دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة دول مجموعة العشرين إلى استخدام نفوذهم الاقتصادي والدبلوماسي لتعزيز السلام والعمل المناخي وتمويل جهود التنمية في الدول الضعيفة، مشددا على ضرورة الإسراع في معالجة التحديات المشتركة.
شدّد غوتيريش، في كلمة قبيل انعقاد قمة العشرين، على عدة ركائز أساسية أبرزها السلام والتمويل والمناخ، قائلا: “نحن بحاجة إلى أن نسابق بشكل أسرع لمعالجة التحديات الأساسية المشتركة”.
وأشار إلى أن الناس “يدفعون ثمنا مروعا للحروب” و لابد من تعزيز جهود تحقيق السلام، مطالبا بضرورة تحقيق السلام في غزة ووقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الاسرى، وبدء عملية “لا رجعة فيها باتجاه تحقيق حل الدولتين”.
ودعا الأمين العام الأممي إلى السلام في لبنان، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات “مجدية باتجاه تطبيق قرارات مجلس الأمن بشكل كامل”.
وفي مجال التمويل، أوضح أن “الدول الضعيفة تواجه عوائق هائلة ليست من صنعها وإنها لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه من الهيكل المالي العالمي”، مضيفا أن “ميثاق المستقبل يدعو إلى إصلاحات طموحة لجعل هذا النظام أكثر تمثيلا للاقتصاد الدولي واحتياجات الدول النامية والضعيفة”.
وفيما يتعلق بالمناخ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء وتيرة المفاوضات في مؤتمر المناخ المنعقد في باكو (كوب-29)، داعيا إلى “ضرورة أن تتفق الدول على هدف تمويل مناخي طموح يرقى إلى نطاق التحدي الذي تواجهه الدول النامية”.
وأشار إلى أن السياسات المناخية الحالية للدول “تدفع العالم إلى ارتفاع كارثي في درجات الحرارة يبلغ 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي”، مؤكدا أن الدول العشرين مسؤولة عن 80% من غازات الاحتباس الحراري في العالم”، مبرزا الحاجة إلى أن تقود هذه الدول خطط مناخية وطنية تتبع الإرشادات التي اتفقوا عليها العام الماضي”.
وتستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بدءا من اليوم الاثنين، وعلى مدى يومين، قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تضم 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد دول مجموعة العشرين، وفقا لمسودة بيان أولية أوردتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، مجددا تعهدها بتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن أو نحو ذلك، وأن تختتم المفاوضات بشأن صك دولي طموح وعادل وشفاف وملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي بحلول نهاية عام 2024.
وسيشمل التركيز أيضا على الإدماج الاجتماعي وإطلاق تحالف عالمي ضد الجوع والفقر لتعبئة التمويل وتبادل المعرفة لدعم تنفيذ برامج واسعة النطاق ومملوكة للدول، وتستند إلى الأدلة وتهدف إلى الحد من الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم.
