انطلقت أشغال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس بالقاهرة، لبحث القوانين غير الشرعية الخطيرة التي صادق عليها ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني، والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
يناقش الاجتماع, الخطوات اللازم اتخاذها للوصول إلى موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الصهيونية الباطلة, وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, رئيس دائرة شؤون اللاجئين, أحمد أبو هولي, الذي يرأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع, دعوته الدول العربية إلى “اتخاذ موقف موحد” رافض لهذه القوانين والإجراءات الصهيونية الباطلة وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها, مؤكدا أن حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال وهو حق مكفول بالقانون الدولي.
وأشار إلى أن الاحتلال ماض في حربه الممنهجة ضد “الأونروا” بهدف إنهاء عملها, محذرا من العواقب الوخيمة للقانون الذي أقره الاحتلال بحق الوكالة الأممية, التي تعتبر العمود الفقري والركيزة الأساسية في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان منذ أكثر من 390 يوما راح ضحيته الالاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.
وأضاف, أن الاجتماع ينعقد في وقت يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة وجرائمه اليومية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
من جانبه,، قال مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية, رياض العكبري, الذي تترأس بلاده الاجتماع, أن القوانين بحق الاونروا, تمثل انتهاكا جديدا يضاف إلى الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية في ضوء ما يمثله من مزيد من العراقيل على تمرير المساعدات الإنسانية.
وأعرب العكبري، في كلمة خلال الاجتماع عن الدعم الكامل لوكالة الأونروا, مطالبا مجلس الأمن الوقوف ضد الإجراءات الصهيونية, باعتبارها انتهاك للقانون الدولي .
