حذّر حزب “النهج الديمقراطي” من “تشريع” نظام المخزن أبواب المملكة أمام التطبيع الصهيوني الذي اخترق كافة المجالات وبـ”مستويات خطيرة”، في تحد سافر لمشاعر الشعب الذي يواصل نضاله من أجل اسقاط التطبيع بالموازاة مع تكثيف كل أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني.
نبّه المكتب السياسي لحزب “النهج الديمقراطي”، في بيان، من “تمادي النظام المخزني في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي بلغت مستويات جد خطيرة بتشريع أبواب بلادنا أمام الصهاينة و باستقبال السفن المحملة بالأسلحة لهذا الكيان المجرم بميناء طنجة-المتوسط لمواصلة حرب التدمير والإبادة في حق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمشاعر الشعب المغربي الذي يطالب بإسقاط التطبيع ويكثف كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني”.
وفي هذا الاطار، جدد الحزب المعارض تضامنه مع المعتقل السياسي اسماعيل الغزاوي مناضل بحركة “ب دي إس- فرع المغرب” الذي تم اعتقاله مؤخرا بسبب مناهضته للتطبيع، والاعلامي ياسين زروال الذي يتابع بسبب أرائه المناهضة للفساد، مطالبا بإطلاق سراحهما وسراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو “حراك الريف” والكف عن استهداف حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي.
واستنكر الحزب “الهجوم” المخزني على النضالات العمالية والشعبية ومكتسبات الشعب المغربي، مستعملا أداة القمع في وجه احتجاجات نظمتها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بعدة مدن و انتهاجه لسياسة للحصار والتضييق على القوى المناضلة ومنها مناضلي حزبه الذين يتعرضون لحملات دعائية رجعية ومغرضة من طرف بعض الأبواق الإعلامية المخزنية -عميلة- الصهيونية”.
وجدد البيان دعوة للمركزيات النقابية وكافة القوى المناضلة للتصدي “الجماعي للمشاريع المخزنية الرأسمالية التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية وفي مقدمتها مشروع قانون الإضراب الذي تحاول الحكومة تمريره خدمة لمصالح الرأسماليين وتوحيد كافة المبادرات النضالية الميدانية لإسقاطه”.
وأعرب عن دعمه لنضالات عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري وكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة. ومنهم ضحايا المعتقل السري السيء الذكر “تازمامرت”.
وعبّر الحزب في بيانه عن تضامنه مع كافة النضالات الشعبية والعمالية ونضالات الطبقة العاملة الزراعية ونضالات المتقاعدين وطلبة الطب المقيمين والداخليين والمعطلين عن العمل والطلبة والأطر الصحية.
وفي الختام، ثمّن حزب “النهج الديمقراطي” قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مجرمي الحرب الصهيونيين، منددا ب”التواطؤ المكشوف من بعض القوى مع الكيان الصهيوني في حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني”.
