزائر غيرت من خارطة الشركاء التجاريين والتوجه نحو العمق الأفريقي، من خلال الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الأفريقية، لتحسين التبادل التجاري نظرا للقرب الجغرافي، ولعلّ الإستراتيجية التي تسعى إليها الجزائر من خلال التنويع الاقتصادي في جميع القطاعات، لتحسين تنافسية المنتوج المحلي وجودته للولوج إلى عمق الأسواق الأفريقية، وتوفير كل الشروط لكل المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين من خلال توفير الشروط اللازمة، وكل المتطلبات اللوجستية للعملية التصديرية، بالإضافة إلى فتح فروع البنوك الجزائرية في إفريقيا، وإعادة إحياء مناطق التبادل الحر، سيعمل على الرفع من تصدير المنتجات المحلية، مثل الصناعات التحويلية الغذائية وبعض الأجهزة الكهرومنزلية إلى دول منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
ويذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025، حدد إيرادات الميزانية بنحو 523.06 8 مليار دج في 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في عام 2024، وهذا ناتج عن تحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة، مع توقع ارتفاع في الإيرادات الجبائية من 813,12 3 مليار دج في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 156.89 4 مليار دج في سنة 2025 مسجلة ارتفاع بـ 343.77+ مليار دج، وتوقع نفقات بـ16794.613 مليار دج وإيرادات الميزانية بـ8523,1 مليار دج.
وبالنسبة للجباية البترولية، يتوقع أن تصل إلى حدود 453.96 3 مليار دج سنة 2025 مقابل مبلغ 512,34 3 مليار دج في سنة 2024. أما تقدير سعر السوق لبرميل النفط الخام، فإنه يفوق 81.5 دولار أمريكي للبرميل في توقعات الإغلاق لسنة 2024، بينما السعر المرجعي للبترول حدد بـ60 دولار للبرميل.
الخبيرة سليمة سايح حاكي: ارتفاع الناتج الداخلي إلى 284 مليار دولار في 2025
تحدّثت الخبيرة الاقتصادية سليمة سايح حاكي، عن المكاسب التي حققها الاقتصاد الوطني، وبلغة الأرقام، أكدت أن الميزان التجاري، سجل خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024، فائضا قدره 3.75 ملايير دولار أمريكي، وبلغت قيمة الواردات 26.62 مليار دولار، بينما قدرت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار، فضلا عن ذلك فإن صندوق النقد الدولي وضع الجزائر في المرتبة الثالثة، ضمن أهمّ اقتصادات القارة الافريقية في عام 2024، مع توقع بأن يفوق الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مع نسبة نموّ فوق 4% على الأقلّ.
أكدت الخبيرة سليمة سايح حاكي لـ«الشعب”، أنه على ضوء تقديرات مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديرات سنتي 2026 و2027، فإن الناتج الداخلي الخام الإجمالي الجزائري، متوقع انتقاله من 32.589.6 ألف مليار دج، أو ما يعادل 244.16 مليار دولار، إلى 35.530.6 ألف مليار دج برسم قانون المالية 2024، و35.573.9 ألف مليار دج لدى الإغلاق في 2024 أو ما يعادل 244.05 مليار دولار. كما يتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي الخام برسم مشروع قانون المالية 2025، ما لا يقل عن 37863 مليار دج أو ما يعادل 284.22 مليار دولار في عام 2025.
كما أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل ارتفاع في عدد المشاريع الاستثمارية بلغ 6600 مشروع استثماري مصرّح به، بقيمة مالية تقارب 3200 مليار دج، وهي استثمارات مسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية نهاية مارس الماضي 2024.
تحقيق برنامج الرئيس.. جهود حقيقية
وأوضحت الخبيرة أن “ هذه الأرقام تُبِين جهود حقيقية وتحدٍ كبير تجسد في العمل الجاد، وذلك بتكريس برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة ما تعلق بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية وتمكين الجزائر اقتصاديا وتفعيل التموقع الاقتصادي والسوقي على المستوى الدولي.”
وأشارت المختصة في الشأن الاقتصادي، إلى أن تحقيق الفائض التجاري المتمثل في تفوق قيمة الصادرات على الواردات، يعد مؤشرا على صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وفي ظل التدابير المتخذة لتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات ونقله من الاقتصاد الذي يعتمد على المحروقات إلى الاقتصاد الإنتاجي المتنوّع، وهو ما يعرف بالاقتصاد الحقيقي، في ظل نظرة اقتصادية علمية بحتة ومبنية على أرقام ومعطيات حقيقية وإرادة سياسية تحرص على تقوية قاعدية للاقتصاد الوطني.
وأبرزت الخبيرة، أن المنتوج الوطني يتميز بقطبين، الأول يتمثل في تشجيع الصناعة المحلية وتحقيق الانتشار والإشباع للسوق المحلية أما القطب الثاني، فيتمثل في تخفيض قيمة الواردات وترشيدها لحماية استنزاف العملة الصعبة من الخزينة الوطنية.
وتحدثت عن أهم التدابير التشريعية المتخذة، حيث تم الاهتمام على صعيد موازٍ بمراجعة قانون الاستثمار وبعث الاستثمارات والمشاريع الراكدة وذلك برفع العراقيل عنها، حيث أصبح يتميز بالكثير من المرونة، ويتجاوز الإشكالات التي طرحتها القوانين السابقة، مما يعزّز من جاذبية الاستثمار.
التجارة الخارجية والتوازن في الميزان التجاري
وأوضحا سايح حاكي أن “ كل ذلك يصب في بوتقة تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني، كما تم أيضا إنشاء صناديق تمويل مخصصة لدفع الاستثمارات خاصة بالنسبة للشركات الناشئة، حيث بدأت هذه السياسة والحركية تثمر، ما حفز على الرفع من قيمة الصادرات وهو دليل واضح على ذلك، فضلا عن الموثوقية والجاذبية التي أصبح يتمتع بها الاقتصاد الوطني”.
ودعت الخبيرة إلى الحفاظ على هذه المكاسب الاقتصادية “ التاريخية”، والتوجه نحو الاستمرارية، حيث وجب التفكير والعمل بحكمة في إيجاد سبل تعزيز هذه النتائج وتطويرها بالبحث في العوامل المفتاحية للنجاح، ما يصطلح عليه بلغة الادارة الاستراتيجية بـ key factors of success.، مشيرة إلى أنه من بين شروط وعوامل المحافظة على هذا الفائض نجد في المقدمة تفعيل اليقظة الاقتصادية والدبلوماسية الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحدّيات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضافت قائلة: “كما ينبغي التحلي باليقظة الاستراتيجية في متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات) وإرساء إجراءات لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية والتقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية” واقترحت الخبيرة تبني تدابير جديدة في ظل ما يستجد من معطيات تتعلق بترشيد الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات، علاوة على ذلك يكون من الأولوية أن يتم تسهيل إجراءات التجارة الخارجية والمساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية وأيضا السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية، حيث تلعب الرقمنة دورا محوريا، لذلك يجب التشديد على تفعيلها لتقليص الاقتصاد الموازي الذي يلبغ حاليا 90 مليار دولار بحسب التقديرات”. وتطرقت الخبيرة والأستاذة الجامعية إلى أهمية المقدرات الوطنية، وضرورة التوجه نحو توسيع دائرة الاستغلال والتطوير للقطاع المنجمي، وتثمين الثروة المنجمية، من الحديد والفوسفات والرصاص والزنك، حيث قالت إن “مشروع الفوسفات المدمج سيجعل من الجزائر إحدى الدول الرئيسية المصدرة للأسمدة، مبرزة أن منجم الزنك والرصاص في بجاية، سيكون أيضا فاعلا هاما ضمن هذا المنظور، كما أن منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) سيسمح بإنتاج 2 إلى 3 مليون طن من خام الحديد في المرحلة الأولى (2022-2025)، ثم 40 الى 50 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2026، مع مضاعفة طاقات مركب الحديد القطري الجزائري في ولاية جيجل، ولم تخف أنه بدورها الصناعات التحويلية الغذائية، ستساهم في رفع الاحتياط الوطني من العملة الصعبة..
