أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الاقتصاد الوطني يواصل قدرته على الصمود، بالرغم من الظروف الدولية كالتضخم وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والسياسات النقدية التقييدية التي تسود معظم اقتصادات العالم.
سلط فايد، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2025، في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، الضوء على الظرف الزمني الخاص الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون، مبرزا أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية نظرا للاستحقاق الرئاسي، وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى و بداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضح وزير المالية، أنه بهذا المشروع تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة، لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة آثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي لرئيس الجمهورية.
وأشار في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الإجراءات، منها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي و مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ورفع النقطة الاستدلالية ورفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي وإرساء منحة البطالة ومراجعة معاشات المتقاعدين و رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014.
