أكد حقوقيون مغاربة مواصلة النضال ضد الفساد والاستبداد مهما كلف ذلك من ثمن، مطالبين بوضع حد للتضييق على الحقوقيين وبالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي بالمملكة.
في كلمة لها باسم الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم), خلال وقفة احتجاجية ضد تنامي الاعتقال السياسي في المملكة، أكدت الحقوقية المغربية خديجة رياضي أن اعتقال الحقوقيين يشكل “تصعيدا في سياسة القمع التي تتعامل بها السلطة بالمغرب مع النشطاء والمناضلين والمعارضين نساء ورجالا “.
واستدلت في هذا الإطار باعتقال الحقوقي فؤاد عبد المومني، الأربعاء الماضي، قبل الإفراج عنه، يوم الجمعة، ومتابعته في حال سراح، مؤكدة أن “قضية عبد المومني تضاف إلى عشرات ملفات الاعتقال السياسي التي عرفتها البلاد، في السنوات القليلة الماضية والتي نطالب بإنهائها كلها والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وجعل حد للاعتقال السياسي ببلادنا”.
وأوضحت بقولها “إننا خلال ال 20 سنة الماضية والتي تلت صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لم يتوقف الاعتقال بسبب الرأي ولم تتوقف المحاكمات السياسية ولم تتوقف الأجهزة عن طبخ الملفات وتلفيق التهم”, بل في السنوات الأخيرة- تضيف-“عرفت هذه الانتهاكات أساليب قمع جديدة وعلى رأسها ما يعرف بصحافة التشهير والتي يعد فؤاد عبد المومني أحد ضحاياها الذين استهدفتهم بأحقر أساليبها وأنذلها”.
وأبرزت في هذا الصدد، اعتقال العديد من معتقلي الرأي من ضمنهم صحفيون، بالإعلان عن توقيفهم قبل وقوعه عبر مواقع إعلامية مخزنية، مشيرة إلى أن “هذه المواقع أعلنت أيضا عن فتح تحقيق مع فؤاد قبل اعتقاله” ومشددة على أن السبب الحقيقي وراء ما حدث لفؤاد عبد المومني هو “الانتقام منه بسبب مواقفه المنتقدة لسياسة الحكام في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قمع الحريات ونهب المال العام واقتصاد الريع وزواج المال والسلطة والإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية على حد سواء”.
كما أبرزت الحقوقية المغربية البيان الذي أصدره المحامي الفرنسي للحقوقي عبد المومني، بهيئة باريس ومحاميته البلجيكية بهيئة بروكسيل، واللذين يمثلانه أمام قضاء بلجيكا باعتباره طرفا مدنيا في قضية الرشوة بالبرلمان الأوروبي، وأكدا فيه أن ما حدث له هو “بمثابة رد فعل للدولة المغربية على قبول موكلهما فؤاد عبد المومني كطرف مدني أمام القضاء البلجيكي في تلك القضية”.
وفي الختام، وجهت خديجة رياضي كلمة للنظام المخزني جاء فيها: ” نقول للمسؤولين عن هذه السياسات المنتهكة للقانون والمتناقضة مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان أن سياستهم القمعية هي التي تسيء لصورة بلدنا في العالم، وهي التي تهدد استقراره وليس نضالنا الذي نصبو من خلاله إلى الرقي نحو الديمقراطية وتحقيق التنمية باعتبارهما أساس الاستقرار والازدهار”.
وفي سياق ذي صلة، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور-, ب “شدة” استمرار السلطات المخزنية في مسلسل الحصار والتضييق المفروض عليها، منددة بالشطط في استعمال السلطة عبر القرار القاضي برفض تسلم ملف الجمعية وتمتيعها بوصل الإيداع كما ينص على ذلك القانون.
وأوضحت ذات الجمعية أنها ” ليست المرة الأولى التي يتم الامتناع عن تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب الجمعية. فمنذ أكتوبر 2015 , يحرم الفرع للولاية السادسة على التوالي من وصل الإيداع القانوني بدون أي توضيح أو تقديم للمبررات قانونية، مما يبين أن السلطة ماضية في ممارسة الحصار والتضييق “الممنهج” على الجمعية “.
وشددت الجمعية على “تشبتها بالحق في التنظيم والقيام بمهامها بكل حرية وسلك جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقها المسلوب”, محملة الدولة المخزنية بكل مؤسساتها مسؤولية هذا الوضع ومطالبة بوضع حد للتضييق على الجمعيات الحقوقية، مؤكدة على مواصلة النضال في مؤازرة ومتابعة وفضح كافة الخروقات التي ترتكبها السلطات محليا في حق الأفراد والجماعات بهذا الإقليم والتصدي لها.
