انتقد مثقفون ونشطاء حقوقيون في المغرب حكومة النظام المخزني التي تواصل مراكمة الأموال على حساب الشعب المقهور، الذي يغرق في مستنقع الفقر المدقع ويعاني من القمع وغياب العدالة الاجتماعية، حيث تحذر العديد من الأصوات من حكومة أخنوش التي فرشت البساط الأحمر للفساد وتسير بالمملكة نحو الهاوية.
أكد الكاتب المغربي حسن الخباز أن حكومة أخنوش تسير بالمغرب نحو الهاوية وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية), والتي أكدت في أخر مذكرة لها, أن أكثر من 80 بالمائة من الأسر المغربية أبلغت عن تدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا الماضية وأن حوالي 15 بالمائة فقط من استقر وضعهم المعيشي خلال نفس الفترة.
والخطير في الأمر, يضيف الكاتب, أن “إحصائيات مندوبية التخطيط أكدت أن أكثر من 42 بالمائة من المغاربة استنزفوا مدخراتهم للسنوات الماضية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ومنهم من لجأ للاقتراض لتغطية مصاريفه اليومية, فيما يتوقع حوالي 98 بالمائة من المغاربة ارتفاعا أكثر لأسعار المواد الغذائية مستقبل وأن اقتناء السلع المستديمة بات شبه مستحيل في ظل الظروف الراهنة ومع الزيادات المتوالية في كل الأسعار”.
ويرى حسن الخباز أن هذه الأرقام صادمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وعلى حكومة أخنوش أخذها بعين الجدية لتدارك الأمر وإلا فإن المغرب يسير في طريق الهاوية في ظل الحكومة الحالية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك ان أغلب المغاربة غير راضين عنها ولا على مستوى أدائها.
من جهته, قال الصحفي المغربي يونس مسكين, في مقال له, أن “هناك دائما صراع بين الفساد والإصلاح ولا وجود لدولة خلت من الفساد والمفسدين و لكن الاصطفاف الرسمي والعلني بقي دائما عبر التاريخ إلى جانب دعاة الإصلاح والتخليق والعاملين عليهما عكس ما يجري في المغرب في الفترة الأخيرة حيث تحول الفساد إلى وجهة نظر وإلى رأي ينبغي الدفاع عن حقه في التعبير وفي الوجود (..)”.
وتابع يقول: “لقد بات النقاش العمومي حول موضوع الفساد يعاني من عملية تضليل وتلبيس شاملة وخطيرة, لدرجة تحول معها المناهضون للرشوة واختلاس المال العام وتضارب المصالح والجمع بين المال والسلطة إلى متهمين وخارجين عن القانون”.
وأبرز في السياق, الهجوم الشامل الذي يتعرض له كل ما يتحرك ضد الفساد في المغرب, بما في ذلك مؤسسات الدولة, قائلا : ” لم يعد مقبولا من مؤسسة حكامة أو هيئة رقابة أو مجلس أو مندوبية تخطيط توجيه أي نقد للسياسات والقرارات العمومية”, مستدلا بما حدث مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها, محمد بشير الراشدي, الذي كان هدفا لهجوم شامل, مثله في ذلك مثل فاعلين مدنيين وحقوقيين مثل محمد الغلوسي.
وخلص يونس مسكين إلى أنه “في المغرب, هناك سياسة عمومية +ممنهجة + تعبر عنها الحكومة بقراراتها وإجراءاتها وتصريحاتها, لتكميم أفواه المناهضين للفساد والرشوة وتضارب المصالح والاغتناء غير المشروع”, مذكرا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي لا يمنع المواطنين وجمعياتهم من التبليغ عن الفساد فقط, بل يمنع النيابة العامة نفسها من تحريك أي دعوى متعلقة بالمال العام دون أن يأتيها طلب رسمي من جهات أغلبها خاضع للحكومة.
بدوره, أكد رئيس جمعية حماية المال العام, محمد الغلوسي, في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي, أن “الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع والحكومة تفرش له البساط الأحمر”, مشددا على أن حكومة أخنوش تقوم بكل شيء من أجل طي ورش مكافحة الفساد وإغلاقه بشكل نهائي خدمة لمصلحة لوبي الفساد ونهب المال العام.
وأوضح بهذا الخصوص: “الحكومة جمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأغلقت كل نقاش حول تجريم الإثراء غير المشروع وقتلت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد, كما رفضت توصيات المؤسسات الدستورية حول الموضوع وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والتي تفرغت الحكومة لتسفيه عملها والهجوم عليها عبر منصة البرلمان (..)”.
