دعا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، خلال مشاركته في افتتاح الدورة الـ29 لقمة الشراكات، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الجزائر، مبرزا الشفافية والجاذبية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار بالبلاد.
جدد الوزير، خلال كلمته في افتتاح القمة، دعوته “لكافة الشركاء، باسم الحكومة الجزائرية، إلى الالتحاق بالنهضة الاقتصادية الجزائرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الجزائر، والعمل معا لبناء مستقبل اقتصادي مشترك يقوم على الابتكار والإنتاجية”.
وأوضح زيتوني أن الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر منذ 2020، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومنها قانون الاستثمار الجديد والقانون النقدي والمصرفي، “كانت لها آثارها الإيجابية على مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار”.
وأضاف أن الأمر يندرج ضمن مساعي الجزائر “للارتقاء إلى النموذج الاقتصادي المؤمن قانونيا وتشريعيا، ضمانا للحرية الاقتصادية وتساوي الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب، مع تعزيز معايير الشفافية والانفتاح مواكبة للتحولات الاقتصادية العالمية”.
وأضاف زيتوني أن هذه الإصلاحات كانت وراء “المنحى التصاعدي الذي تعرفه طلبات الاستثمار في العديد من المجالات، والتي فاقت في الآونة الأخيرة 10 آلاف مشروع استثماري بقيمة 30 مليار دولار”.
وأكد الوزير على أن مشاركة الجزائر في الدورة الـ 29 لقمة الشراكات تهدف إلى “بناء شراكات نوعية وقوية” مع مختلف البلدان، لا سيما في مجال المدخلات والصناعات التحويلية والميكانيكية، قصد تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وبلوغ الاكتفاء الذاتي.
واستعرض زيتوني في هذا السياق المقومات المميزة للاقتصاد الجزائري، المتمثلة في كون البلاد مركزا تتقاطع فيه المبادلات التجارية الحرة مع 100 دولة، من خلال عضويتها في مختلف مناطق التجارة الحرة وإبرامها لاتفاقيات تجارية تتيح لها سوقا بحجم يزيد عن 3000 مليار دولار.
وذكّر الوزير بالمشاريع القارية الاستراتيجية التي أنجزتها الجزائر، كالطريق الذي يربط تندوف (جنوب الجزائر) بالزويرات الموريتانية، والطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس (نيجيريا)، حيث سيصبح المقطع الجزائري رواقا اقتصاديا يسهل الولوج إلى السوق الإفريقية، من خلال ربط الموانئ الجزائرية شمالا بالعمق الإفريقي للقارة.
واستعرض زيتوني جهود تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية، التي بلغت 4722 كلم، ومن المتوقع أن تصل إلى 6500 كلم عند اكتمال البرنامج الجاري إنجازه، و15000 كلم بحلول عام 2030.
وبالمناسبة، تطرق الوزير أيضا إلى ما حققه قطاع المناجم، حيث أطلقت الجزائر 3 مشاريع منجمية ضخمة “تعد من بين الأهم في العالم”.
و تابع زيتوني بأن هذه المكاسب والإنجازات الكبرى تترجمها مؤشرات مهمة، تتمثل في بلوغ نسبة نمو ب2ر4 بالمئة، و ناتج محلي إجمالي بـ267 مليار دولار، واحتياطي للصرف تجاوز 70 مليار دولار، و صادرات خارج المحروقات في ارتفاع متصاعد، وهو ما أكدته العديد من الهيئات الدولية من خلال ترتيب الجزائر في مقدمة أهم اقتصادات أفريقيا لسنة 2024.
من جانب آخر، عبر الوزير عن تأكيد الجزائر على حاجة الدول إلى التعاون متعدد الأطراف “للحد من تكاليف التشرذم الجغرافي-الاقتصادي وتغير المناخ والمخاطر التي تنجم عنهما، بالإضافة إلى مواجهة الصدمات وتعجيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر كنموذج للتنمية المستدامة”.
وبخصوص العلاقات الجزائرية الهندية، نوه الوزير بالزخم الذي باتت تعرفه، “إثر الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيسة الهند إلى الجزائر في أكتوبر الماضي، وما تمخض عنها من قرارات اقتصادية وتفاهمات سياسية مهمة، عبر المباحثات التي أجرتها مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
واختتم زيتوني كلمته بالتذكير بمسؤولية العالم في إحلال السلام، “بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه رفقة الشعب اللبناني حرب إبادة جماعية لم يشهد لها تاريخ الإنسانية مثيلا”، مؤكدا أن تطور الاقتصاد العالمي مرهون بالسلام العادل والمستدام.
يذكر أن الوفد الجزائري، بقيادة السيد زيتوني، قد انسحب من القاعة التي احتضنت فعاليات قمة الشراكة فور دخول وزير الاقتصاد في حكومة الكيان الصهيوني لإلقاء كلمته.
وجاء هذا الموقف الحازم ل”يؤكد التزام الجزائر الثابت بمبادئها الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”، حسب ما علم لدى وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية، التي أوضحت أن سفير جامعة الدول العربية لدى الهند، غادر أيضا الجلسة مقاطعا كلمة وزير الكيان المحتل، وذلك فور انسحاب السيد زيتوني.
وشهد افتتاح الطبعة الـ 29 من قمة الشراكات، المقامة بين 2 و3 ديسمبر الجاري، حضورا دوليا بارزا من ممثلي الحكومات، المؤسسات الاقتصادية، وخبراء الشراكات الدولية.
وتعد القمة التي تنظمها فدرالية الصناعة الهندية (CII)، بالتعاون مع إدارة ترقية الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، منصة بارزة لتبادل الخبرات خاصة في مجال التعاون والاستثمار.
