استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان البروفيسور عدة بونجار، بحضور موسع لنواب رئيس المجلس والنواب “الأطباء” وأعضاء من اللجنة الوطنية، البروفيسور وهيبة وحيون والبروفيسور أوكال محمد.
وبحسب بيان المجلس أبرز بوغالي خلال اللقاء أهمية الملف والاطلاع التكاملي والمتقارب حول الوضعية العامة لمرضى السرطان في الجزائر من خلال عمل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته ومتابعتها وتقييمها والحلول الممكنة التي يمكن اتخاذها وفق الأهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأشاد بوغالي بقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار تجسيد التزامه بحماية صحة المواطنين وترقيتها وبالخصوص الوقاية من مرض السرطان والتكفل الأمثل بالمرضى وهو ما يعكسه عمل اللجنة كجهاز دائم لتنسيق نشاطات الوقاية من مرض السرطان ومكافحته وكألية لليقظة والاستشارة .
وبعد أن أشار إلى تزايد أعداد مرضى السرطان والأسباب الحقيقية له، إلى جانب التقنيات المستعملة في العلاج وبرامج الكشف المبكر ودور الطبيب العام، أبرز بوغالي أن الكشف المبكر عن داء السرطان يخفض من تكلفة العلاج ويرفع من نسبة الشفاء، كما أن تحسين مسار المريض يبدأ من لحظة اعلامه بمرضه إلى التكفل السريع بحالته ومتابعة وضعه الصحي في المراحل المتقدمة من المرض عن طريق بروتوكول العلاج المناسب.
وتطرق بوغالي الى الجانب التحسيسي، وسجل ضرورة توسيعه وتعميمه أكثر باستغلال وسائل الاتصال الخاصة بكل منطقة وإشراك المجتمع المدني. واكد في الإطار استعداد النواب للعمل ضمن هذا الجهد المشترك في الوقاية من السرطان واستعداد المجلس برفع مبادرات عملية وداعمة، إلى جانب اسهامه في الجهد الوطني التضامني فيما يتعلق بالتفكير في تنويع مصادر دعم صندوق مكافحة السرطان والرفع من مداخيله، ورفع مقترحات معينة عبر الزكاة والوقف.
من جهته، عرض البروفيسور “بونجار”، برنامج عمل اللجنة للفترة 2024-2028، والذي يشمل محاور الوقاية التي ستمكن من القضاء على أسباب الإصابة وبالتالي تقليص الحالات إلى أكثر من 50 بالمائة وتقليص حالات الوفيات، والمحور المتعلّق بالكشف المبكر، لاسيما السرطانات الأكثر انتشارا في الجزائر على غرار سرطان الثدي والقولون المستقيم والبروستات حيث سيسمح الكشف المبكر بتفادي تطور الإصابة إلى المستويات الخطيرة والمراحل المتقدمة. ويعنى المحور الاخر بالتشخيص المبكر مما سيسمح برفع نسبة الشفاء المتقدم جدا بالنسبة لسرطان الثدي على سبيل المثال، مؤكدا أن نتائجه تكون إيجابية سواء على المريض بارتفاع نسبة التعافي وأيضا على خزينة الدولة بالتقليص من تكاليف العلاج، معتبرا أن التكفل بالمريض في بدايات الداء سيحسن من مساره العلاجي. فيما تم التطرق إلى المحور الأخير من برنامج عمل اللجنة والذي خصص للبحث العلمي الذي يرمي إلى تحسين وضعية المرضى المصابين بهذا الداء.
كما تطرق السيد بونجار إلى اقتناء الكواشف والمستلزمات والمعدات الطبية والأدوية، والاقتراحات المرفوعة فيما يتعلق بالبحث عن مصادر أخرى لتمويل الصندوق الخاص بمكافحة السرطان من أجل التكفل الأحسن والأمثل بالمرضى، مشيرا في نفس الصدد، إلى العمل الجاري مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، من أجل التكفل من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال المصابين بمرض السرطان، على أن يتم توسيعه إلى فئات أخرى تدريجيا، والتخفيف من الإجراءات والعراقيل الإدارية التي تخص اقتناء الكواشف والمستلزمات والمعدات الطبية وتوفير الأدوية للتكفل الأحسن والأمثل بالمرضى .
وأضاف بونجار أنه تم الموافقة على طلب انشاء مصالح للعلاج الإشعاعي بالمستشفيات، لتقريب العلاج من المريض وهذا في انتظار تعميم المسعى الى مصالح أخرى كالتصوير الإشعاعي، مصالح الدم والطب النووي قصد تحسين التكفل والتخفيف من معاناة مرضى السرطان، مفيدا أنه يجب تفعيل دور الطبيب العام، مع التأكيد على العمل التحسيسي في الوقاية من السرطان منها نوع التغذية السليمة والنشاط البدني.
من جهتهم سجل النواب النقائص التي تحد من مسار التكفل بالمريض واستيعابه في الوقت المناسب وما يتعلق بجودة العلاج ونوعيته، والتركيز على الوقاية والتوسيع من الكشف المبكر، وترقية وتوسيع العمليات التحسيسية المتواصلة واستغلال الأطر الممكنة محليا كالمكاتب البلدية للصحة ووحدات الكشف والمتابعة المدرسية ومراكز طب العمل، إلى جانب ضبط عمليات توزيع مراكز العلاج مما يقرب بين المسافات ووفق خريطة هيكلية للاختصاصات.
وتناول النواب مسائل تعويض العلاج ورقمنه سجلات مرضى السرطان والمنصة الرقمية لتسيير مواعيدهم ، والعلاج في الخارج ونجاعته وأنواع السرطانات المحولة وقضايا التكوين خاصة الأطباء المختصين في الأشعة للكشف المبكّر عن السرطان، و المهندسين المحليين وفرق صيانة التجهيزات على غرار المسرعات وتوفير القطع الغيار والبحث عن حلول سريعة لتجاوز إشكالات التوقف والتعطيل الذي ينعكس سلبا على مسار علاج المريض.
كما أعرب النواب عن استعدادهم للعمل بجنب اللجنة ومدها بالمقترحات التي تسهم في الدفع بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان وفق اختصاصاتهم التشريعية أو فيما يتعلق بمساهمتهم كنواب أطباء في العمل التحسيسيي الميداني.
