كشفت اللجنة التقنية الموفدة من طرف وزير السكن والعمران والمدينة للتحقيق في انهيار عمارة ببشار، عن النتائج التي أدت إلى هذا الحادث.
أوضحت وزارة السكن، في بيان، أن اللجنة التقنية وقفت على وجود تقطعات في بعض الأعمدة الداعمة للمبنى بما في ذلك الحديد الصلب المكون لها و هذا باستخدام آلة حادة مخصصة لقطع الخرسانة والحديد.
وأكد البيان، قيام ملاك المحلات التجارية في الطابق الأرضي بتعديلات أثرت بشكل مباشر على سلامة الهيكل الإنشائي وتسببت في انهيار المبنى المكون من 4 طوابق بتاريخ 18 أكتوبر 2024 على الساعة 20:34.
وأشار المصدر، إلى أن المبنى تم اخلاؤه مسبقا بعد اتخاذ القرار من طرف مصالح قطاع السكن والعمران والمدينة والسلطات المحلية لولاية بشار وهذا بعد تلقي بلاغات من طرف سكان العمارة المعنية.
وبناءً على هذه المعطيات والحيثيات، فقد اتخذت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة قرارًا يقضي برفع دعوى قضائية ضد كل من تسبب في المساس بأعمدة وهيكل العمارة وهذا بهدف محاسبتهم قانونيا على التعديلات غير القانونية التي أجروها.
وذكر البيان، أن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين التي تنص على المنع التام بالمساس بهيكل العمارات والأجزاء المشتركة لها ضمانا لسلامة الأرواح والممتلكات.
