قدّم وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، توضيحات بشأن الاحكام التي تخضع لها عملية تنقل موظفي التربية سواء داخل الولاية أو خارجها.
قال الوزير في رد على سؤال كتابي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، إن عملية “تنقل الموظفين سواء داخل نفس الولاية أو خارجها، يخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم”.
وذكر سعداوي بأحكام المنشور الإطار رقم 09/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996، المكمل بالمنشور رقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2006 المتعلق بحركة تنقل الموظفين والتي تختص بتطبيقها مديريات التربية في إطار تكريس مبدأ عدم التركيز الاداري في التسيير طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية، والولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المكرس بالقرار الوزاري المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 2011 المتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري التربية في الولايات.
واوضح الوزير في نص يحوز “الشعب اونلاين” نسخة منه أن “عملية تسيير الوضعيات المهنية للموظفين بالولايات، مخولة إلى مديري التربية وفقا لقواعد تفويض الاختصاص، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترسيم أو الترقية أو الحركة التنقلية وغيرها من الحالات المرتبطة بالمسار المهني للموظف إلى غاية انتهاء الخدمة”.
وأشار سعداوي إلى ان “حركة تنقل الموظف من مؤسسة إلى أخرى داخل ولايته أو خارجها سواء كانت ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي، تتم – من الناحية العملية – في إطار منظم ومقنن وفي حدود ضرورات المصلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين ووضعياتهم العائلية وأقدميتهم ومدة مكوثهم في المنصب، وذلك في حدود الشريحة المالية للمناصب الممنوحة بعنوان السنة المعنية وكذلك المناصب الشاغرة المتبقية بعد تعيين منتوج التكوين، وخريجي المدارس العليا للأساتذة، ومنتوج المسابقات والامتحانات”.
وبحسب الوزير تتم “عملية فتح المناصب المالية في قطاع التربية حسب خريطة المناصب المالية والاحتياج المسجل في الولاية المعنية. وحتى المناصب التي تمنح للقطاع سنويا من طرف وزارة المالية تحسب وتمنح بدقة كبيرة حسب مقتضيات الخريطة المدرسية بعد الخضوع إلى عمليات تدقيق وتحكيم صارمة بما يكفي دون زيادة ولا نقصان لتغطية التنظيمات التربوية”.
وأكد المسؤول الأول عن قطاع التربية في الجزائر، أن “التكفل بطلبات الأساتذة الراغبين في العمل بولايات غير ولايات عملهم، يكون وفق المناصب المالية الشاغرة المشخصة حسب الاحتياج المعبر عنه في كل ولاية”.
وقال الوزير”سعيا منا لبلوغ أقصى نسبة ممكنة من تلبية هذه الطلبات وإضفاء مزيد من الشفافية في تسيير المسارات المهنية للمستخدمين شرعت دائرتنا الوزارية منذ سنة 2014 في رقمنة العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين، وفق مخطط مدروس يصب مباشرة في مصلحة الموظف. علما أن قطاعنا قد خطا خطوات معتبرة في اعتماد تكنولوجيات الاعلام والاتصال كالية للتسيير، الشيء الذي كان له الصدى الإيجابي لدى منتسبي القطاع، لما يحققه من عدالة وشفافية وسرعة في الانجاز”.
وتابع الوزير ” في هذا الإطار تمت رقمنة عملية الحركة التنقلية سواء كانت داخل الولاية أو خارجها، من خلال فتح منصة رقمية تم تصميمها وتطويرها لهذا الغرض لفائدة الموظفين الراغبين في تغيير ولايات عملهم التسجيل طلباتهم عن بعد، على أن يتم بعدها معالجة هذه الطلبات بطريقة آلية عن طريق النظام المعلوماتي القطاع التربية، وفق رزنامة علنية محددة طبقا للنصوص التنظيمية السارية، بحيث لا يكون للعنصر البشري أي دور فيها، مما سيسمح بتحقيق مبدأي المساواة والانصاف بين جميع المعنيين بهذه العملية، وقد لاقت هذه العملية استحسانا كبيرا لدى منتسبي القطاع”.
وبالنظر للطابع الاجتماعي المحض لعملية الدخول والخروج الولائي، حرصت وزارة التربية على وضع معايير دقيقة لاسيما التجمع العائلي والحالة العائلية، وعدد الأطفال، الأزواج العاملين في قطاع التربية والمسافة.
وختم الوزير جوابه الكتابي بالقول “مهما يكن، فإنه من واجبنا الحرص على الاستجابة قدر الامكان لانشغالات منتسبي قطاعنا بما يحقق الرضا الوظيفي وزيادة الدافعية لديهم، وينعكس ايجابا على أدائهم ومنه على المردود المدرسي لأبنائنا التلاميذ”.
