أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، ضد قرار الاحتلال الصهيوني بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
أوضحت الرئاسة أن قضية “أونروا” هي قضية سياسية تتعلق بحق العودة، محملة الاحتلال الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن القرار بشأن وجود “أونروا” مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء “أونروا” هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
