قال الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني، إن الجزائر وفي إطار سلسلة الإصلاحات التي تقوم بها بقيادة السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تسعى إلى الوصول إلى الشمول المالي ورقمنة قطاع المالية واحداث ديناميكية تستدعي الاهتمام بالبورصة والتي تعتبر المحرّك الحقيقي للسوق المالية، وسوق الاسهم في أية دولة، وبالتالي ضمان دخول أكثر للأموال وجذبها واستقطابها من السوق الموازية وكذلك من أجل أن تكون منافسة ومعدلات للنمو وتحفيز وإيجاد تمويلات جديدة سواء للشركات العمومية أو الخاصة.
أكد الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني إن بورصة الجزائر لديها اليوم ستّ شركات مدرجة في بورصتها، وهياليانس للتأمينات، فندق الأوراسي، صيدال بيوفارم، القرض الشعبي الجزائري، وأوم انفست.
وأوضح أن منظومة الأسواق المالية، والمنظومة المالية والبنكية في الجزائر تشهد حركية كبيرة وانفتاحا مع اعتماد القانون النقدي والمصرفي الجديد الذي يؤسس للنظرة الجديدة التي جاء بها السيد رئيس الجمهورية، وهي حركية أكبر في سوق الأموال والأسهم واعتماد الشؤون المالية إلى جانب الصيرفة الإسلامية التي جاءت بنتائج كبيرة، حيث نلاحظ إقبالا كبيرا للمواطنين الجزائريين على التعامل بالصيرفة الإسلامية.
حركية واسعة
وأشار، المستشار الاقتصادي إلى أن القيمة السوقية لبورصة الجزائر قد قفزت بقيمة أربعة ملايير دولار، بعد طرح الحكومة الجزائرية أسهم القرض الشعبي الجزائري لدى العامة من مواطنين ومؤسسات والذي نتج عنه تحصيل أكثر من 830 مليون دولار بفضل هذه الدعامة التي طرحتها الحكومة في بورصة الجزائر.
وأضاف أن القرض الشعبي الجزائري جمع ما قيمته 112 مليار دينار جزائري، منذ طرح تداوله في البورصة، وهو ما يفسّر التداول الكبير الذي شهدته بورصة الجزائر على أسهم القرض الشعبي الجزائري. وأكد أنه ومع القانون الجديد وادخال شركات التأمين كوسطاء في عملية التداول وإدخال الصيرفة الإسلامية والمالية الخضراء والعديد من المنتجات البنكية والمالية، ستتعزّز مكانة بورصة الجزائر لتصبح مركز استقطاب للتداول للمستثمرين الجزائريين والمقيمين هنا في الجزائر، دون أن ننسى، أضاف الخبير سليماني، أن بورصة الجزائر ستطرح أوّل شركة ناشئة للتداول واحتمال أيضا أن تطرح البوابة الرقمية، وهي تعديلات قال إنها تدخل في إطار ديناميكية تحسين الخدمات على مستوى البورصة وايضا إيجاد طرق مبتكرة لتمويل المشاريع، على اعتبار أنه من مهامها تمويل المشاريع الخاصة والعمومية، سيما وأن الجزائر اليوم هي ورشة مفتوحة، بالتزامن مع قانون الاستثمار وإطلاق أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر 128 مليار دولار في 2025، من أجل إحداث وثبة ونهضة اقتصادية متكاملة.
أهداف إستراتيجية
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن من الأهداف التي أقرّها رئيس الجمهورية هي انشاء أكثر من عشرين ألف مشروع استثماري، بالاعتماد على تمويلات من البورصة والمنظومة البنكية والمصرفية والوصول إلى عشرين ألف شركة ناشئة مع رقمنة القطاع المالي، هذه هي أهم الأهداف الإستراتيجية للخارطة المالية الجزائرية، وبالتالي تدخل بورصة الجزائر نهجا جديدا بعيدا عن البيروقراطية، نهج تكون فيه حوكمة راشدة لتسيير أوراق المالية والسندات والأسهم لاستقطاب أموال المستثمرين الجزائريين أو نظرائهم العرب والأفارقة.
وأضاف أن الدبلوماسية الاقتصادية التي يرعاها السيد رئيس الجمهورية وانفتاح الجزائر على محيطها الافريقي والعربي والدولي، ستسمح بإيجاد تمويلات لمختلف المشاريع والدخول في شراكات حقيقية في إطار قاعدة رابح- رابح.
إصلاحات هيكلية
وفي سياق آخر قال سليماني، إن بورصة الجزائر عرفت في الآونة الأخيرة إصلاحات كثيرة هيكلية منها إصلاحات التنظيمات والقوانين، سيما استحداث الوسيط المالي كمهمة، وكذلك ما يسمى التشاركية، وتعني إطلاق منتجات جديدة تسمح للشركات الناشئة أن تطرح أسهمها للتداول، وبالتالي هي أنظمة وقوانين جديدة تتعزّز بها منظومة بورصة الجزائر. كما أنها إصلاحات تعزّز ثقة المستثمرين وتنوّع مصادر التمويل، وتزيد من السرعة والرقمنة والشفافية، وإطلاق بدائل مبتكرة، وتعطي زخما للتداول والاعتماد على الاستثمار التساهمي، أو التمويل التساهمي الذي يؤدي بدوره إلى استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية.
وختم الخبير الاقتصادي بالقول: لا ننسى أن صندوق النقد العربي أشاد بالتطور الكبير الذي حصل في بورصة الجزائر، واليوم لدينا اقتصاد قوّي بنسبة النمو التي تصل إلى أربعة بالمائة وتهدف الجزائر إلى ناتج محلي خام يساوي أو يفوق 400ملايير دولار، ولابد أن تواكبه بورصة قوّية تعتمد على التفاعلية والشفافية والرقمنة وإيجاد حلول لتمويل المشاريع واستقطاب للأموال من أجل الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الجزائر في مختلف مجالات الفلاحة والصناعة والتعدين وغيرها من المشاريع.
