نظم متضررو زلزال الحوز بالمغرب، اليوم الخميس، اعتصاما بمدينة شيشاوة، غرب مراكش (المغرب) للمطالبة بحقوقهم المسلوبة وسط تجاهل حكومي صارخ وفضائح في توزيع الدعم، بينما أموال الإعمار تهدر على المحسوبين والمقربين من السلطة.
أوضحت مصادر اعلامية محلية، فقد دخل متضررون من زلزال 8 سبتمبر 2023 في اعتصام لثلاثة أيام بالمنطقة احتجاجا على إقصائهم واستمرار معاناتهم منذ أزيد من عام، مطالبين برفع التهميش و تمكينهم من حقوقهم والتحقيق في الاختلالات التي عرفها صرف الدعم للضحايا.
وتساءل المحتجون “أين حقنا ومن أخذه”، مؤكدين أنهم تعبوا من الاحتجاج، سواء بالمدينة أو بالولاية في مراكش أو أمام البرلمان بالرباط، لكن دون أي نتيجة، وظلت صرخاتهم عقيمة دون أن تلتقطها آذان المسؤولين وشكاياتهم حبرا على ورق.
وناشد المتضررون تدخلا حكوميا لوقف هذا “العبث” وطالبوا بإيفاد لجنة لتبحث في جميع الملفات وتنظر أين اختفت أموال الدعم المخصصة للضحايا، منتقدين التضليل الذي يتم في الإعلام الرسمي.
وقال المتضررون من الزلزال أن أسرهم لا تزال تعيش في الخيام عرضة لكل المخاطر. وقد تسببت الرياح والأمطار في تمزيقها وتخريبها كما أن المنازل التي كانت متشققة فقط، تضررت أكثر وهدمت جراء التساقطات والظروف الجوية الصعبة في الجبال.
واستنكر المحتجون التمييز الذي يتم في الاستفادة من دعم إعادة البناء، حيث أن بعض الأسر تبني منازلها وأخرى تكتفي بالنظر والتحسر بسبب إقصائها، نظرا للمحسوبية التي تخللت هذه العملية، مطالبين بحقهم وبتدخل السلطات لإنهاء هذه الأزمة.
ونقل بعض المحتجين أن مقربين من أعوان السلطة والشيوخ استفادوا من الدعم المخصص لإعادة البناء وهم غير قاطنين بالمناطق المتضررة وعائلات أخرى استفادت أكثر من مرة. وأكد أحد المحتجين أن عائلة أحد الشيوخ كانت تضم 56 بيتا، وبعد صرف الدعم بات عدد بيوتها 113.
من جهتها، وجهت فاطمة التامني، النائب البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عرضت فيه استمرار معاناة متضرري زلزال الحوز وتضررهم من عمليات نصب تعرضوا لها من قبل مقاولين.
وأشارت التامني، في ذات السؤال، الى أن المناطق المتضررة من زلزال الحوز تعيش أوضاعا مأساوية وظروفا صعبة، حيث الأضرار بليغة بسبب تقلبات أحوال الطقس ومنها الأمطار التي تساقطت مؤخرا على المنطقة المنكوبة، وهو الأمر الذي يتطلب اهتماما ومتابعة فورية للتخفيف من حدة المعاناة المستمرة في الخيام في ظروف لا إنسانية.
وعرضت التامني أمثلة على تعرض السكان المتضررين للنصب من قبل مقاولين مما عمق معاناتهم، حيث فقدوا كل مدخراتهم مما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل السلطات وفتح تحقيق شامل لحماية حقوق المواطنين.
