ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة ملفات تمويل الاقتصاد الوطني وتعبئة الموارد وإصلاح السوق المالية وتنظيم الاستيراد، بحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء.
ضم هذا اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، المديرين العامين للبنوك العمومية والفاعلين الأساسيين في السوق المالية، وممثل خلية معالجة الاستعلام المالي، والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار والمدير العام للخزينة والمحاسبة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الجمارك.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوزير -حسب البيان- على أهمية هذه الاجتماعات التشاورية الدورية التي يشرف على عقدها منذ عام، بغية تعزيز التنسيق بين شتى الفاعلين في القطاع البنكي والمالي.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يضم مجموعة واسعة من المشاركين من أجل مناقشة مختلف قنوات تمويل الاقتصاد وتسيير عمليات التجارة الخارجية.
ولفت الوزير إلى أهمية الدور المحوري للبنوك والسوق المالية والصندوق الوطني للاستثمار والخزينة والمديرية العامة للجمارك، إلى جانب خلية معالجة الاستعلام المالي في هذه الديناميكية، مشددا على ضرورة رفع مستوى الوعي بالمخاطر المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية.
وشملت المحاور الرئيسة التي تناولها هذا الاجتماع على وجه الخصوص التمويل البنكي للاقتصاد وتحصيل الموارد، حيث عرض كل بنك حوصلة حول جهود تمويل الاقتصاد وتعبئة الموارد، خاصة تلك الناتجة عن المدخرات خارج الأطر الرسمية.
وفي هذا الصدد، نوه فايد بضرورة تعبئة جميع المنافذ المحتملة، مسلطا الضوء على أهمية التصدي المعزز لكل سوق غير رسمية وتوسيع نطاق الإدماج الاقتصادي والشمول المالي. كما حث البنوك على تكثيف جهودها لدعم أمثل للمؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام أكثر فعالية للقرض البنكي.
ودعا الوزير البنوك لتأدية دور استشاري مع المستثمرين، مبرزا أهمية مرافقة أصحاب المشاريع لأجل تحقيق أهدافهم، موضحا ايضا مدى الحاجة للتعلم من التجارب السابقة وإيجاد حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات الضرورية لبلوغ الأهداف المحددة في شتى القطاعات الاقتصادية.
وتم التطرق خلال الاجتماع الى اصلاح السوق المالية، حيث تم استعراض مدى التقدم المحرز في عمليات إدراج بنك التنمية المحلية وشركة “جيزي” في البورصة، حيث أبرز السيد فايد أهمية هذه المبادرات قصد زيادة شفافية السوق المالية وجاذبيتها.
وأكد بالمناسبة أن تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال تعزيز القرض البنكي وتوسيع السوق المالية يعد “أولوية استراتيجية”.
إضافة الى هذا، تم التطرق الى مخطط عمل الصندوق الوطني للاستثمار، حيث قدم المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار عرض حال حول مدى تقدم مخطط العمل الخاص بتمويل المشاريع الهيكلية الموجهة لإنعاش الاقتصاد.
وبهذا الخصوص، دعا الوزير لتشكيل مجموعات عمل من شأنها تحسين التنسيق بين الصندوق الوطني للاستثمار والبنوك من أجل مضاعفة تأثير الاستثمارات على النمو الاقتصادي.
وبخصوص تأطير استيراد المواد الأولوية في إطار مواجهة التحديات المتعلقة بالاستيراد، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، شدد فايد على أهمية تأمين تمويل السوق من جهة، وحماية احتياطي الصرف من جهة أخرى، داعيا إلى التفكير العميق من أجل تحسين تنظيم وانسيابية عمليات استيراد المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني.
وشهد هذا الاجتماع التنسيقي جملة من المداخلات الموجزة التي تفضل بها المشاركون إضافة إلى مقترحات ترمي إلى تعزيز آليات تمويل الاقتصاد وتحسين حوكمة القطاع المالي.
وذكر الوزير في ختام الاجتماع، بأن سنة 2025 ستشكل “خطوة مفصلية للاقتصاد الوطني” في إطار الإصلاحات الهيكلية المجسدة في برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا أنه يجب أن تشهد هذه السنة تقدما ملحوظا من حيث الأداء الاقتصادي وتحسين تحصيل الموارد الجبائية والجمركية والبنكية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية، وفقا للبيان.
