ثورة فلاحية بأبعاد إستراتيجية

أكّد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنّ الجزائر “جعلت من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا، يتوجّب علينا كسبه، في عالم أصبح فيه سلاح الغذاء أقوى الأسلحة وأشدّها تأثيرا”، مثمّنا قدرة الفلاحين على “الوصول في الآجال القريبة إلى النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي”، داعيا إياهم إلى جانب المربين والموالين وجميع الفاعلين، إلى التجند أكثر في الميدان.

حقّقت الجزائر خلال الموسم الفلاحي الماضي أرقاما قياسية في إنتاج القمح بنوعيه الصلب واللين والشعير، وقد حقّقت اكتفاء ذاتيا في النوعين الأخيرين، إنجازات يعود الفضل فيها لرئيس الجمهورية، الذي وضع قطاع الفلاحة على رأس أولوياته وفق ما يؤكّده خبراء لـ “الشعب”.

ملف: آسيا قبلي وعلي مجالدي وسفيان حشيفة وفايزة بلعريبي وخالدة بن تركي

الأمن الغذائي.. ضمان استقلالية القرار

 قطعت الجزائر بعزيمة أشواطا في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، وقد حقّقت اكتفاء ذاتيا في عديد المنتجات الفلاحية، بل وأصبحت تصدّرها إلى دول العالم، التي تقبل عليها بكثرة نظرا لجودتها ونوعيتها، وتراهن البلاد بنهاية سنة 2025 على تحقيق الأمن الغذائي في مادة القمح الصلب، التي تعتبر غذاء رئيسيا للشعب الجزائري، وتقليص فاتورة استيراده نظرا لارتفاع أسعاره وقلة تواجده، وإنتاجه في السوق الدولية مقارنة بالقمح اللين.

يتماشى الأمن الغذائي جنبا إلى جنب مع استقلالية القرار السياسي وسيادة الدولة الكاملة، والدول التي تحقّق أمنها الغذائي تكون في منأى عن تقلبات السوق الدولية التي عادة ما تشهد أزمات، على غرار الندرة التي شهدها العالم في أزمة كورونا، وثانيا على اعتبار أنّ الغذاء أصبح يستعمل كسلاح في الحروب لإرغام الطرف الآخر على الرضوخ. ووعيا منها بحتمية حماية السيادة الوطنية والاستقلال الشامل، وضعت الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استراتيجية كاملة لتحقيق الأمن الغذائي لبلوغ الاكتفاء الذاتي، ومنه التوجه نحو التصدير، ومن أجل ذلك اتخذت تدابير لتشجيع الفلاحين على العودة لاستغلال المساحات الزراعية في الشمال، واستصلاح أراضي صحراوية أثبتت النتائج أنها مستقبل الفلاحة في البلاد.

وخصّصت خلال انطلاق حملة البذر والحرث للموسم الفلاحي 2024 – 2025، مساحة مليون و69 ألف هكتار لزراعة القمح الصلب، ومليون و17 ألف هكتار للشعير من أصل 3.69 مليون هكتار لزراعة الحبوب بمختلف أنواعها، مع توفير 4،2 مليون قنطار من البذور المعتمدة بالنسبة الشعير والقمح.

وتراهن الجزائر على التوقف نهائيا عن استيراد القمح الصلب والشعر سنتي 2025 و2026 على الترتيب، سيما وأنها تنتج نسبة 80 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من القمح الصلب خلال السنوات الاخيرة، كما تراجعت وارداتها من المادة بنحو نصف مليون طن خلال الموسم الفارط، ووفّرت 1.2 مليار دولار لصالح الخزينة العمومية.

الفلاحة الصّحراوية

أعطت الفلاحة الصحراوية نتائج مشجّعة سواء في انتاج الخضر والفواكه أو زراعة الحبوب، وهو ما جعل الجزائر تتوجه بقوة للاستثمار فيها واستغلال المساحات الشاسعة من الرمال وتحويلها إلى دوائر خضراء، لتصبح الزراعة الصحراوية عاملا متكاملا للزراعة في الشمال، في توفير الغذاء والبذور للفلاحين من أجل مواسم بذر وزرع ناجحة.

وفي هذا الصدد، انطلقت العديد من المشاريع سواء المحلية أو بالشراكة مع دول عربية وأجنبية للاستغلال الفلاحي للصحراء، ومنها المشروع المتكامل لإنتاج الحليب والأعلاف وتربية الأبقار في ولاية ادرار، وهو مشروع ضخم يتربع على مساحة 117.000 هكتار، بمبلغ استثماري يقدر بـ 3.5 مليار دولار، على أن تدخل أولى مراحل الإنتاج به سنة 2026، لتوفير 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الحليب المجفف، وكذا تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء، وتوفير 5.000 منصب شغل مباشر، إلى جانب مساهمته في إنتاج الحبوب والأعلاف ضمن تطبيق نظام الدورة الزراعية على مستوى الأقطاب الثلاث المكونة للمشروع.

ويضاف إليه المشروع الجزائري الإيطالي بولاية تيميمون لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية، وإنشاء مركب صناعي غذائي يتكون أساسا من مطحنة، منشأة للتخزين، ووحدة لإنتاج العجائن الغذائية، على مساحة 36 ألف هكتار بمبلغ 420 مليون أورو، ومن المتوقع أن يفتح المشروع نحو 6700 منصب شغل جديد.

وسائل وإمكانيات

ولإنجاح أهداف الأمن الغذائي، ورفع نسبة النمو في القطاع الفلاحي إلى 4.4 في المئة للتقليل من الاعتماد على الواردات، خصصت الجزائر إمكانيات مادية معتبرة، واتخذت كافة الإجراءات ومنها توفير وسائل الإنتاج على غرار قرار رئيس الجمهورية باستيراد الجرارات ليستفيد منها الفلاحون، وتوفير الحصادات لموسم الحصاد والدرس، ورفع مستوى دعم بعض المواد الأساسية برفع سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين، ورفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، إلى جانب ربط عشرات الآلاف من المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالطاقة الكهربائية. كما أمر السيد الرئيس البنوك بفتح القروض لفائدة الفلاحين، لتشييد غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق ومحاربة المضاربة.

وفي إطار البرنامج الوطني لتعزيز قدرات التخزين، شرع منذ شهر جانفي 2024 في بناء 350 مركز جواري للتخزين، و30 صومعة إستراتيجية على المستوى الوطني.

ومن أهم التدابير للحفاظ على البذور المحلية، تمّ تدشين البنك الوطني للبذور يوم 11 أوت 2022 بمقر المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالجزائر العاصمة، بتوجيه من رئيس الجمهورية بهدف زيادة وتحسين جودة الإنتاج المحلي للمواد الإستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، والذي يعد تتويجا للسيادة الوطنية في هذا المجال.

لا تراجع عن ترسيخ الأمن الغذائي والاستقلال الاقتصادي

يشكّل القطاع الفلاحي في الجزائر اليوم أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع التحولات الإستراتيجية التي تشهدها البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في المنتجات الإستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي والتحرر من الاعتماد المفرط على المحروقات.

جاءت تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة خمسينية تأسيس اتحاد الفلاحين الجزائريين لتبرز الإنجازات المحققة، وتطرح رؤية جديدة لتحرير إمكانيات الفلاحين، وتعزيز دورهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

ويعكس وصول الناتج الخام الفلاحي إلى 37 مليار دولار، أي ما يعادل 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي تقدّمًا لافتًا، ولكنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام تساؤلات حول كيفية استدامة هذا التطور، وتعظيم الكفاءة الإنتاجية من خلال سياسات غير مركزية تمنح الفلاحين حرية اتخاذ القرار وتعالج احتياجاتهم بشكل جذري.

مؤشّرات واعدة

يشير الخبراء إلى أنّ تحقيق القطاع الفلاحي بنسبة مساهمة بلغت 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي يعكس تحوّلًا نوعيًا في هيكلة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات سوق المحروقات عالميًا. علاوة على ذلك، فإنّ تحقيق نسبة نمو سنوية تتجاوز 5 ٪ يشكّل دليلاً واضحًا على نجاح السياسات الفلاحية الجزئية التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإنّ هذه الإنجازات تحتاج إلى تعزيز، من خلال استراتيجيات بعيدة الأمد تركز على الابتكار وتوسيع المساحات الزراعية المسقية، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في مشاريع الري واسترجاع المياه المستعملة، والاستثمار في صحراء الجزائرية واستصلاح الأراضي.

تعزيز اللاّمركزية

في السياق، أوضح رئيس الجمهورية أنّ الانتقال من التسيير المركزي إلى التفكير اللاّمركزي يعد ضرورة ملحة لتحقيق كفاءة أعلى في القطاع الفلاحي، ويشير الخبراء إلى أنّ المركزية الإدارية غالبًا ما تكون عائقًا أمام اتخاذ القرارات السريعة التي تتطلبها طبيعة العمل الفلاحي. علاوة على ذلك، فإن تمكين الفلاح من اتخاذ القرارات المالية والإدارية بشكل مستقل يعزّز من إنتاجيته، ويزيد من استجابته للتحديات الميدانية، ومن الجدير بالذكر أن هذه الحرية لا تنحصر فقط في الإدارة، بل تمتد إلى ضمان حصول الفلاح على الموارد الضرورية مثل التمويل، الأراضي والخدمات التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، أكّدت تصريحات الرئيس على أهمية تطوير البنية التحتية الزراعية، خاصة فيما يتعلق بغرف التبريد وشبكات النقل والتوزيع، التي تلعب دورًا أساسيًا في استقرار السوق ومكافحة المضاربة. كما أن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع نطاق الإنتاج وزيادة جودته. وفي هذا الإطار، تبين الدراسات الحديثة أنّ توسيع المساحات المسقية واعتماد نظم الري المبتكرة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية الزراعية، خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي في الجزائر وزيادة الاستهلاك.

الأمن الغذائي

علاوة على ذلك، أوضح رئيس الجمهورية أنّ الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي يمثل أحد أهم أهداف الجزائر الإستراتيجية، وهو ما يتطلب تبني سياسات تدعم الإنتاج المحلي على حساب الواردات. كما أنّ التركيز على تطوير الصناعات التحويلية الفلاحية وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة يشكّل خطوة هامة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني. وبالعودة إلى تصريحات الرئيس، يتبين أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات جادّة لتسوية ملف العقار الفلاحي، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لضمان استدامة الاستثمارات الفلاحية.

خبراء: رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة للتكفل بانشغالات المواطن

ثمن خبراء اقتصاديون سرعة الطاقم الحكومي في الاستجابة للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والقرارات التي اتخذها والتي تضمنها خطابه في إحياء الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، معتبرين أن ذلك يترجم المكانة المركزية لاهتمامات المواطن ضمن أولويات الدولة.

كان رئيس الجمهورية قد أسدى، الأحد الماضي، أوامر للحكومة بأهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وكذا اضطلاع الوزراء بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه خدمة للمواطن. كما وجه بإيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية. كما أمر، الثلاثاء، بتسهيل المرافقة البنكية للمستثمرين في مجال غرف التبريد وطي ملف ملكية العقار الفلاحي السنة القادمة.وترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة، خصص لوضع التدابير التنفيذية “للتكفل التام” بتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، خاصة ما تعلق بانشغالات المواطنين وإعداد برامج العمل القطاعية.

واستمعت الحكومة إلى عرض حول البرنامج الوطني لرفع قدرات تخزين الحبوب، والتقدم الحاصل في المشاريع الرامية لرفع قدرات تخزين الحبوب ووضع الأطر الكفيلة بمعالجة موضوع العقار الفلاحي ومسألة تمويل المنشآت التخزينية الفلاحية، بالإضافة إلى اللحوم وتغذية الماشية بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين.

في هذا الإطار، نوه إسحاق خرشي، دكتور الاقتصاد ومدير المدرسة العليا للتجارة بـ«التفاعل السريع” للطاقم الحكومي الجديد مع التوجيهات والأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية مؤخرا، الذي يعكس “الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية وحرصه على التكفل بانشغالات المواطن التي هي على رأس أولويات الدولة وفي صلب اهتماماتها”، خصوصا فيما يخص قطاع الفلاحة وما يتصل به من أمن غذائي للبلاد.

من جهته، أكد عبد القادر سليماني، الخبير والمستشار الاقتصادي، أننا نشهد “سرعة قصوى من جانب الحكومة في تنفيذ وتفعيل كل تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وفي تعاملها مع الشأن العام”، سواء في المجال الفلاحي أو البنكي أو تلك المتعلقة بانشغالات المواطنين والتكفل بها بالسرعة والفعالية المطلوبة.

مختصّون: التّنمية الفلاحيّة في جزائر الإصلاحات.. نماءٌ ورخاءٌ

يساهم القطاع الفلاحي الجزائري في ضخّ كميات هائلة من المنتجات النباتية والحيوانية بالأسواق الوطنية، محقّقاً الاكتفاء الذّاتي في عديد المحاصيل الزراعية الاستهلاكية، والحدّ من استيرادها بالعملة الصعبة من الخارج، بالغاً ناتجه الإجمالي الداخلي الخام 37 مليار دولار في سنة 2024.

أكّد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على مراسم احتفالية خمسينية تأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، على البعد الاستراتيجي الذي يكتسيه التوجه نحو العصرنة، وتسخير التقنيات الحديثة، للنهوض بالفلاحة وعالم الريف، وتطوير إمكانيات البلاد الزراعية الهائلة، والرفع من مستويات الإنتاج، مبدياً إيمانه بحتمية التمكين التدريجي لبدائل مستدامة ومضمونة، تكفل للجزائر التخفيف من التبعية للريع البترولي، كما ذكّر بالقرارات والإجراءات التي اتخذها لتحقيق نهضة القطاع، ومتابعته باستمرار لتجسيدها في الميدان.

وتعليقا على الموضوع، أكّد الخبير بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، البروفيسور محمد حيمران، أنّ الجزائر صارت قريبة من بلوغ استقلالها الغذائي بكافة المحاصيل الفلاحية والتحويلية، وقادرة من دون قيود على الوصول إلى غاياتها المسطرة الرامية لتحقيق الاكتفاء الذّاتي في الشُّعب الإستراتيجية الاستهلاكية بحلول عامي 2025 و2026م.

وقال حميران في تصريح أدلى به لـ “الشعب”، إنّ قطاع الفلاحة أصبح قاطرة الجزائر الجديدة وعصب اقتصادها، يترجمه حرص الدولة واستمرارها في سياسة استنهاض وتطوير وتوسيع إنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية عبر كل أقاليم البلاد، وتشجيع الفلاحين والمستثمرين على المبادرة الإنتاجية، مع إتاحة الإمكانيات والشروط الضرورية لأعمالهم ونشاطهم المدر للثروة.

وأشار محدّثنا، إلى الحصائل الإيجابية للقطاع الزراعي التي تدعو إلى التفاؤل، حيث ساهم بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، ووفّر نحو 1.2 مليار دولار لصالح الخزينة العمومية بعد رفع مستويات إنتاج الحبوب.

مستقبل الجزائر

من جهته، أوضح المهندس الزراعي رئيس المنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي، كريم حسن، إنّ الصحراء الجزائرية تزخر بموارد وإمكانات كبيرة قادرة على تلبية الاحتياجات الغذائية بشكل مستدام للجزائريين، وتوفير فرص عمل كثيرة مباشرة وغير مباشرة.

وأبرز حسن في تصريح لـ “الشعب”، أنّ الفلاحة الصحراوية تؤدّي دورا مهما حاليا في تحسين وضعية الأمن الغذائي الوطني؛ كونها ذات إنتاجية موسمية وغير موسمية عالية، وتتيح ظروفا مناخية زراعية ملائمة لتكثيف الزراعات، وذلك في مناطق الأطلس الصحراوي والصحراء السفلى على غرار بسكرة والوادي، وحتى وسط الصحراء مثل ورقلة وغرداية والمنيعة وأدرار.

وتابع المهندس الزراعي ذاته، أنّ المحاصيل الفلاحية الصناعية قيد التوسيع والتطوير هي زراعات ذات طابع استراتيجي موجّهة للتحويل الغذائي، بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية، والتقليل من قيمة فواتير الاستيراد، وتتمثّل أساسا في زراعة الحبوب والذرة، والنباتات الزيتية، والنباتات السكرية كالشمندر السكري، بالإضافة إلى زراعة الأعلاف الحيوانية.

وتظهر أهمية الفلاحة الصناعية، بحسب حسن، في الرفع من القيمة الاقتصادية للمواد الفلاحية الخام، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب خارج المواسم الطبيعية للمنتجات الزراعية، وخلق مناصب شغل جديدة في المجال التحويلي الصناعي، وتحسين الدخل الفردي، وتخفيض فاتورة الواردات مع إمكانية زيادة الصادرات وترقيتها، وبالتالي رفع كفاءة الميزان التجاري الوطني وتحصيل عملة صعبة كثيرة لصالح الخزينة العمومية.

زيادة مطّردة

ومن جانبه، قال الأستاذ بالمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، البروفيسور سفيان سقاي، إنّ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يُولي لقطاع الفلاحة أهمية بالغة، وحريص كل الحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لبلادنا، باعتبارهما جزءاً لا يتجزّأ من الأمن الوطني، خاصة مع وجود تحديات إقليمية ودولية متفاقمة صارت تفرض اتخاذ إجراءات داخلية لصون السيادة وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات الخارجية.

وأوضح سقاي في اتصال مع “الشعب”، أنّ إرادة رئيس الجمهورية في النهوض بقطاع الفلاحة جُسّدت في الميدان، وأصبح لها أثر ايجابي على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنّ الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة زيادة مطردة في المساحات والمحيطات الزراعية الكبرى، شملها تسهيل حفر آبار السقي، والتوصيل الكهرباء الفلاحية على نطاق واسع، وتقديم تحفيزات للفلاحين والمستثمرين لاسيما في الجنوب الكبير بولايات المنيعة وأدرار وتيميمون.

ولفت محدّثنا إلى رواج التقنيات الجديدة الحديثة المنتهجة في الإنتاج، التي أدّت إلى الارتفاع في مردودية الهكتار الواحد، خاصة في القمح الصلب الذي صارت الجزائر تنتج حوالي 80 % من احتياجاتها منه، وهو ما خفّض من فاتورة الاستيراد من الخارج، ووفّر ما يزيد عن 1.2 مليار دولار لفائدة الخزينة العمومية خلال هذا العام.

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جعل من قطاع الفلاحة منذ انتخابه في العهدة الأولى نهاية سنة 2019م، أحد ركائز برنامجه التنموي والاقتصادي في البلاد بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان الأمن الغذائي بكل المنتجات واسعة الاستهلاك، وإرساء صناعة تحويلية غذائية قويّة ومتطوّرة قائمة على مواد خام فلاحية محلية.

الفلاح الجزائري ..موقع محوري ضمن الإستراتيجية الفلاحية

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مسالة الأمن الغذائي وقوت المواطن ضمن الخطوط الحمراء، وهو التزام تعهّد به خلال عهدته الأولى وجدّده خلال الثانية، مرفقا القول بالفعل من خلال قرارات وإجراءات غير مسبوقة لصالح قطاع الفلاحة والفلاحين، وجملة القوانين التي توالت تباعا على الساحة التنظيمية من أجل رفع العراقيل التي تعترض نشاط الفلاح بما فيها إشكاليات الظروف المناخية، الدعم والعقار الفلاحي، لتكون النتائج على قدر الاهتمام والرعاية الذين حظي بهما القطاع. 37 مليار دولار قيمة مساهمة قطاع الفلاحة في الاقتصاد الوطني سنة 2024 بنسبة قدرت بـ 15%، واكتفاء ذاتي من الحبوب والأساسيات على الأبواب.

تتواجد الجزائر اليوم على أعتاب تحقيق اكتفائها الذاتي وتحقيق أمنها الغذائي، موقع لم يكن ليتحقّق دون مرافقة جدية وإرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة، وجعله ضمن أولويات السياسة الحكومية، كقطاع منتج يعوّل عليه من أجل تحقيق مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، والتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، قادر على الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية والتصدي للهزات الاقتصادية العالمية في ظل توتر جيو-استراتيجي، يصعب التكهن بتداعياته أو وضع خطط استشرافية لمسايرته غير تلك التي تعتمد على الاستقلالية الاقتصادية أو الغذائية خاصة. وبالتالي جاءت تنمية الفلاحة كوسيلة مضمونة النجاعة لتنويع الاقتصاد، والحد من اختلال توازن الميزان التجاري.ولعل أهم ما ميز سنة 2024، مواصلة الدولة الجزائرية لدعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب والبقوليات والزيت والسكر والحليب، التي استفادت من تخفيضات ضريبية مهمة تم إدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2025. في نفس الوقت إصرار رئيس الجمهورية على الرفع من القدرات الإنتاجية لقطاع الفلاحة على مستوى جميع الشعب الفلاحية، حيوانية كانت أو زراعية، لتكون النتائج قائمة إنجازات طويلة تقف وراءها قطاعات وزارية متكاملة المهام وجهود حكومية لم تتوان يوما عن اتخاذ أي قرار يتعلق بحماية قوت المواطن. ولأنّ العبرة بالأرقام التي تقطع الشك باليقين تمكن قطاع الفلاحة من تحقيق 37 مليار دولار سنة 2024، كقيمة مساهمة في الاقتصاد الوطني بنسبة قدرت بـ 15 %.

تأمين الحاجيات

وتقف وراء النتائج المحققة إستراتيجية وطنية تنموية قائمة على تطوير وعصرنة قطاع الفلاحة من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في عمليات البذر والحصاد والري والأنظمة المعلوماتية لمتابعة إنتاج وتخزين وتسويق المنتجات الفلاحية، حيث تهدف عملية إدخال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة ضمن المنظومة الفلاحية إلى تحسين نوعية المنتوج ومضاعفة كمياته، والتنبؤ بالتأثيرات الطبيعية على المنتوج بما فيها التغيرات المناخية وحماية الموارد الفلاحية كالمياه والأسمدة من الهدر من خلال استعمال تقنيات الاستشعار عن بعد.

بالمقابل تمكّن عصرنة قطاع الفلاحة من اختصار الوقت وتوفير المجهود ممّا يمكن من الحصول على منتوج فلاحي أقل تكلفة، وهو عامل مهم يضمن تسهيل تسويق المنتوج الفلاحي الوطني

نحو الأسواق الخارجية.وفي ظل ارتفاع تكاليف الشحن عالميا، وارتفاع أسعار المواد الأساسية على مستوى البورصات العالمية، لجأت السلطات العمومية إلى وضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي، وتلبية الحاجيات الوطنية من الإنتاج الحيواني والفلاحي من الخضر والفواكه، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المستوردة من السكر والزيت والذرة، من خلال وضع مخطط فلاحي يتماشى والاحتياجات الوطنية، قائم على إعادة تأهيل وتطوير الأراضي الزراعية لاسيما الجنوبية والسهبية، حيث ظلت هذه الأخيرة ولسنوات طويلة أراضي ذات طابع رعوي لم يتم استغلالها بشكل استشرافي.

كما توجّهت الجزائر إلى دعم الشراكات العالمية الرائدة في مختلف المجالات الفلاحية لنقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج الوطني الفلاحي، على غرار الشراكة الجزائرية-القطرية في مجال الحليب والألبان والشراكة الجزائرية- الإيطالية مجسّدة في مشروع البقوليات بتميمون، والعجائن، بالنظر إلى السمعة العالية التي تتمتع بها إيطاليا في مجال العجائن مما يسهل ولوج العجائن الناتجة عن هذه الشراكة إلى الأسواق الأوربية.

إستراتيجية استشرافية

ومن جملة الإجراءات المكوّنة للاستراتيجية الوطنية لبعث قطاع الفلاحة، وتطوير قدرات البلاد الفلاحية كبدائل مستدامة للتخفيف من التبعية للأسواق الخارجية، إزالة العراقيل التي يعاني منها القطاع على رأسها العقار الفلاحي، حيث عملت السلطات العمومية على تطهير ملف الأراضي الفلاحية، واستعادة الأراضي الفلاحية غير المستغلة من الانتهازيين، وتحويلها لمن يخدمها عبر عقود الامتياز.

إضافة إلى رفع سعر شراء الحبوب من الفلاحين، في إطار دعم وتشجيع لهم على البقاء بأراضيهم والوفاء لمهنة الفلاح، الرفع من نسبة دعم الأسمدة المكثفة حيث قرر رئيس الجمهورية رفع قيمة دعمها بنسبة 50 %، وتوفير البذور المحسنة حيث تنتج الجزائر3.2 مليون قنطار من الاحتياجات الوطنية من البذور، وهنا يفرض التطرق الى استحداث بنك للبذور نفسه، نظرا للقيمة العلمية والبيولوجية التي سيلعبها هذا الأخير في الحفاظ على السلالات النباتية النادرة ذات الجودة العالمية، وحمايتها من الاستنزاف أو الانقراض.

كما عملت الدولة على ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، سعيا منها على توفير كل الوسائل العلمية والحديثة لتسيير المستثمرات الفلاحية، ومكننة قطاع الفلاحة وما يحتاجه خاصة من أجل الرش المحوري، حيث تستعمل المستثمرة الواحدة ما يزيد عن 30 ألف لتر من المياه في الأسبوع.

الخبير بوخالفة: القروض الفلاحية آلية لحماية المنتوج والنهوض بالقطاع

أحيت الجزائر خمسينية الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، واستذكرت من خلال المحطة الإصلاحات التي عرفها القطاع الفلاحي الذي أصبح بديلا للمحروقات، خاصة وأن الجزائر اعتمدت بعد الاستقلال في بناء اقتصادها على الفلاحة لعدة معطيات أهمها زوال المحروقات، ولكن بسبب تغيير السياسة الفلاحية حدثت أزمات عديدة، ومع الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية اليوم تم تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 75 بالمائة في العديد من المحاصيل، والرهان الاستراتيجي على تحقيق الأمن الغذائي.

قال الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة في تصريح لـ “الشعب”، إن الاتحاد الوطني للفلاحين أنشى في عهد الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، وجاء لتجسيد العديد من المشاريع الثورة الزراعية السد الاخضر، وكان يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية قبل وجود ما يسمى بالغرفة الوطنية للفلاحة.

وأضاف بوخالفة أنّ الإستراتيجية الفلاحية تغيّرت مع التغيرات المناخية والصراعات العالمية، حيث تولي الحكومة اليوم أهمية لهذا القطاع الذي حقّق 37 مليار دولار، ما يؤكّد الإجراءات الإيجابية التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتطوير القطاع الفلاحي والتحرر من التبعية للمحروقات.

أوضح الخبير الفلاحي بشأن تصريح رئيس الجمهورية حول مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام، أنّه يساهم بـ 15 بالمائة وبحوالي 4747 مليار دينار(35 مليار دولار)، مشيرا إلى الديناميكية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع الذي يمثل رافد رئيسيا للأمن الغذائي الوطني.

وأشاد في ذات السياق، بجهود الرئيس للرقي بهذا القطاع الذي حقّق نسبا هامة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، وبشهادة منظمات دولية خاصة في الخضروات البقوليات الجافة واللحوم البيضاء، غير أنّنا لازلنا نعتمد على ما يقارب 30 بالمائة على الاستيراد في الحبوب، الحليب، اللحوم الحمراء، السكر، مما دفع الحكومة الى اتخاذ عدة قرارات لتنمية الزراعات الإستراتيجية المتمثلة في الحبوب النباتات الزيتية والسكرية بغرض تقليص فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 10 ملايير دولار.

وأوضح في ذات الشأن، طبقا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، ستتمكّن الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب في سنة 2025، فيما يعوّل على بلوغ هذا الهدف بالنسبة للذرة والشعير في عام 2026، مشيرا إلى الدور الفعال الذي يلعبه الفلاحون في تحقيق الاكتفاء الذاتي والفائض الموجه إلى التصدير.

وأشار رئيس الجمهورية في رسالته إلى الدعم الكبير الذي يوليه للفلاحين من خلال الإقرار بمنحهم قروض لتشييد غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي، بهدف تخزين الفائض من السلع وتفادي الاتلاف وتكبد الخسائر، خاصة وأنّ الجزائر – يقول الخبير الفلاحي – تعمل على كسب رهان بلوغ الاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو تصدير مختلف المنتجات الغذائية.

ووصف بوخالفة هذه الخطوة بالإيجابية لحماية المنتوج الفلاحي خاصة سريع التلف، على غرار الخضروات واللحوم، مؤكّدا أنّ القرار من شأنه الحفاظ على سلسلة التبريد أثناء تداول الأغذية وكمية الفاقدة منها بعد الحصاد، وكذا المحافظة على توازن السوق الوطنية.

أما بالنسبة للعقار الفلاحي، أكّد المتحدث أنّه الحاجز الأساسي أمام الفلاحين، لذا أمر رئيس الجمهورية بالتسوية النهائية للملف قبل 2025 وبالتنسيق مع الاتحاد الوطني للفلاحين، وهذا بمنحهم حق الملكية وتشجيعهم على الاستثمار وفتح المجال للشراكات  بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه.

وعليه، فإنّ قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تندرج في إطار الحفاظ على المنتوج وضمان توزيعه، بشكل يضمن استقرار أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية.

 أحمد مالحة: رئيس الجمهورية رسم خارطة طريق تطوير القطاع

 أكّد الخبير في التنمية الفلاحية والمهندس الزراعي أحمد مالحة، أنّ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسم في لقائه الثلاثاء مع الفلاحين خارطة طريق تطوير القطاع الفلاحي، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال التركيز على تطوير الشعب الإستراتيجية كالحبوب والزراعات الكبرى، والاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.

أكّد أحمد مالحة خلال استضافته أمس في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى، أنّ كسب معركة الأمن الغذائي تعد خطوة هامة في الأمن القومي، وهذا ما شدّد عليه رئيس الجمهورية خلال إشرافه أول أمس على إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

كما كشف المتحدث ذاته، أنّ الجزائر حقّقت اليوم 80 % من الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، والرهان هو الاكتفاء الذاتي الكلي في غضون 2025 شرط توسيع المساحات المزروعة في الجنوب، الذي يزخر بثروات مائية وشمسية كبيرة سمحت بتحقيق مردود وصل إلى 80 قنطارا في الهكتار لدى بعض الفلاحين، بالإضافة إلى عصرنة القطاع من خلال التوجه إلى الزراعة الذكية، واستعمال التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على الكفاءات الشبانية وأصحاب المؤسسات الناشئة.

وأشار الخبير الفلاحي إلى أنّ الإستراتيجية الجديدة للدولة ترمي إلى اعتماد الأقطاب الفلاحية حتى يتم تنظيم الشعب، وتصويب الدعم والمرافقة العلمية حتى لا تتبعثر الجهود.

من جهة أخرى، ثمّن ضيف الأولى دعوة رئيس الجمهورية للبنوك الى مرافقة الفلاحين، ومنحهم قروضا لتجسيد مشاريع التخزين والتبريد وهو قرار أثلج صدور الفلاحين، وسيعطي – حسبه – دفعا قويا للفلاحين الصغار خاصة، وسيؤثّر إيجابا على السوق الوطنية التي ستعرف وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.

وفي معرض حديثه، أوضح أنّ توسيع المساحات المسقية بالاعتماد على استرجاع وتصفية المياه المستعملة، في ظل شح الأمطار من بين النقاط الهامة التي ركّز عليها السيد الرئيس، والتي ستسمح برفع مردودية المحيطات المزروعة، والحفاظ على مخزون المياه الباطنية.وخلص أحمد مالحة “إنّ الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة الخضر والفواكه، التي أصبحت تغزو الأسواق الخارجية لكنه يستوجب العمل اليوم على تطوير بنك البذور لتعزيز هذا المكسب، مع العمل على تصويب الجهود نحو شعب أخرى كشعبة اللحوم بداية من رقمنة القطاع والإحصاء الفلاحي الدقيق، وكذا الاستغلال الأمثل لنتائجه، من مرافقة المربين الصغار وتشجيع الفيدراليات والتعاونيات والتكتلات المهنية مثلما شدّد عليه رئيس الجمهورية.