سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 27 مشروعا مرتبطا بمستثمرين أوروبيين بقيمة 5ر2 مليار دولار، حسبما أفاد به مديرها العام، عمر ركاش، الذي أكد بأن هذا الرقم مرشح للارتفاع مستقبلا وهو ما يشير إلى عودة الثقة في مناخ الأعمال في البلاد.
جاء هذا في تصريح صحفي له على هامش لقاء نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بعنوان “الاستثمار وتنويع الاقتصاد : تبادلات حول تجارب أوروبا الوسطى”، والذي شهد حضور سفراء الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ممثلي عدة قطاعات وزارية، وممثلي هيئات وطنية ومنظمات أرباب عمل.
أوضح ركاش أنه من بين 203 مشروع استثماري أجنبي مسجل فعليا على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والأجنبية مند إنشاء الوكالة (نوفمبر 2022)، تم تسجيل 27 مشروعا مرتبطا بمستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات على غرار الفلاحة والاقتصاد الدائري، بمبلغ يقدر بحوالي 360 مليار دج، أي ما يعادل 5ر2 مليار دولار، والتي من شأنها استحداث 2400 منصب عمل متوقع”.
وتوقع المدير العام أن تعرف هذه الحصيلة ارتفاعا في المستقبل بالنظر للإقبال الملاحظ على الاستثمار في الجزائر من طرف الأجانب، معتبرا أن ذلك يعد دليلا ملموسا على “عودة الثقة في مناخ الأعمال في الجزائر، بفضل الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إيمانا وإدراكا منه بأن التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قوي ومستدام يتطلبان بيئة استثمارية شفافة، جذابة، وقائمة على الثقة والشراكة الفعالة”.
ولدى تطرقه لهذه الإصلاحات العميقة، ذكر ركاش بمراجعة الإطار التشريعي من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار يكرس الأمن القانوني ويوفر كافة الضمانات للمستثمرين والحماية لاستثماراتهم مع تبسيط الإجراءات فضلا عن تقديم مزايا وحوافز مدروسة وفقا لأهداف واضحة.
يضاف إلى ذلك، تعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال تعميم الرقمنة وتحسين آليات الإشراف وكذا التوجه نحو اقتصاد المعرفة، إلى جانب تطوير البنية التحتية سواء من حيث المناطق الصناعية أو المرافق اللوجستية، لتكون أكثر جاهزية لاستقبال المشاريع الاستثمارية مع منح تسهيلات تمويلية للمشاريع وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، يضيف المدير العام للوكالة.
وبالمناسبة، أكد ركاش التزام الوكالة بخلق شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات مع دول أوروبا الوسطى التي قدمت بعض النماذج الناجحة في تحقيق التحول الاقتصادي, والاستفادة منها، سيساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المنتجة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين، وبالتالي، المساهمة في تعزيز قدرات البلاد الاقتصادية.
بدوره، أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أرزقي يحياوي، أهمية هذا اللقاء في إبراز المؤهلات التي تمتلكها الجزائر والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها, مشيرا إلى أنه يشكل سانحة لتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المباشرة من خلال دراسة التحول الإقتصادي لبعض من دول الاتحاد لاسيما جمهورية التشيك، المجر وبولندا، والتي تم استعراض تجاربها خلال الحدث.
من جهته، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو, بالشراكة الجزائرية الأوروبية “المتينة”، لافتا إلى أن “القارة الأوروبية تعد اليوم أول زبون للغاز الجزائري والمستثمر الرئيسي في الجزائر”.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الاستثمارات المشتركة بين الجزائر وأوروبا يجب أن “تتماشى مع الانتقال الطاقوي الذي تعمل عليه دول الاتحاد حاليا”، مؤكدا على “ضرورة تعزيز الثقة والشفافية والمصداقية من أجل إنجاح المشاريع المستقبلية وتحقيق شراكة تعود بالمنفعة على الطرفين”.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ مشروع التعاون الذي أطلقته بعثة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الهادف الى ترقية الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر.
وسمح الحدث بتقديم عدة عروض ومداخلات من طرف خبراء جزائريين وأوروبيين، تمحورت حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والدول الأوروبية في جميع المجالات التي تعود بالفائدة على الطرفين.
