من المتوقع أن يتم استحداث أكثر من 10 آلاف منصب عمل في قطاع الطاقة والمناجم سنة 2025، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2025، ترأسها، محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح عرقاب أن قطاع الطاقة والمناجم يستهدف “خلق أكثر من 10 آلاف منصب عمل جديد خلال سنة 2025″، لافتا إلى أن عدد العاملين في القطاع بلغ حوالي 300 ألف عامل في 2024، أي بزيادة 4.000 منصب مباشر مقارنة بسنة 2023.
في هذا الإطار، أبرز السيد عرقاب أهمية التكوين وتطوير رأس المال البشري، منوها بجهود كل من سوناطراك وسونلغاز وسوناريم عبر معاهد التكوين التابعة لها، في تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمال وتزويدهم بالمهارات اللازمة.
وفي كلمته، استعرض الوزير للتدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تخص قطاع الطاقة والمناجم، لاسيما تلك المتعلقة بإدراج نشاط إنتاج الأسمدة كنشاط استراتيجي، وكذا الإعفاءات الضريبية الخاصة بعدد من الأنشطة.
ولدى تطرقه إلى مشاريع إنجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية 5ر1 مليون متر مكعب يوميا على طول الشريط الساحلي للبلاد، ذكر السيد عرقاب أن الأشغال بهذه المحطات متقدمة بنسبة 80 بالمائة، “ومن المنتظر دخولها حيز الخدمة تدريجيا قبل نهاية السنة الجارية”.
أما بخصوص مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط بين الجزائر ونيجيريا مرورا بالنيجر، والذي يسمح بتصدير 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الأسواق الأوروبية، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى، على أن يعقد في “القريب العاجل” اجتماع ثلاثي بين وزراء النفط والطاقة للدول الثلاث، من أجل “الانطلاق الفعلي” في هذا المشروع.
