سجلت جلسة مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، تبني مقترح تعديلات ورفض أخرى، منها جمركة استيراد السيارات المستعملة، غرامات جزافية تخص السكنات الشاغرة، نشاط سيارات الأجرة، أنشطة مهنية، صندوق دعم الصحافة..
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مضمون المادة 203 معدلة، المتعلقة بجمركة استيراد السيارات المستعملة، بحيث تعد هذه الأخيرة غير قابلة للتنازل مدة ستة وثلاثين شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها.
صيغ التنازل
غير أنه يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين، بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح، حسب الحالات التالية:
– إعادة دفع كامل الإمتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي إثني عشر شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.
– إعادة دفع ستة وستون بالمائة من الإمتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق إثني عشر شهرا ويقل أو يساوي أربعة وعشرين شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها.
– إعادة دفع ثلاثة وثلاثون بالمائة من الإمتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق أربعة وعشرين شهرا ويقل أو يساوي ستة وثلاثين شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها
– لا يُطالب بإعادة أي دفع للإمتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة بعد ستة وثلاثين شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.
ومن ضمن التعديلات المصادق عليها، من قبل النواب، ما تعلق برفض مقترح تعديل في المادة 20 معدلة، تضمن تخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له سكنات شاغرة ومملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين، من 10 بالمائة مثلما ورد في مشروع قانون المالية، إلى 7 بالمائة.
تعديلات في رسوم
وترى اللجنة المالية والميزانية، في نص مشروع التقرير التكميلي لقانون المالية لسنة 2025، أن التشريع الجبائي الساري المفعول، منذ قانون المالية لسنة (2022)، ينص على تطبيق معدل مضاعف بعنوان الرسم العقاري (7%)، تخضع له الملكيات الثانوية ذات الاستعمال السكني، الشاغرة والتي لم يتم تأجيرها.
ويندرج ذلك في إطار السياسة العمومية الهادفة إلى توفير واستغلال السكنات للمساهمة في القضاء على أزمة السكن في الجزائر، اذ لم يأتي التدبير السابق بالنتائج المرجوة.
وبحسب تقرير اللجنة، تظهر إحصائيات أن هناك سكنات بقيت شاغرة دون استغلالها من طرف أصحابها أو تأجيرها، ما يوحي أن معدل 7 % من الرسم العقاري لم يأتي بالنتيجة المرجوة.
وصادق أغلبية النواب على اعتماد مقترح تعديل مادة 22 مكرر، يدرج مادة جديدة تعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 4، تخص تخفيض معدل الضريبة الجزافية للنقل بسيارات الأجرة إلى 5 بالمائة بدل 12 بالمائة.
واستقر تصويت النواب على ابقاء الضريبة الجزافية الوحيدة بعنوان كل سنة على انشطة مهنية 10 آلاف دج، بدلا من رفعها إلى 30 ألف دج، أي بنسبة 200 بالمائة، مثلما اقترح في المادة 29 من مشروع قانون المالية.
وبررت اللجنة مقترح رفع مبلغ الحد الأدنى من هذه الضريبة الجزافية إلى 30.000 دج، بتكريس مبدأ المساواة الجبائي، من حيث المساهمة في تمويل ميزانية الدولة حسب القدرة المالية، ما بين الأشخاص المكلفين الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو غير تجاري أو حتى الأجراء.
وأشارت، في ذات المقترح الذي قوبل بالرفض، إلى أن مبلغ الحد الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة الحالي (10.000 دج)، لا يمثل سوى مساهمة شهرية ضئيلة جداً تقدر بـ 830 دج.
وأعطت مثال المستخدم الأجير صاحب الدخل الشهري الذي يساوي 45.000 دج، حيث يساهم هذا الأخير بما قدره 4.450 دج مساهمة ضريبة على الدخل شهرية، أي ما يفوق 500% من مساهمة شخص يمارس نشاطاً تجارياً يدفع حداً أدنى من الضريبة الجزافية الوحيدة.
وحظي مقترح تعديل المادة 33 من القانون، المتضمنة تخفيض الغرامة المالية للموثقين والمحضرين القضائيين إلى 5000 دج، بدل اقتراح اللجنة الدي كان برفعها إلى 100000 دج، بموافقة أغلبية النواب.
صندوق الصحافة
وخلص تصويت النواب على مقترح المادة 78 معدلة المتضمنة الغاء المادة 78، تخص فرض رسم ثابت على مشترك خاص لدى شركة توزيع الكهرباء والغاز، لدعم “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومنهي الصحافة”، إلى صيغة توافقية.
ويتضمن التعديل المصادق عليه بصيغة توافقية، تخفيض 50 بالمائة من الرسوم المنصوص عليها لفائدة المشتركين من المواطنين لدى الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز، كالآتي:
- 25 دج عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 70 كيلو واط ويقل عن 190 كيلو واط أو يساويه.
- 50 دج عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 190 كيلو واط ويقل عن 390 كيلو واط أو يساويه.
- 100 دج عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 390 كيلو واط.
وفي تعقيب له في خضم التصويت على تعديلات، أبرز وزير المالية لعزيز فايد، أن ما يقترحه مشروع قانون المالية، في باب تعبئة موارد الدولة، لا يهدف إلى زيادة أعباء على المواطن، وإنما يندرج ضمن مسعى تحقيق عدالة جبائية.
إلى جانب الحفاظ على موارد البلاد وقدرتها على تلبية الحاجات والخدمات، داعيا نواب المجلس الشعبي الوطني النواب إلى تفهم مدروس من قبل الحكومة في تسيير ميزانية الدولة.
جهود متواصلة
واختتمت جلسة مصادقة النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، مساء الأربعاء، بكلمة لوزير المالية، أبرز فيها حرص السلطات العمومية على مواصلة تدابير اتخذت في آخر 5 سنوات، على غرار دعم القدرة الشرائية، وتعبئة موارد إضافية لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ودعم الاستثمار وبعث مشاريع مهيكلة كبرى.
وقال فايد إن نص هذا المشروع، هو ثالث قانون مالية تم إعداده و مناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية.
وسمحت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، حسب المسؤول ذاته، بعرض أهم محاوره المتعلقة بمواصلة السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة:
– تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
– تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار و ترقية مختلف
المبادرات بعث المشاريع المهيكلة الكبرى.
– معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب
– امتصاص العجز في الهياكل القاعدية و تأمين طرق الاتصال.
– ترقية التحول الطاقوي و رقمنة مصالح الدولة و دعم اقتصاد المعرفة.
– تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي و محاربة الغش و التهرب الجبائيين
– التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
وسجلت مناقشة مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
